شكاوى متزايدة من استغلال المرضى اليمنيين في الهند بين النصب وتهريب الأدوية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الصورة أرشيفية
يواجه المرضى اليمنيون الذاهبون إلى الهند للعلاج والعائدون منها على حد سواء، تحديات متزايدة من قبل سماسرة الترجمة وبعض الجهات المشبوهة بتهريب الأدوية.
مصدر مطّلع، أفاد محرر وكالة خبر، بأن أبرز هذه التحديات، تتمثل في النصب عليهم من خلال الحصول على عمولات من المستشفيات، وأجور الترجمة مما يؤدي إلى رفع تكاليف العلاج بشكل كبير وغير مبرر.
وبحسب المصدر، يتم إقناع واستغلال المرضى تحت الإحراج بحمل كراتين أو أمتعة تحتوي على أدوية مهربة تحت مبرر أنها "مساعدة إنسانية"، بينما هي في الحقيقة جزء من شبكة تهريب تستغل الموقف الصحي والنفسي للمرضى.
وفي مناشدة عاجلة إلى وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، ممثلة بالسفارة والقنصلية اليمنية في الهند، طالب المرضى بالتدخل وحمايتهم من هذا الاستغلال، وتشديد الرقابة على هذه الجهات التي تضر بمصالح المرضى وتعرضهم للمساءلة القانونية عند وصولهم إلى مطار عدن.
وكانت أكدت سلطات مطار عدن الدولي أنها تبذل جهودًا كبيرة لضبط الأمتعة المشبوهة والتصدي لأي محاولات تهريب للأدوية.
وشددت على أنها لن تتهاون مع المتورطين في هذه الأعمال، سواء كانوا مسافرين أو سماسرة، مؤكدة أنها سترفع تقارير رسمية إلى السلطات الهندية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم.
ودعت سلطات المطار، المرضى والمسافرين إلى توخي الحذر وعدم القبول بحمل أية أمتعة لا تخصهم بشكل مباشر، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعمال تضر بالمواطن اليمني سواء داخل اليمن أو خارجه، وتؤثر سلبًا على سمعة البلاد في المحافل الدولية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
دبي.. إدانة وتغريم 21 متهماً 25 مليون درهم في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة
حصلت نيابة الجنسية والإقامة بدبي على حكم بالإدانة بمبلغ وقدرة 25 مليون و210 ألف درهم من محكمة الجنسية والإقامة بدبي بحق 21 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستغلال غير مشروع لتأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين.
وصرّح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقر تلك الشركات والتي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها. وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم علي نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة .
وأضاف المستشار د. علي حميد بن خاتم أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن غالبية الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة.
وأكد أن 'النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء للتصدي لأي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل'.