وزير الكهرباء: دور فعال لشركاء العمل من الشركات الإماراتية فى مجالات الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
رحب الدكتور محمود عصمت، بوزير الاستثمار الإماراتي، مشيدا بالروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الشقيقة، وخصوصية العلاقة بين الشعبين الشقيقين، والتى تنعكس دائما فى علاقات راسخة ومواقف أخوية داعمة للاستثمار وفتح المجال أمام المستثمرين فى البلدين للعمل المشترك فى إطار الاهداف التنموية المشتركة، مشيرا إلى الدور الحيوي والفعال لشركاء العمل والنجاح من الشركات الإماراتية العاملة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة، خاصة فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر توليد الكهرباء فى إطار خطة العمل ومزيج الطاقة واستراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تعاونا كبيرا وشراكات ناجحة مع الشركات الإماراتية العاملة فى المجال، وأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ترحب دائما بالتعاون مع الشركات الإماراتية فى إطار استراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وإدخال تكنولوجيا تخزين الطاقة بواسطة أنظمة البطاريات لتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة على مدار اليوم ومواجهة أوقات الذروة وحماية الشبكة الكهربائية الموحدة، موضحا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأن الشركات الإماراتية شريك نجاح له كل الدعم فى ظل الاستثمارات المتنوعة فى قطاع الطاقة المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، لا سيما فى مجالات الطاقة المتجددة وأن مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية يجرى تنفيذها بواسطة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وهناك التزام بإزالة العقبات التى قد تحول دون أن يحصل الاستثمار الخاص على الدور المنوط به فى دعم الاقتصاد القومي واستراتيجية مزيج وأمن الطاقة فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الجمهورية الجديدة، موضحا الأهمية البالغة للاستثمارات الإماراتية فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرکات الإماراتیة الدکتور محمود عصمت الکهرباء والطاقة الطاقة المتجددة فى إطار
إقرأ أيضاً:
غروسي يشيد بالتجربة الإماراتية في تطوير الطاقة النووية السلمية
أشاد رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتجربة الإماراتية في تطوير برنامج سلمي متكامل للطاقة النووية يقوم على تطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية والتعاون الدولي، مؤكداً أهمية مواصلة هذا التعاون لتعزيز السلامة والأمن النوويين ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها غروسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شملت محطة براكة للطاقة النووية، برفقة حمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وممثلين عن الهيئة، اطلع خلالها على عدد من مرافق المحطة، بما في ذلك أجهزة التدريب بالمحاكاة المتقدمة، حيث التقى عدداً من المهندسين والمتخصصين من الكفاءات الإماراتية العاملة هناك.
كما اطلع على الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز ثقافة السلامة والأمن النووية، وتطوير الكفاءات الوطنية، والالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مختلف جوانب قطاع الطاقة النووية.
وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بما حققته دولة الإمارات خلال تطوير برنامجها النووي السلمي وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن والشفافية، إلى جانب حرصها على التعاون الدولي الوثيق في هذا المجال، مؤكداً أهمية استمرار هذا التعاون وتبادل الخبرات لدعم التطوير الآمن والمسؤول للطاقة النووية حول العالم.
وأشار غروسي إلى الدور الأساسي الذي تقوم به الطاقة النووية في ضمان أمن الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد عليها بفعل زيادة الاعتماد على الكهرباء، وخصوصاً في الصناعات الثقيلة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وقال إن منشآت الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لنظام الطاقة المستدام بما يضمن تقدم وازدهار المجتمعات، وأي تهديد أو استهداف لهذه المنشآت يمثل مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات محتملة على السلامة والأمن النوويين وعلى الاقتصاد العالمي ككل، وبالتالي يجب على الجميع الحرص على أن تظل هذه المنشآت محمية وبعيدة عن التوترات في جميع الأوقات وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة.
ووصف غروسي الاعتداء السافر الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية، كونه انتهاكا خطيرا للقوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وسلامة المنشآت الحيوية والمدنية، وقال "إن استهداف المنشآت النووية يعد تصعيداً بالغ الخطورة يمس الأمن الإقليمي والدولي ويهدد سلامة المدنيين والبيئة، الأمر الذي يستوجب موقفا حازماً لرفض مثل هذه الأعمال غير المسؤولة".
أخبار ذات صلة
كما أكد على أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى المحافظة على أعلى مستويات السلامة والأمن في قطاع الطاقة النووية في مختلف المناطق، وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للطاقة النووية للأغراض السلمية.
من جانبه، أكد حمد الكعبي أهمية التعاون الوثيق بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي ساهم في تمكين الدولة من تطوير نموذج يحتذى به في تطوير مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم.
وقال الكعبي: زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة براكة تؤكد على الشراكة الاستراتيجية المستدامة مع الوكالة، والرؤية المشتركة في تطوير الاستخدامات السلمية والآمنة للتكنولوجيا النووية، ومواصلة التنسيق الوثيق في مختلف مجالات الطاقة النووية، بما يضمن قيامها بدورها الرئيسي في تحقيق الأهداف التنموية.
وخلال الزيارة، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتطبيق الركائز السبع الأساسية التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2022 لضمان الأمان والأمن النوويين وحماية المنشآت النووية كما سلطت الدولة الضوء على جهودها المتواصلة للحفاظ على أعلى مستويات الأمان والأمن النوويين والتأهب للطوارئ من خلال إطار رقابي فعال، واعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات، والتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بدأ في العام 1976، وتعزز في العالم 2008 عندما أطلقت الدولة سياستها الخاصة بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية، والتي ترتكز إلى مبادئ الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والشفافية، وصولاً إلى إطار عمل وقعته دولة الإمارات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 2021 ويمتد حتى العام 2027، ويعد مرجعاً للتخطيط والتعاون الفني بين الجانبين، مع التركيز على تطوير التكنولوجيا والتعاون التقني لدعم أهداف التنمية.
وتواصل دولة الإمارات من خلال برنامجها النووي السلمي الإسهام في تعزيز أمن الطاقة ودعم أهداف التنمية المستدامة، حيث توفر محطات براكة للطاقة النووية كميات كبيرة من الكهرباء النظيفة على مدار الساعة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مسيرة التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومستقبل أكثر استدامة.
المصدر: وام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو