عبدالقيوم: على الحويج التفكير في شرعية وجوده بدلاً من التصريحات الانتهازية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
خاطب عيسى عبدالقيوم، المحلل السياسي الليبي، وزير اقتصاد الدبيبة، محمد الحويج، وقال إنه يتعين عليه أن يعمل على توحيد مؤسسات البلد كلها دفعة واحدة، أو أن تنقسم كلها إلى حين إيجاد الحل الشامل فذاك أدعى لتسيير وتيسير حياة الناس.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “طالما أنك اعترفت بوجود انقسام سياسي وهو بالضرورة يتضمن اعترافك بأنك “طرف” وهناك “طرف” آخر فمن غير المنطق ولا المقبول أن تطالب بأن تكون “المؤسسات الاقتصادية” فقط تابعة لك، لقد جربنا ذلك وشهدنا كيف استخدم “المال العام” في المعركة السياسية على حساب معاناة الناس”.
وتابع قائلًا “كذلك سيكون من المعيب بل وربما يعتبر من الانتهازية أن تطالب فقط بعدم انقسام “الصرة” بحجة ضياع مصلحة الدولة وترك بقية المؤسسات كالتعليم والصحة والرياضة والإسكان كما لو أن انقسامها لا يعينك ولا يعتبر إضرارا بمصلحة الدولة، وارجو ألا يزعجك أن أفسر ذلك بالانتهازية كونك ركزت فقط على “المال” لعلمك بارتباط كل شيء به في الدولة الريعية وعبره أيضآ يمكن أن تفرض شروطك السياسية”.
واختتم مخاطبا الحويج “أرجو أن تستعيد هدوءك وسعة صدرك وتفكر في شرعية وجودك (كحكومة) أولاً.. ثم في طريقة لتسليم السلطة من أجل البحث بجدية في توحيد كافة المؤسسات، فجميعها مهم للناس ومرتبط بوجودهم وحياتهم”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
هل حان وقت إعادة التفكير ببطاقتك الائتمانية؟
أبوظبي – الوطن:
في كل مرة تقوم فيها بسداد الحد الأدنى من رصيد بطاقتك الائتمانية، قد تكون في الواقع تزيد من عبء دينك لا تُخففه. ومع تجاوز الفوائد الشهرية في بعض البطاقات نسبة 3% شهرياً، أي ما يقارب 50% سنوياً عند احتساب الفائدة المركبة، يجد العديد من المواطنين الإماراتيين أنفسهم عالقين في دوامة استهلاك لا تنتهي، حيث تتحول البطاقة من أداة تسهيل إلى أداة إنهاك مالي.
مقاربة مختلفة لبطاقات الائتمان
في ظل هذا الواقع، بدأ البعض يبحث عن بدائل توازن بين القدرة على الإنفاق والحرص على الاستقرار المالي. وهنا تبرز خيارات مختلفة، من ضمنها بطاقة سند الائتمانية من دار التمويل، التي لا تعد بحلول سحرية، لكنها تطرح نموذجاً مغايراً للمواطنين الإماراتيين يقوم على تقليل العبء المالي والحد من تراكم الفوائد من خلال سعر فائدة 1.25% شهرياً، وهو الأدنى في السوق الإماراتية، مع التزام بالشفافية وخلوّ من الرسوم السنوية.
أبرز ما تقدمه البطاقة:
• أدنى فائدة شهرية في الدولة
بسعر فائدة يبلغ 1.25% شهرياً، تختلف البطاقة عن معظم بطاقات السوق التي تفرض ما يقارب 3% شهرياً. هذا الفارق يمكن أن يؤدي إلى تقليل الفوائد المدفوعة شهرياً بنسبة تصل إلى 70%، ما ينعكس على راحة المستخدم وقدرته على السداد.
• خفض الدفعات الشهرية
مع تقليص العبء الشهري بنسبة تصل إلى 30%، تمنح البطاقة للمستخدمين فرصة لإعادة التوازن إلى ميزانيتهم، خاصة في ظل الالتزامات المتزايدة.
• بطاقة مجانية مدى الحياة
في ظل رسوم سنوية خفية تفرضها بعض البطاقات الأخرى، تبرز بطاقة سند بخلوّها من هذه التكاليف، وهو عنصر قد يعني الكثير للبعض من حيث الشفافية.
لماذا تعد خياراً مناسباً للمواطن الإماراتي؟
• تخفيف الضغط المالي: انخفاض الفائدة الشهرية يعني التزامات أقل، ما يسمح بتوجيه جزء من الدخل لأغراض أخرى.
• التحكم بالديون: من خلال توفير على الفوائد، يسهل السداد والابتعاد عن تراكم المستحقات.
• استقلالية مالية أكبر: غياب الرسوم الإضافية وانخفاض الكلفة الشهرية يسهمان في تمكين الفرد من إدارة نفقاته دون الحاجة إلى حلول قصيرة المدى أو قروض إضافية.
كيفية التقديم؟
1. زيارة الموقع الإلكترونيwww.financehouse.ae للاطلاع على التفاصيل والمقارنة.
2. استخدام حاسبة التوفير الخاصة ببطاقة سند لحساب مقدار التوفير المحتمل.
3. تقديم الطلب إلكترونياً أو عبر الاتصال المباشر على الرقم 600511114
في ظل بيئة اقتصادية تتطلب قرارات مالية مدروسة، تقدم بطاقة سند نموذجاً يمكن النظر إليه كأحد الحلول المتاحة لمن يسعى إلى التوازن بين الاستفادة من الائتمان وتجنب تبعاته الثقيلة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»