19 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة.. جهود هائلة لتحسين قطاع الصحة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، إنّ الدولة المصرية تبذل جهودا هائلة في مجال تطوير قطاع الصحة، إذ تقدم ملايين الخدمات الصحية والاستفادة للمواطنين المصريين بتكلفة تصل إلى مليارات الجنيهات لتحقيق هذا التطوير، بالتأكيد، مؤكدا أن الأرقام تتحدث بوضوح وتعكس الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في قطاع الصحة.
وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة خصصت 19 مليار جنيه لتمويل قرارات العلاج على نفقة الدولة، موضحًا أن أكثر من 2 مليون مواطن استفادوا من هذه القرارات، مما يعكس حرص الدولة المصرية على صحة المواطن المصري واهتمامها البالغ بها.
مصر تقدم خدمات صحية للمواطن بشكل راقي متميزوتابع: «كل من يعاني من مشكلة صحية يمكنه التوجه للدولة، حيث إنها قادرة على تقديم خدمات صحية متميزة وعالية الجودة تليق بالمواطن المصري، وتلبي احتياجاته بسرعة وكفاءة، وهذا يعكس التفوق الذي تتمتع به الدولة في تقديم الرعاية الصحية مقارنة بالدول الكبرى التي تشهد تأخراً في تقديم العلاج لمواطنيها».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الصحة مصر الصحة نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.