محافظ أسيوط: استمرار تنظيم حملات نظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بمركزي أبوتيج وصدفا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على إستمرار تنظيم حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بمركزي أبوتيج وصدفا ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر2030، وخطة التنمية المستدامة مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز قد واصلت جهودها اليومية من أعمال النظافة المختلفة بصورها كافة خاصة الموجودة بمداخل القرى وذلك بتنظيم حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من مناطق مدينة أبوتيج كشارع أبومقار والطريق السريع قبلى وشارع بابور النور والقفاصين وأمام محطة مياة الشرب القبلية وشارع أبو الحجاج والمدشه والطريق الزراعي "أسيوط/ابوتيج" بمشاركة أبو القاسم حنفي مدير المتابعة وسعد بخيت مشرف النظافة ومسؤولي الإشغالات ومسؤول الحملة الميكانيكية، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز بأعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الطرق وأماكن التجمعات والحاويات حيث استهدفت الحملة طريق ابراهيم حسين على ترعة طراد النيل بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا فضلًا عن رفع تراكمات القمامة والمخلفات من علي الترعة العامية ومن منطقة الجمعية الشرعية بقرية أولاد الياس مركز صدفا وشارع الجيش ومحيط مركز شباب صدفا وغيرها
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الجمهور الجمعية الشرعية الجيش الجمهوري الجمهورية الجمعية الحاوي الحاويات الحج الحجاج الحضاري الجهود الجهود المبذولة الترعة التنمية التنمية المستدامة التابعة الحم الحمل التجمع التجمعات الحضارية الحملة الحملة الميكانيكية الـ الخدم الخدمات ألا
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية