19 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة.. جهود هائلة لتحسين قطاع الصحة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، إنّ الدولة المصرية تبذل جهودا هائلة في مجال تطوير قطاع الصحة، إذ تقدم ملايين الخدمات الصحية والاستفادة للمواطنين المصريين بتكلفة تصل إلى مليارات الجنيهات لتحقيق هذا التطوير، بالتأكيد، مؤكدا أن الأرقام تتحدث بوضوح وتعكس الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في قطاع الصحة.
وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة خصصت 19 مليار جنيه لتمويل قرارات العلاج على نفقة الدولة، موضحًا أن أكثر من 2 مليون مواطن استفادوا من هذه القرارات، مما يعكس حرص الدولة المصرية على صحة المواطن المصري واهتمامها البالغ بها.
مصر تقدم خدمات صحية للمواطن بشكل راقي متميزوتابع: «كل من يعاني من مشكلة صحية يمكنه التوجه للدولة، حيث إنها قادرة على تقديم خدمات صحية متميزة وعالية الجودة تليق بالمواطن المصري، وتلبي احتياجاته بسرعة وكفاءة، وهذا يعكس التفوق الذي تتمتع به الدولة في تقديم الرعاية الصحية مقارنة بالدول الكبرى التي تشهد تأخراً في تقديم العلاج لمواطنيها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الصحة مصر الصحة نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
زوج وزوجته بمحكمة الأسرة فى أكتوبر بسبب 490 ألف جنيه متجمد نفقة
لاحق زوج زوجته بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بإلحاق ضرر به بعد تزويرها مستندات للحصول على نفقات غير مستحقة، ليؤكد:" زوجتي لاحقتني بمتجمد نفقة وصل لـ 490 ألف جنيه".
وتابع الزوج:" تحايلت زوجتي للحصول على نفقات تجاوزت 50 ألف جنيه شهريا، بخلاف مطالبتها لي بمتجمد نفقات، وذلك بعد أن هجرتني وحرمتني من رؤية الطفلين، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات، وواصلت سبي وقذفي".
وأكد الزوج:" زوجتي حصلت على أحكام قضائية بمصروفات سبق أن سددها، وعدما رفض شهرت بي وطالبت بالطلاق للضرر، وحاولت الزج بي بالسجن والحصول على حكم بحبسي، وانهالت على بالضرب وتسببت لى بإصابات خطيرة ".
وقدمت الزوجة مستندات تفيد تخلف زوجها عن الإنفاق طوال 18 شهر، كما أقامت ضده 6 دعاوي حبس، بخلاف دعوي التبديد لمنقولات بـ 350 ألف جنيه.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر.