نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا من الضفة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
رام الله - صفا
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية، طالت 12 مواطناً على الأقل.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، بأن من بين المعتقلين مواطن من قلقيلية أصيب أثناء عملية اعتقاله ولم تعرف طبيعة إصابته بعد، بالإضافة إلى أسرى سابقين.
وأشار نادي الأسير إلى أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات نابلس، الخليل، رام الله، بيت لحم، وقلقيلية، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.
وأوضح أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألف و700 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.
ويواصل الاحتلال اعتقال المدنيين من غزة وتحديداً من الشمال، منهم النساء والأطفال، والطواقم الطبيّة، والصحفيّين، وينفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، علمًا بأن المؤسسات المختصة ومنذ بدء حرب الإبادة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: نادي الاسير اعتقال اسرى سجون الاحتلال الضفة القدس غزة حرب الابادة
إقرأ أيضاً:
مركز: تصاعد الاعتقالات يؤكد استهتار الاحتلال بمعاناة الفلسطينيين وبالقانون الدولي
رام الله - صفا
قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت خلال الأشهر الأخيرة من سياسة الاعتقالات الجماعية في الضفة الغربية، في إطار ممارسات عقابية تهدف إلى ترهيب المواطنين وفرض سياسة الردع بالقوة، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأوضح المركز أن مئات المواطنين باتوا يتعرضون لتحقيقات ميدانية قاسية عقب اعتقالهم في ظروف صعبة، قبل أن يُفرج عن معظمهم دون توجيه أي تهم. وأشار إلى أن هذه السياسة تُستخدم كأداة للانتقام والتنكيل، بعيدًا عن أي سند قانوني يبرر الاعتقال سوى الضغط والترهيب.
وذكر مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، أن قوات الاحتلال كثّفت منذ أكثر من عامين عمليات اقتحام القرى والمخيمات الفلسطينية خلال ساعات الليل، ترافقها مداهمات للمنازل وتحطيم متعمد لمحتوياتها وسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبية، قبل اعتقال عشرات الشبان واقتيادهم بشكل مهين وهم معصوبو الأعين ومقيدو الأيدي إلى مراكز تحقيق ميدانية.
وأضاف الأشقر أن قوات الاحتلال غالبًا ما تستولي على منازل المواطنين خلال حملات الاعتقال وتحولها إلى ثكنات عسكرية تُدار بإشراف ضباط من جهاز الشاباك، حيث يخضع المعتقلون لتحقيق منفرد يشمل الضغط الجسدي والنفسي، والاعتداء بالضرب والسحل، وتوجيه الشتائم، بل واستخدام بعضهم كدروع بشرية.
وأشار إلى أن معظم بلدات وقرى الضفة الغربية لم تسلم من هذه السياسة، وكان آخرها بلدة طمون جنوب طوباس، التي شهدت حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 300 مواطن، بينهم رئيس البلدية، حيث تعرضوا لتحقيق ميداني قبل إطلاق سراح معظمهم بعد ساعات من التنكيل والتهديد.
وأكد الأشقر أن جميع المعتقلين مرّوا بشكل أو بآخر بأحد أشكال التعذيب أو سوء المعاملة منذ لحظة اعتقالهم، بما في ذلك اقتحام منازلهم بعنف، واحتجازهم في أماكن مكشوفة في ظل البرد والمطر، والاعتداء عليهم جسديًا ولفظيًا.
وطالب مركز فلسطين مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الجماعي التي تُعدّ، وفق المركز، عقابًا جماعيًا وجريمة حرب تُرتكب بحق مدنيين فلسطينيين عُزّل دون مسوّغ قانوني.