الإمارات تقدم 30 ألف سلة غذائية لإغاثة اللاجئين السودانيين في أوغندا
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قدّمت دولة الإمارات 30 ألف سلة غذائية لدعم اللاجئين السودانيين في مخيم كيرياندونغو بأوغندا. وتأتي هذه الخطوة - التي تستهدف مد يد العون لقرابة 100 ألف شخص – في إطار المرحلة الثانية من المساعدات الإنسانية الإماراتية الموجّهة للاجئين السودانيين التي شُرع في تنفيذها مطلع شهر أبريل الماضي.
وشهد عملية توزيع المساعدات سعادة عبدالله حسن الشامسي سفير دولة الإمارات لدى أوغندا وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الأوغندية وقادة المجتمعات الأهلية المحلية في المنطقة الذين ثمّنوا الجهود الإماراتية في دعم اللاجئين السودانيين.
وأكد الشامسي على أهمية التضامن الدولي في أوقات الأزمات، مشيراً إلى النهج الراسخ لدولة الإمارات وفق توجيهات القيادة الرشيدة وتنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' في دعم الشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث دون تمييز، والتزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لبناء قدرات الحكومات والشعوب حول العالم.
وأوضح الشامس، أنّ هذه المساعدات تأتي ضمن تعهد دولة الإمارات لدعم الجهود الإنسانية في السودان الذي أُعلن خلال المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، معرباً عن أمله في أن توفّر هذه الإغاثة الغذائية الدعم المنشود للأسر السودانية المتأثرة أطفالاً ونساءً ورجالاً، وأكد على أنّ دولة الإمارات ستواصل دعم الأشقاء في السودان – وفي دول الجوار بما في ذلك أوغندا – حتى استعادة السلام في وطنهم.
من جهته، أشاد بالام بياروهاغارا وزير الدولة للشباب وشؤون الأطفال الأوغندي بالدعم المقدّم من دولة الإمارات، وقال إنّ 'هذه المساهمة السخية تعد امتداداً للمبادرات الإماراتية المستمرة في العمل الإنساني والتنموي المعززة للجهود الدولية للحد من معاناة اللاجئين في عدد من الدول المستضيفة لهم مثل أوغندا'.
يُذكر أن المساعدات الإماراتية تشمل خطة مستقبلية لتنفيذ مشاريع تنموية إضافية مثل حفر 8 آبار مياه وتشييد 16 مرفقاً صحياً في منطقة مخيم كيرياندونغو بهدف تحسين الظروف المعيشية للاجئين السودانيين.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السودان أوغندا دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية