قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية قرب مقر الحكومة اللبنانية في بيروت
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
استشهد 4 أشخاص على الأقل، الإثنين، إثر غارة للجيش الإسرائيلي استهدفت منطقة قريبة من مقر الحكومة اللبنانية في بيروت.
وكشفت وزارة الصحة اللبنانية عن أن "غارة إسرائيلية على منطقة زقاق البلاط في بيروت أسفرت عن قتل 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح".
وحسب سكاي نيوز عربية، دعت هيئة الصليب الأحمر إلى التبرع بالدم في مستشفيات بيروت.
وفي الغارة سقط صاروخان قرب مبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وكشف مصدر محلي للوكالة أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مكتب مختار منطقة زقاق البلاط.
وسقط قاربة 3500 قتيل ونحو 15 ألف جريح منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وفقا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قتلى غارة إسرائيلية الحكومة اللبنانية بيروت وزارة الصحة اللبنانية غارة للجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا