ضبط المديرة المسئولة عن شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بالجيزة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) وتحتوى على "استوديو تسجيل صوتى واستوديو تصوير"، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل الاستوديو وكذا محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط المديرة المسئولة وعثر بمقر الشركة على مضبوطات أبرزها (إستوديو تصوير برامج واستوديو تسجيل صوتى بكامل مكوناتهما - جهاز "لاب توب" محمل عليه آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى) وبمواجهتها أقرت بارتكابها المخالفات السالف ذكرها بالمُشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة إنتاج فنى بدون ترخيص حماية حقوق الملكية الفكرية الشرطة المتخصصة
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية