لبنان يريد دولة عربية.. لماذا تشكّل آلية المراقبة عقبة أمام الهدنة؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تشكل "آلية المراقبة"، خاصةً فيما يتعلق بالعضوية في فريق المراقبة الدولي، أبرز الخلافات التي تعرق التوصل لاتفاق هدنة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، بوساطة أميركية.
وذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، الخميس، أن "الولايات المتحدة وفرنسا ستتوليان رئاسة فريق المراقبة، وهو أمر لا يواجه اعتراضًا من أي طرف، لكن الخلاف يكمن في الدول الأخرى التي ستنضم إلى هذه الآلية، حيث تفضل إسرائيل إشراك دول أوروبية، بينما يطالب لبنان بإدراج دولة عربية واحدة على الأقل".
وتسعى الإدارة الأميركية إلى طمأنة إسرائيل بشأن فعالية آلية المتابعة، حيث أوضحت أن هذه الآلية "لن تقتصر على تلقي الشكاوى من أحد الأطراف، بل ستكون متابعة نشطة بشتى الوسائل"، مما يضمن استمرارية الالتزام بالاتفاق.
ووفقًا لتقديرات دبلوماسيين غربيين، قد يتم اختبار وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، قبل اتخاذ قرار بشأن استمراره، إذ يُتوقع أن يلتزم حزب الله بهذه الفترة التجريبية، بينما يبقى السؤال حول ما سيحدث بعد انقضاء هذه المدة والدخول في مرحلة وقف إطلاق النار الكامل.
وفي أعقاب محادثات أجراها المبعوث الأميركي آموس هوكستين في لبنان، أشار مسؤولون إسرائيليون إلى تحقيق "تقدم نسبي" بشأن مسألة حرية الحركة للجيش الإسرائيلي داخل لبنان، ثاني نقاط الخلاف الرئيسية بين طرفي الاتفاق.
وأفاد مصدر مشارك في المحادثات، بأن "تقدما كبيرا تم في المفاوضات، لكن لم يجري الوصول إلى اتفاق نهائي بعد".
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤولين كبار قولهم، إنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقطتين الخلافيتين، فإنه يمكن تحقيق وقف إطلاق النار خلال أسبوع".
وتتعلق النقطتان الرئيسيتان الخلافيتان بحرية التحرك الإسرائيلي في لبنان في حال حدوث انتهاك، وبتشكيل اللجنة المشرفة في لبنان. وتعتبر اسرائيل حرية التحرك في لبنان خطًا أحمر غير قابل للتفاوض.
ووفقا للقناة فإن إدراج هاتين النقطتين "ربما يكون في اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة"، ولو أن الأمر لا يزال غير واضح.
وصعّد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد حزب الله في 23 سبتمبر الماضي، وتوغلت قواته بعدها بأسبوع في جنوب لبنان.
وكان حزب الله قد فتح "جبهة إسناد لغزة" ضد إسرائيل، غداة الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وأدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة.
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار فی لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
السعودية أمام شرط أمريكي جديد.. ماذا يريد ترامب؟
ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ اتفاق التعاون النووي المدني مع السعودية بانضمام الرياض إلى اتفاقيات أبراهام الخاصة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدًا أن الاتفاق النووي لن يدخل حيز التنفيذ الكامل إلا بعد تحقيق هذا الشرط.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إن اتفاقية التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية التي أبرمت بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تقتصر بشكل كامل على الاستخدامات المدنية للطاقة النووية.
وأوضح ترامب أن الاتفاق «سيتم اعتماده»، لكنه شدد على أن تنفيذه يعتمد بصورة كاملة على انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، التي أبرمت خلال ولايته الأولى وشملت تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
وقال ترامب: «اتفاقية التعاون في مجال الذرة السلمية، التي أبرمت بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تتعلق حصريًا بالاستخدام المدني للطاقة النووية… ستتم الموافقة عليه، لكن تنفيذه يعتمد كليًا على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات أبراهام».
وأكد الرئيس الأمريكي أن الاتفاق النووي مع السعودية لا يسمح بتخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن التعاون يندرج ضمن إطار البرامج النووية المدنية فقط.
وكانت الولايات المتحدة والسعودية قد وقعتا، الأربعاء، اتفاقية تعاون نووي مدني جديدة تمنح المملكة إطارًا قانونيًا وتنظيميًا لتطوير برنامجها النووي السلمي، ضمن خطط الرياض لتنويع مصادر الطاقة.
ووقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان اتفاقية التعاون النووي المعروفة باسم «اتفاقية 123»، إلى جانب ما وصفته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«اتفاقية ضمانات ثنائية».
وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الاتفاقيات تعكس «التزام البلدين المشترك بتعزيز العلاقات التجارية الأمريكية السعودية وتحقيق الازدهار في الداخل والأمن للحلفاء في الخارج».
وأضاف رايت أن الاتفاقيات تلتزم بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار النووي، وتعتمد على التقنيات والخبرات النووية الأمريكية.
وتمنح اتفاقية «123»، المعروفة رسميًا باسم اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الشركات الأمريكية إطارًا يسمح لها بالمنافسة والدخول إلى السوق النووي السعودي، الذي تسعى المملكة إلى تطويره ضمن استراتيجية أوسع لتنويع مصادر الطاقة.
وفي إسرائيل، رحب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بربط ترامب الاتفاق النووي السعودي بالانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون «تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط».
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن «العملية العسكرية المشتركة التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد النظام في طهران، إلى جانب تدمير إسرائيل لمحور الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، خلقت فرصة لتوسيع دائرة السلام».
وأضاف البيان أن انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام يمثل خطوة مهمة ضمن رؤية توسيع دائرة العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.
ولم تصدر السعودية تعليقًا رسميًا على تصريحات ترامب بشأن ربط الاتفاق النووي بالتطبيع مع إسرائيل، إلا أن الرياض أكدت في مواقف سابقة أن إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل مرتبطة بوجود مسار واضح ولا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية، باعتبار ذلك موقف المملكة الثابت.