شكاوى متزايدة من استغلال المرضى اليمنيين في الهند بين النصب وتهريب الأدوية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الصورة أرشيفية
يواجه المرضى اليمنيون الذاهبون إلى الهند للعلاج والعائدون منها على حد سواء، تحديات متزايدة من قبل سماسرة الترجمة وبعض الجهات المشبوهة بتهريب الأدوية.
مصدر مطّلع، أفاد محرر وكالة خبر، بأن أبرز هذه التحديات، تتمثل في النصب عليهم من خلال الحصول على عمولات من المستشفيات، وأجور الترجمة مما يؤدي إلى رفع تكاليف العلاج بشكل كبير وغير مبرر.
وبحسب المصدر، يتم إقناع واستغلال المرضى تحت الإحراج بحمل كراتين أو أمتعة تحتوي على أدوية مهربة تحت مبرر أنها "مساعدة إنسانية"، بينما هي في الحقيقة جزء من شبكة تهريب تستغل الموقف الصحي والنفسي للمرضى.
وفي مناشدة عاجلة إلى وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، ممثلة بالسفارة والقنصلية اليمنية في الهند، طالب المرضى بالتدخل وحمايتهم من هذا الاستغلال، وتشديد الرقابة على هذه الجهات التي تضر بمصالح المرضى وتعرضهم للمساءلة القانونية عند وصولهم إلى مطار عدن.
وكانت أكدت سلطات مطار عدن الدولي أنها تبذل جهودًا كبيرة لضبط الأمتعة المشبوهة والتصدي لأي محاولات تهريب للأدوية.
وشددت على أنها لن تتهاون مع المتورطين في هذه الأعمال، سواء كانوا مسافرين أو سماسرة، مؤكدة أنها سترفع تقارير رسمية إلى السلطات الهندية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم.
ودعت سلطات المطار، المرضى والمسافرين إلى توخي الحذر وعدم القبول بحمل أية أمتعة لا تخصهم بشكل مباشر، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعمال تضر بالمواطن اليمني سواء داخل اليمن أو خارجه، وتؤثر سلبًا على سمعة البلاد في المحافل الدولية.
المصدر
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مقبرة العمال.. تحقيق يكشف آلية استغلال الفلسطينيين داخل المستوطنات الإسرائيلية
كشف تحقيق استقصائي أعدته منصتا "شوميريم" و “وصلة” عن اتهامات باستغلال عمال فلسطينيين في مستوطنات الضفة الغربية، في ظل تراجع فرص العمل داخل إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، ما دفع آلاف العمال إلى الاعتماد على العمل في المستوطنات باعتباره الخيار المتاح أمامهم.
واستند التحقيق إلى شهادات عدد من العمال، الذين تحدثوا عن تلقي أجور تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الإسرائيلي، والعمل دون عقود أو كشوف رواتب أو تأمين صحي، إضافة إلى غياب التعويضات في حالات إصابات العمل، واستخدام وسطاء في صرف الأجور، فضلاً عن استخدام تصاريح العمل كوسيلة للضغط والسيطرة، وفقًا لما ورد في التحقيق.
وتروي عاملة فلسطينية، استخدم التحقيق لها اسمًا مستعارا هو "وفاء"، أنها تغادر منزلها قبل الفجر للعمل في مزارع العنب والتمور في الأغوار، وتتقاضى ما بين 80 و90 شيكلا يوميا دون عقد عمل أو أي مستند يثبت عملها، بينما قالت إنها تشاهد عمالًا إسرائيليين في الموقع نفسه يتقاضون أجورا أعلى ويتمتعون بحقوق وظيفية كاملة.
وأشار التحقيق إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا إمكانية العمل داخل إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، فيما سُمح لجزء منهم بالعمل داخل المستوطنات.
ووفقا لمعطيات أوردها التحقيق نقلا عن منظمة "جيشا"، عاد نحو 32 ألف عامل إلى العمل في المستوطنات من أصل نحو 48 ألفا كانوا يعملون فيها قبل الحرب، بينما كان نحو 115 ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح للعمل داخل إسرائيل قد مُنعوا من الدخول بعد اندلاع الحرب.
وأوضح التحقيق أن القانون الإسرائيلي، استنادًا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا عام 2007، ينص على تمتع العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات بالحقوق نفسها التي يحصل عليها العمال الإسرائيليون، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، وأجور العمل الإضافي، والإجازات المرضية والسنوية، والتعويض عن إصابات العمل. إلا أن التحقيق نقل عن مسؤولين في منظمات عمالية قولهم إن ضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون يؤديان إلى استمرار الانتهاكات.
ونقل التحقيق عن أساف أديف، المدير العام لمنظمة العمال "معان"، قوله إن ما بين 30% و40% من أصحاب العمل لا يلتزمون بتطبيق الحقوق الأساسية للعمال، معتبرًا أن المشكلة لا تقتصر على الأجور، بل تشمل أيضًا محدودية فرص الترقي الوظيفي للعمال الفلسطينيين مقارنة بنظرائهم الإسرائيليين.
كما تضمن التحقيق شهادات لعمال تحدثوا عن ساعات عمل طويلة، وخصومات من الأجور عبر وسطاء، وعدم توفير معدات السلامة، إضافة إلى إصابات عمل قالوا إنهم لم يحصلوا بعدها على أي تعويضات. وأشار بعضهم إلى أن أصحاب العمل يستخدمون تصاريح العمل وسيلة للضغط على العمال أو إنهاء عملهم إذا طالبوا بحقوقهم أو تواصلوا مع منظمات عمالية.
وفي القطاع الزراعي بالأغوار، ذكر التحقيق أن العديد من العمال يدخلون إلى مواقع العمل دون تصاريح أو مستندات تثبت علاقة العمل، فيما يتولى وسطاء فلسطينيون نقلهم وصرف أجورهم نقدًا، وهو ما يجعل إثبات علاقة العمل أمام القضاء أكثر صعوبة، بحسب ما ورد في التحقيق.
كما أشار التحقيق إلى مزاعم بشأن تشغيل نساء وأطفال في بعض المواسم الزراعية في ظروف صعبة، والعمل بالقرب من المبيدات والأسمدة دون وسائل حماية كافية، ما أدى، وفقًا لمنظمات عمالية، إلى تسجيل حالات إصابات والتهابات جلدية بين بعض العاملات.
واختتم التحقيق بالإشارة إلى أن إسرائيل تدير نظام تصاريح العمل وتمتلك صلاحيات الرقابة داخل المستوطنات، بينما دعا أيضًا السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات ضد الوسطاء الذين يقتطعون جزءًا من أجور العمال أو يستخدمون أدوات ضغط بحقهم. وأوضح أن الإدارة المدنية الإسرائيلية ووزارة العمل الفلسطينية لم تقدما ردا حتى موعد نشر التحقيق.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط