مدبولى: الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دوراً محورياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
شهد اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاحتفالية التي أقامتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهربـاء، في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بمناسبة العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وحضر الحفل كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد جبران، وزير العمل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور حامد ميره، رئيس هيئة المواد النووية، وعدد من وزراء الكهرباء السابقين، ومن الجانب الروسي "أليكسي جوكوف"، النائب الأول لرئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية.
وشهد الحفل عرض فيلم تسجيليّ حول جهود هيئة المحطات النووية لتوليد الكهربـاء في مجال الطاقة النووية، ولا سيما فيما يخص مشروع محطة الضبعة النووية مع الجانب الروسي، وعقب ذلك تم عرض وقائع حية لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة، الذي تم في وقت سابق اليوم، والتي يكتمل بها تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات الأربع بمحطة الضبعة النووية، كأولى المعدات النووية طويلة الأجل تركيباً بوحدات المحطة.
وخلال فعاليات الحفل، ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة، استهلها بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتقدير سيادته للجهود المبذولة في سبيل إنجاز وتنفيذ البرنامج النووي المصري.
وعبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته للمشاركة نيابة عن الرئيس في فعالية العيد السنوي الرابع للطاقة النووية، موجها خالص الشكر والتقدير ل رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، على رعايته الكريمة للعيد السنوي الرابع للطاقة النووية، وعلى متابعته الحثيثة والدعم اللامحدود الذي يوليه فخامته لمشروع محطة الضبعة النووية.
كما توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ما يوليه من اهتمام للطاقة النووية واستخداماتها السلمية ولجميع العاملين بها.
وفي الوقت نفسه، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور، كما تقدم بخالص التهنئة بصفة خاصة لجميع العاملين بالقطاع النووي بالدولة المصرية والقائمين عليه ولجموع الشعب المصري العظيم بصفة عامة.
وقال رئيس مجلس الوزراء: إن "رؤية مصر ٢٠٣٠" تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" التي تعكس أبعادها الثلاثة المتمثلة في البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرا إلى أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في مختلف المجتمعات، كما تعد شريان التنمية في مختلف مجالات الحياة؛ الاقتصادية، والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري؛ حيث ترتبط خطط التنمية في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ تلك الخطط.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لعل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن مؤسساتها وبتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم، بما يعزز مكانتها عالمياً ونفوذها الإقليمي والدولي، حيث تُعطي رؤية مصر ٢٠٣٠ أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.
وأوضح رئيس الوزراء أن "رؤية مصر ٢٠٣٠" تسعى أيضا إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
وقال رئيس الوزراء: انطلاقا مما سبق، فإن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دوراً محورياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتُعتبر من أهم مكونات توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر، كما تُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية، حيث إنها طاقة نظيفة لا ينشأ عنها أي انبعاثات كربونية وتسهم بصورة فاعلة في التغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الدکتور مصطفى مدبولی التنمیة المستدامة الطاقة النوویة للطاقة النوویة رئیس مجلس رؤیة مصر
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في الحديدة :مشروع استصلاح 15 مليون متر مربع من الأرضي الزراعية في مديرية الدريهمي لتحقيق الاكتفاء الذاتي
في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحسين الأمن الغذائي، تشهد محافظة الحديدة، تنفيذ مبادرات حكومية ومجتمعية طموحة تهدف إلى دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي.
تعتبر هذه المبادرات، حجر الأساس في بناء قطاع زراعي قوي ومستدام، قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتلبية احتياجات السكان المتزايدة.
في هذا التقرير، سنستعرض أهم المبادرات والبرامج التي تم إطلاقها مؤخرًا في محافظة الحديدة، ونناقش كيف تساهم هذه الجهود في تحسين الإنتاج الزراعي، وتفعيل الجمعيات التعاونية الزراعية.
الثورة / أحمد كنفاني
نحو الاستدامة
تعتبر الجمعيات التعاونية الزراعية العمود الفقري للقطاع الزراعي، خاصة في المناطق الريفية. ولهذا السبب، أولت حكومة البناء والتغيير اهتمامًا كبيرًا العمل نحو إنشاء وتأسيس جمعيات متعددة الأغراض في المديريات الأكثر نشاط زراعي.
توزيع المعدات الزراعية
قامت وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بتوزيع أثات للجمعيات ومعدات زراعية، بما في ذلك حفارات وفرامات، على 7 جمعيات تعاونية في باجل والجراحي وزبيد وغيرها.
حيث تم تحسين الكفاءة الإنتاجية: كخطوة إيجابية تهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية وتقليل التكاليف على المزارعين.
كما تم دعم الاستصلاح الزراعي، حيث تلعب الجمعيات التعاونية دورًا حيويًا في دعم جهود استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية.
ومن خلال هذه المبادرات، تسعى حكومة البناء والتغيير إلى تعزيز دور الجمعيات التعاونية كمحرك أساسي للتنمية الزراعية المستدامة في تهامة.
نموذج للاستثمار الزراعي المستدام
يعد مشروع الاستصلاح والتمكين الزراعي، إحدى أهم المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستثمارات الزراعية المستدامة في مديريات الحديدة، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي – يحفظه الله – بشأن الاستصلاح الزراعي والاكتفاء الذاتي، والتوجه نحو الزراعة واستغلال أراضي الدولة في الجانب الزراعي، وتنفيذا لخطة إنشاء مدينة خضراء لعام1447هـ، وبناء على توجيهات القيادة السياسية بخصوص استصلاح الأراضي البيضاء والصحراوية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتوفير الرقعة الزراعية، وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الأسري والاجتماعي، وبما يكفل الحفاظ على البيئة ووقف التصحر وإيجاد منطقة خضراء وحزام دفاعي لمدينة الجديدة من زحف الصحراء والرمال وغيرها.
وقد شهدت محافظة الحديدة مؤخرًا حدثًا هامًا تمثل البدء في تنفيذ المشروع في مديرية برع، واستكمال مخطط المشروع في مديرية الدريهمي -جنوب مدينة الحديدة، حيث بلغت مساحة المخطط الزراعي 15 مليوناً و305 آلاف و911 متراً مربعاً.
فيما شكلت المساحة الإجمالية للأرض الصحراوية والسبخات -حسب خارطة التصنيف – 109 ملايين و618 ألفا و682 متراً مربعاً، ومساحة 44 مزرعة قائمة في المخطط التي تم مسحها في المرحلة الأولى 3 ملايين و901 ألف و898 متراً مربعاً، في حين تقدر مساحة الخدمات في المخطط الزراعي 3 ملايين و257 ألف متر مربع.
القدرات التشغيلية
يهدف المشروع إلى رفع كفاءة الجمعيات التعاونية الزراعية وتحديث أساليب عملها.. بما في ذلك دعم الاستثمار، من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وإدخال التقنيات الحديثة في الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.
ومن خلال هذا المشروع، تسعى الدولة إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار الزراعي المستدام، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
الزراعة في تهامة
تدرك حكومة البناء والتغيير الدور الحيوي الذي تلعبه الجمعيات متعددة الأغراض في تنمية القطاع الزراعي، لذلك تم إطلاق عدة مبادرات تهدف إلى تمكين الجمعيات اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في التنمية الزراعية المستدامة.. بما في ذلك تقديم منح لإقامة للمشاريع الصغيرة وذلك لتشجيع الأسر الفقيرة على إنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل. من خلال توفير وسائل الإنتاج، وشملت المنح توفير أبقار وأغنام وماكينات خياطة.
وكذلك في مجال التدريب والتأهيل، حيث تمت إقامة تقديم دورات تدريبية لتطوير مهارات المستفيدين في إدارة المشاريع الصغيرة والتسويق.
توفير المعدات الزراعية.. خطوة نحو الزراعة الحديثة
هذه الخطوة تعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية تحديث القطاع الزراعي وتعزيز قدرته التنافسية.
ومن ضمن المعدات التي تم توفيرها كومباين الحصاد : لتسريع عملية حصاد المحاصيل وتقليل الفاقد، وكذلك الحفارات، لتسهيل عمليات استصلاح الأراضي وتحسين البنية التحتية الزراعية، ووحدات الغربلة، لتحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة قيمتها السوقية.
وهذه المعدات الزراعية لا تساهم فقط في زيادة الإنتاجية، بل تساعد أيضًا في تقليل التكاليف وتحسين جودة المنتجات الزراعية، مما يعزز القدرة التنافسية للمزارعين في الأسواق المحلية، وزيادة الإنتاج المحلي، من خلال تحسين الإنتاجية وتوسيع الرقعة الزراعية، كذلك تقليل الفاقد من الغذاء، عبر تحسين سلاسل التوريد وتطوير تقنيات التخزين، وتنويع مصادر الغذاء.
وهذه الجهود مجتمعة تهدف إلى بناء نظام غذائي أكثر استدامة، وقدرة على الصمود في وجه العدوان وتحدياته المستقبلية.
ومع استمرار هذه المبادرات وتوسيع نطاقها، نتوقع أن نرى تحسنًا ملموسًا في الإنتاج الزراعي، وزيادة في دخل المزارعين، وتعزيزًا للأمن الغذائي.
إن مستقبل الزراعة في تهامة يبدو واعدًا، وبفضل الجهود المتواصلة، ستتمكن الدولة من تحقيق أهدافها في التنمية الزراعية المستدامة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات