بصلاحيات غير مسبوقة: لجنة النزاهة تبدأ معركة محاسبة الفساد
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
19 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: وجّه رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، لجنة النزاهة النيابية بإعداد تقرير تفصيلي عن حالات الفساد وسوء الإدارة وهدر المال العام في جميع الوزارات والهيئات المستقلة والمحافظات إضافة إلى الجهات غير المرتبطة بوزارة على أن يتم تقديم التقرير في موعد أقصاه 15 كانون الثاني 2025 ويعرض في جلسات مجلس النواب العلنية.
وأكد المشهداني أهمية هذا الملف ودعا إلى منح اللجنة الصلاحيات اللازمة لتحقيق المهام بما في ذلك الاستعانة بهيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية مشدداً على تسخير جميع أدوات البرلمان لدعم جهود اللجنة.
هذا التوجيه يعكس رغبة البرلمان في تعزيز الرقابة على مؤسسات الدولة مما يسهم في الحد من الفساد وتحسين كفاءة الإدارة العامة.
و نجاح اللجنة في تقديم تقرير شامل ومقنع سوف يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والبرلمان.
وتفيد تحليلات بأن هذا الإجراء سوف يؤسس لقاعدة بيانات دقيقة حول الفساد مما يساعد على تحسين السياسات العامة ومكافحة الفساد مستقبلاً .
ويعكس هذا التوجيه جدية مجلس النواب في مواجهة الفساد المتفشي إلا أن نجاحه يعتمد بشكل كبير على التنفيذ الفعلي والشفافية ودعم الجهات الرقابية لإنجاز المهمة في الوقت المحدد
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لجنة حقوقية تطالب القيادة اليمنية بتحسين الأوضاع المعيشية والاستجابة لمطالب النساء
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، شفيقة سعيد، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء، إلى الاستجابة العاجلة لمطالب النساء اليمنيات بتحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة في البلاد.
وأكدت اللجنة في مذكرة رسمية أن هذا النداء يستند إلى الحديث الشريف “كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”، وإلى خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة الذكرى الـ35 لقيام الجمهورية اليمنية، الذي شدد على أهمية دور المرأة في مختلف مراحل النضال الوطني.
وأشارت الدكتورة شفيقة إلى أن النساء اليمنيات خرجن مؤخرًا في وقفات احتجاجية سلمية في محافظات عدن، تعز، لحج، وأبين، للتعبير عن معاناتهن اليومية جراء نقص الخدمات الأساسية مثل المياه، الكهرباء، الرعاية الصحية، والتعليم، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام سبل الدعم الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت اللجنة أن خروج المرأة اليمنية للساحات عبر الوقفات الاحتجاجية هو ممارسة “حق مشروع كفله الدستور وقوانين البلد وتشريعاته”، رافضة القمع الذي يطال النساء المحتجات المعبرات عن حقوقهن بشكل سلمي.
وشددت الدكتورة شفيقة على أن هذه الوقفات ليست لمصالح شخصية أو مطالب بمواقع قيادية، بل هي للمطالبة بما هو أهم: “لقمة عيش كريمة لها ولكل المواطنين”، وتشمل هذه المطالب توفير أساسيات الحياة، ودفع المرتبات لموظفي الدولة بانتظام، والحد من ارتفاع سعر العملة، وتوفير الأمن للمواطنين.
وطالبت اللجنة بمحاسبة وإقالة الفاسدين من مواقعهم في السلطة والناهبين لقوت الشعب من خلال استغلال وظائفهم العامة.
وشددت رئيسة اللجنة أن توفير هذه المطالب العادلة هو “الضمان الحقيقي لاستعادة الدولة وترسيخ الأمن وتحقيق الاستقلال الوطني”، معتبرة أن الاستجابة لهذه المطالب ليست مجرد واجب دستوري، بل هي “مسؤولية أخلاقية وتاريخية تعكس روح القيادة العادلة والإحساس بمعاناة المواطنين”.
وأعربت اللجنة عن تأييدها الكامل للوقفات الاحتجاجية السلمية للنساء في مختلف المحافظات للمطالبة بالخدمات الأساسية ومقومات الحياة.
وناشدت مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة بتوجيه الجهات المعنية بسرعة الاستجابة لهذه المطالب وتبني حلول ملموسة وشاملة تنهي معاناة النساء وكل فئات الشعب، وتدعم استقرار المجتمع بأكمله للعيش بكرامة وعدالة، مما يؤدي إلى إعادة الأمل والثقة في صفوف النساء وأسرهن.
قوات الانتقالي تواجه انتقادات بعد اعتداءات على مظاهرة نسائية في عدن حظر تظاهرات عدن يعصف بالحقوق الأساسية وسط أزمات اقتصادية خانقة
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي