حملة مرورية وتحليل مخدرات على طريق الحزام في الدقهلية (صور)
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
نفذت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية حملة مرورية مكبرة لمنع سير سيارات النقل الثقيل، حرصا على سلامة المواطنين على طريق الحزام الآمن.
وجاء ذلك بناء على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بضرورة التنسيق مع إدارة المرور لمنع سير سيارات النقل الثقيل حرصا على سلامة المواطنين على طريق الحزام الآمن.
وقام المحاسب نادر محى الدين بشير رئيس مركز ومدينة المطرية بمتابعة استمرار الحملات الأمنية لضبط طريق الحزام الأمان والحفاظ على أرواح المواطنين بالتنسيق مع إدارة المرور، حرصا على سلامة المواطنين على طريق الحزام الآمن بنطاق مركز المطرية.
وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أجرى جولة تفقد خلالها أعمال وضع المطبات والإجراءات التي تم اتخاذها لمنع سير سيارات النقل الثقيل علي طريق الحزام الأمن.
وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية كلف رئيس مركز ومدينة المطرية بالتنسيق مع رئيسي مركزي الجمالية والمنزلة، بالتنسيق مع مسئولي الكهرباء بالبدء الفوري في تكثيف أعمدة وكشافات الإنارة علي طريق الحزام الامن.
جاء ذلك في إطار تداعيات حادث طريق المطرية بورسعيد، وحرصا على عدم تكرار مثل هذه الحوادث ومن منطلق الحفاظ على سلامة المواطنين.
كما وجه محافظ الدقهلية مدير مديرية الطرق ومدير إدارة المرور بالدقهلية بوضع محددات منع سير النقل الثقيل، بالتنسيق مع مديري مديرية الطرق ومدير إدارة المرور في محافظتي بورسعيد ودمياط حيث يمر بهما الطريق.
وعلى الفور تم وضع حواجز خرسانية بطول الطريق بالمراكز الثلاثة، المطرية والجمالية والمنزلة منعا لمرور النقل الثقيل
وأكد محافظ الدقهلية أنه بدأ في إنشاء مطبات صناعية قبل الكتل السكنية وأمام المدارس، وغلق الفتحات غير القانونية، وتركيب علامات عاكسة على جانبي الطريق
جانب من الحملة 1000460308 1000460312 1000460311 1000460310 1000460309 1000460314 1000460313المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أرواح المواطنين الأجهزة الأمنية الدقهليه الحملات الأمنية النقل الثقيل حملة مرورية مكبرة طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية على سلامة المواطنین على طریق الحزام محافظ الدقهلیة إدارة المرور النقل الثقیل بالتنسیق مع
إقرأ أيضاً:
النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر على قضبان السكك الحديدية.. وهذه العقوبة القانونية
ناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.
كما أكدت الهيئة على ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.
وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.