بعد شهرة «أبولو».. كلاب منطقة الأهرامات نقطة جذب جديدة للسائحين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بينما كانت أعين الزوار تتجه نحو الأهرامات الشامخة يبحثون عن لمحات من الماضي، ويدرسون هذه المعالم الحجرية المهيبة، كانت قلوب البعض تتوق إلى شيء جديد ومختلف، ويقصدون الأهرامات لغرض آخر وهو إلقاء نظرة على «أبولو»، الكلب الضال الشهير الذي بات يُعرف بـ«كلب الأهرامات»، ليصبح من معالم الجذب السياحي الجديد في هذه المنطقة الأثرية.
ففي أكتوبر الماضي، أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع دهشة العالم، والذي وثق الكلب «أبولو» وهو يتسلق بمهارة هرم خفرع، أحد أبرز عجائب الدنيا السبع، وجرى التقاط هذا المقطع المذهل من قبل المصور الأمريكي أليكس لانغ أثناء قيامه برحلة شراعية فوق الأهرامات، ونشره صديقه مارشال موشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ظهر الكلب وهو يتجول على قمة الهرم دون خوف، ما أثار جدلاً واسعًا حول العالم.
ومع انتشار واقعة تسلق «أبولو» الجريئة في جميع أنحاء العالم، تزايد الاهتمام بالكلاب التي جعلت منذ فترة طويلة منازلها بين الأحجار القديمة، بعدما وصفه المصور «أليكس» لوكالة «فرانس برس» أنّه كان يتصرف كالملك، ما جعله إلى جانب الأهرامات الثلاثة وأبو الهول؛ مقصدًا لعدد من السياح والزائرين مثل السائح البولندي أركاديوس جوريس الذي كان يتطلع إلى مشاهدة الكلب الأكثر شهرة حول العالم خلال الفترة الماضية، إذ يقول: «إنه يتسلق، ثم يتكئ على إحدى الحجارة ويلتقط الناس الصور حوله فيما هو ينظر إلى الجميع من الأعلى».
أما السائح دييجو فيجا من الأرجنتين الذي شعر بعلاقة خاصة مع الكلاب، قال وهو يربت على إحداهم في منطقة الأهرامات: «التواصل معهم يشبه التواصل مع الفراعنة».
وقد ألهمت شهرة «أبولو» الجديدة المرشدين السياحيين المحليين لضمه هو ومجموعته إلى قصصهم الموجهة للسياح، إذ قال أحد المرشدين السياحيين لسائحين أمريكيين وهو يقارن بين «أبولو» المعروف باسم «كلب الهرم» وإله الموتى المصري القديم، الذي يصور في كثير من الأحيان على هيئة رجل برأس ابن آوى: «هذا أنوبيس»، أما صبحي صبحي فخري، وهو مرشد سياحي آخر، قال في حديثه للوكالة الفرنسية: «لقد أصبح هذا الكلب هو ومجموعته الآن جزءًا من محادثاتنا في الجولة».
أما «أم بسمة» وهي سيدة تبلغ من العمر 43 عامًا وتعمل في بيع الهدايا التذكارية بالقرب من هرم خفرع، تقول إنّ هناك زيادة في المبيعات بفضل تدفق السائحين الحريصين على مقابلة ما يسمى بكلاب الهرم، وأضافت: «لقد رأينا دائمًا هذه الكلاب تتسلق الأهرامات، لكننا لم نعتقد أبدًا أنها ستصبح رزقًا بالنسبة لنا»، كما قال أحد حراس الهرم، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنّ بعض المشاهير دفعوا أموالاً مقابل تصاريح لالتقاط صور لكلابهم مع «أبولو».
ووصف إبراهيم البنداري، أحد مؤسسي مؤسسة إنقاذ الحيوان الأمريكية بالقاهرة، التي تراقب كلاب الهرم، أبولو بأنه «الذكر ألفا» للقطيع، موضحًا أنّه الأشجع والأقوى بين الكلاب الموجودة في الهرم، إذ وُلِد أبولو في شق صخري داخل هرم خفرع حيث وجدت والدته «لايكا» مأوى لها، إلا أنّه من المؤسف أن بعض أشقاء «أبولو» لم ينجوا من الارتفاعات الخطيرة في الموقع، ما دفع أحد الحراس المتعاطفين بنقل الكلبة الأم إلى مكان أكثر أمانًا.
وبعد الاهتمام الذي أثارته قصة كلاب الهرم، قرر مارشال موشر أن يتبنى «أنوبي»، ابنة «أبولو»، ومن المقرر أن تلتحق بمارشال في الولايات المتحدة بعد أن تتلقى الرعاية المتخصصة التي تحتاجها في مصر لتنمو بصحة جيدة.
وحاليًا تعمل مجموعات رعاية الحيوان المحلية الآن مع الحكومة من أجل إنشاء محطات الغذاء والمياه للحيوانات الضالة في الأهرامات، وكذلك للحيوانات الأخرى بما في ذلك الجمال والخيول، كما قال وزير السياحة المصري إنّه سيتم إنشاء مركز بيطري دائم في الأهرامات مع تدريب العاملين فيه على رعاية الحيوانات.
وتعتقد فيكي ميشيل براون، المؤسسة المشاركة الأخرى لمؤسسة إنقاذ الحيوانات الأمريكية في القاهرة، أن قصة أبولو يمكن أن تحدث فرقًا، تقول: «إنّ قصة الكلب تُلقي الكثير من الضوء على الكلاب والقطط الموجودة هنا، وأعتقد بالتأكيد أن تسلقه (أبولو) للأهرامات يمكن أن يساعد كل الكلاب في مصر في الحصول على حياة أفضل».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلب الهرم كلب الأهرامات كلاب الهرم أبولو الأهرامات أهرامات الجيزة الأهرامات الثلاثة الهرم
إقرأ أيضاً:
الأوقاف : ثورة يوليو لم تكن حدثًا عابرًا .. بل نقطة انطلاق لبناء الدولة المصرية الحديثة
أكدت وزارة الأوقاف، أن ثورة 23 يوليو شكَّلت نقطة تحول في بناء الدولة الوطنية، وتستمر مسيرتها اليوم عبر رؤية مصر ٢٠٣٠، التي ترتكز على بناء الإنسان، وتعزيز المؤسسات، وتحقيق التنمية المستدامة، ومكانة مصر الإقليمية والدولية.
وقالت وزارة الأوقاف، في بيان، إن لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م دور رئيسي ومحوري في إعادة بناء الجيش، حيث بدأت أولى الخطوات بكسر احتكار السلاح عام ١٩٥٥م، وذلك بعقد صفقة أسلحة مع تشيكوسلوفاكيا، ثم مع الاتحاد السوفيتي، وبدأت عملية تنظيم الجيش وتزويده بالأسلحة الحديثة، وشمل التطوير إنشاء وحدات حديثة خاصة، مثل وحدات المظلات، والصاعقة، وإدارة الحرب الكيميائية، وتحديث وسائل الاتصال، مع الارتقاء بمستوى التدريب، وإنشاء مدارس إعداد الفنيين العسكريين، والكلية الفنية العسكرية، والمدرسة الثانوية الجوية.
كما تم إنشاء المصانع الحربية لمد القوات المسلحة بما تحتاجه من ذخائر، وساهمت هذه المصانع في الوفاء بقدر كبير من بعض أنواع الأسلحة والذخائر لمصر، وبعض الدول العربية والإفريقية، كما برز الاهتمام بنظم التدريب، وإرسال البعثات إلى الدول الرئيسة التي يتم استيراد السلاح منها، واتبعت مصر سياسة تدريب العسكريين العرب والأفارقة في المعاهد والكليات العسكرية المصرية، وتم أيضًا تدعيم الدور المدني للقوات المسلحة في تقديم خدمات وأنشطة مدنية.
إقامة جيش وطني قويوتابعت: وكان الهدف الخامس لثورة يوليو هو إقامة جيش وطني قوي، وفي سبيل ذلك حددت مهمة القوات المسلحة، وهي حماية الوطن ضد أي اعتداء خارجي، ودعم الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي وفقًا للثوابت الوطنية المصرية، وأن تتميز بالقدرة على الحركة السريعة وتمتلك الأسلحة الرادعة، وأن تساير التطور العلمي.
وقالت الوزارة، إن إقامة جيش وطني قوي وتجهيزه بأحدث الأسلحة، وحماية حدود الوطن لردع أي اعتداء خارجي، يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأوطان وإعداد أسباب القوة اللازمة لحمايتها، عن عقبة بن عامررضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ» [صحيح مسلم: ( ١٩١٧)]، (الرَّمْيُ) في عصرنا الحالي يمثل سلاح الطيران، والمدفعية، والصواريخ، والأسلحة الرادعة الحديثة، تكرار النبي صلى الله عليه وسلم للكلمة يؤكد أن سلاح الردع عن بُعد هو أساس القوة في كل عصر بحسب تطوره العلمي.
وأضافت الأوقاف، أن إنشاء المصانع الحربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الذخائر والأسلحة يدخل تحت القاعدة الفقهية الشرعية المستمدة من مقاصد الشريعة: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، ولما كانت حماية الوطن والدفاع عنه واجبًا شرعيًا فإن السعي إلى امتلاك القدرات الدفاعية الوطنية ينسجم مع مقاصد الشريعة في حفظ الأوطان وتحقيق القدرة على الدفاع عنها.
وذكرت أن الملكية الخاصة والمصلحة العامة: "قانون الإصلاح الزراعي" وأقرَّ الإسلامُ أنَّ لكلِّ شخصٍ الحقَّ في تحصيلِ الثروةِ والتملُّكِ؛ تلبيةً للدوافعِ التي فُطِرَ الناسُ عليها، طالما أنه يؤدّي واجباتِه الدينيةَ والاجتماعيةَ، وطالما أنه لا يحصِّلُ ثروته وأملاكه من خلالِ وسائلَ غيرِ أخلاقيةٍ؛ كالاتجارِ في السلعِ الضارّةِ؛ إذْ توجدُ قواعدُ فقهيةٌ تفرضُ ضوابطَ وقيودًا على الملكيةِ إذا ما امتدّتْ لإحداثِ أضرارٍ بالناسِ أو المجتمعِ (لا ضررَ ولا ضرارَ).
وقد وضعَ الإسلامُ مبادئَ راسخةً لحمايةِ المجتمعِ، ومنعِ الضررِ، وتحقيقِ المصلحةِ العامةِ؛ فالضررُ بجميعِ أنواعِه منهيٌّ عنه في الإسلامِ، ويجبُ اتخاذُ التدابيرِ الوقائيةِ لمنعِ حدوثِه، وعلاجِ آثارِه إذا وقعَ، والإسلامُ لم يكتفِ بتحريمِ التصرفاتِ الضارّةِ، لكنه حرَّمَ التصرفاتِ المباحةَ أصلًا والتي تقترنُ بنيةِ الإضرارِ، وقد أقرَّ الإسلامُ الملكيةَ الخاصةَ، لكنه جعلَها مرتبطةً بالمسئوليةِ الاجتماعيةِ، وعدمِ الإضرارِ، وتحقيقِ المصلحةِ العامةِ.
وتابعت: ما زالت ثورة يوليو تشكل علامة بارزة في تاريخ الوطن، ونقطة تحول أساسية في مساره الوطني، بما قدمته من إنجازات مهمة، وما أحدثته من تحولات جذرية في جميع جوانب الحياة. مثلّت الثورة تحولًا اجتماعيًا مهمًا لصالح قطاعات واسعة من العمال والفلاحين، فقضت على الإقطاع، واتخذت مجموعة من السياسات الاقتصادية، من بينها التأميم، وإعادة تنظيم ملكية بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف تحقيق أهدافها وبناء قاعدة صناعية وطنية.
وساعدت في إلغاء الفوارق الطبقية بين أبناء الشعب المصري، وأصبح الفقراء قضاة، وأساتذة جامعات، وسفراء، ووزراء، كما حررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، وما زالت هذه الفترة الأساسية من تاريخ مصر الحديث مادةً أساسيةً في التاريخ العربي، ومرجعًا ثابتًا للحديث عن الدور الرائد للشعب المصري على مر العصور.
الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية
وأوضحت أن الاقتصاد المصري استطاع إتمام بناء السد العالي وتحقيق نهضة تنموية وصناعية شاملة تمثلت في بناء مجمع ألومنيوم نجع حمادي، والحفاظ على نمو اقتصادي، وتحقيق فائض في الميزان التجاري عام ١٩٦٩م، وتوفير منتجات محلية بالأسواق، إلى جانب زيادة الرقعة الزراعية وتوسيع ملكية صغار الفلاحين للأراضي، وتأسيس قاعدة صناعية كبيرة، فانعكست النهضة الاقتصادية في عهد الثورة على مستوى التعليم، بفضل مجانية التعليم في كل مراحل الدراسة.
ويمثل مسار الدولة المصرية الحديثة امتدادًا لفكرة بناء الدولة القادرة التي كانت أحد أهم أهداف ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م، حيث تواصل مصر اليوم جهودها في تعزيز مقومات الدولة الوطنية من خلال رؤية شاملة للتنمية ترتكز على بناء الإنسان المصري، وتطوير المؤسسات، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والصناعة والتكنولوجيا.
فكما سعت الثورة إلى بناء قاعدة صناعية وتعليمية وتعزيز قدرات الدولة، تستكمل الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة مسيرة التطوير عبر المشروعات القومية الكبرى، والتحول الصناعي، وتوسيع فرص الاستثمار، ورفع كفاءة البنية الأساسية، بما يحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ في بناء دولة حديثة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز مكانة مصر ودورها الحضاري.
تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية
ومثلما كان لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م سياستها الداخلية، التي انعكست فيما قامت به من إجراءات وخطوات لتوطيد وبناء أركان الدولة المصرية الحديثة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وأمنيًا... إلخ، فقد كان لها أيضًا سياستها الخارجية الطموحة، التي ارتكزت على ما تمتلكه مصر من تاريخ حضاري، وموقع جغرافي متميز، جعلها دولة رائدة في محيطها العربي، والإقليمي، والدولي.
وهو ما أكد عليه الرئيس جمال عبد الناصر في كتابه (فلسفة الثورة) عام ١٩٥٤م، بإشارته إلى حتمية ومسئولية مصر كفاعل جوهري في نطاق ثلاث دوائر، وهي: الدائرة العربية، والإفريقية، والإسلامية.
وقد ارتبطت الثورة في الأذهان بصورة الرئيس جمال عبد الناصر، الذي بات رمزًا لدعم حركات التحرر في مواجهة الاحتلال، واستمرت هذه الصورة حتى يومنا هذا، بعد مرور ما يقرب من سبعة عقود على قيام الثورة، وكانت الثورة بمثابة الركيزة الأساسية للدور الإقليمي الرائد لمصر على المستويين العربي والإفريقي، وهو الدور الذي استمرت آثاره الإيجابية حتى اليوم.
وبعد قيام ثورة يوليو ١٩٥٢م، عززت الثورة مفهوم السيادة الوطنية، والاستقلال في القرار المصري، بل صارت مصر صاحبة سيادة كاملة، وصاحبة مواقف مؤثرة في السياسة الدولية، حيث لعبت قيادة الثورة دورًا رائدًا مع يوغوسلافيا بقيادة الزعيم تيتو، ومع الهند بقيادة نهرو، في تأسيس حركة عدم الانحياز، مما جعل لها وزنًا ودورًا ملموسًا ومؤثرًا على المستوى العالمي.
فمنذ ثورة يوليو ١٩٥٢م، وطوال فترة حكمه، وضع الرئيس جمال عبد الناصر، لأول مرة، معالم واضحة للسياسة الخارجية لمصر، وبعد الثورة بدأت السياسة الخارجية المصرية تتجه نحو القومية العربية، ونحو إفريقيا، وساهمت في تأسيس حركة عدم الانحياز لدعم علاقات مصر الخارجية، وتبلورت دوائر اهتمام السياسة الخارجية المصرية في الدوائر العربية، والإفريقية، والإسلامية، علاوة على دائرة عدم الانحياز، بجانب إقامة علاقات متوازنة مع كافة دول العالم.
لم تكن ثورة يوليو مجرد حدث تاريخي، بل مثّلت لحظة وعيٍ شعبي وإرادة سياسية هدفت إلى تحقيق تحولات اجتماعية واقتصادية واسعة، وترسيخ مفهوم الدولة القوية، وهي المبادئ التي تستكملها مصر اليوم، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال مشروعات قومية كبرى، وإصلاحات استراتيجية، تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
ستظل ثورة يوليو مصدر إلهام للمصريين، ودليلًا على أن الشعوب التي تحافظ على ذاكرتها الوطنية، وتؤمن بها، قادرة على مواصلة البناء، وتحقيق الانتصار، مهما كانت التحديات.
واختتمت البيان، بأن ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م تظل محطةً بارزةً في تاريخ مصر الحديث، بما أحدثته من تحولات أسهمت في بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز دورها الوطني والإقليمي، وتواصل مصر اليوم مسيرة البناء والتنمية في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، من خلال دولة حديثة ترتكز على قوة المؤسسات، وبناء الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد هذه المسيرة أن حب الأوطان، وحمايتها، وبناء مؤسساتها، ليس مجرد واجب سياسي وتنموي، بل هو دينٌ يدين به الفرد لرب العالمين، تترجمه الجمهورية الجديدة اليوم في أبهى صور فقه بناء الدول، وتحقيق مقاصد الشريعة.