قطر تدعو الأمم المتحدة لمواصلة استخدام القرار رقم 377 أمام الفيتو
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
سرايا - دعت قطر، الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى موقف أشمل إزاء سلطة النقض (فيتو) بناء على دورها المتعلق بصيانة الأمن والسلم الدوليين، عبر مواصلة استخدام مبادرة "الاتحاد من أجل السلام"، بموجب القرار رقم 377.
وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة استثنائية طارئة لطلب الوقف الفوري لحرب غزة، بعدما استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد تحرك مماثل في مجلس الأمن، وجاءت الجلسة تحت قرار رقم 377 "متحدون من أجل السلام" والذي يستخدم بشكل استثنائي.
وشددت على أهمية اتخاذ تدابير بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته المندوبة الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، الأربعاء، أمام الجمعية العامة بمقرها في نيويورك حول استخدام الفيتو، وفق بيان للخارجية القطرية.
وأشارت ابن يوسف، إلى أن "اهتمام قطر بمبادرة الفيتو، يعكس إدراكها الراسخ بأهميتها في تجسيد الدور المهم للجمعية العامة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الذي منحها اختصاصا في المسائل المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين".
ولفتت إلى "مبادرة الاتحاد من أجل السلام المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 377".
وأكدت المندوبة القطرية، أنها "تمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز دور الجمعية العامة المتعلق بصيانة الأمن والسلم الدوليين".
وشددت على "ضرورة مواصلة الجمعية العامة الاضطلاع بهذا الدور، وأن تستمر في مناقشة المسائل التي يستخدم فيها حق النقض ضمن الهيئة التمثيلية الأشمل في الأمم المتحدة".
وأوضحت المندوبة القطرية، أن "دور الجمعية العامة تعاظم بشكل مقدر فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، منذ اعتماد قرار الجمعية العامة رقم 377".
وأكدت أن "مبادرة (الاتحاد من أجل السلام) ساعدت في صياغة علاقة أكثر فعالية وتكاملا بين الهيئتين (الجمعية العامة ومجلس الأمن) في إطار الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لاسيما في ظل عجز المجلس (الأمن) في الاضطلاع بدوره ومسؤولياته في الاستجابة للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وذلك على إثر استخدام حق النقض من قبل دول دائمة العضوية".
كما دعت قطر، في الكلمة ذاتها، الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة وفق ولايتها، لضمان الوصول إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والضفة الغربية، وذلك من خلال تطبيق قراراتها ذات الصلة.
في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 1950 أجازت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذلك القرار يتيح عقد دورة استثنائية خلال 24 ساعة بمشاركة أعضاء الجمعية العامة إذا بدا أن هناك تهديدا أو خرقا للسلام والأمن الدوليين في حال لم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب استخدام الفيتو ، ولا تمتلك أي دولة في الجمعية العامة حق الفيتو على عكس مجلس الأمن وتعتبر قراراتها الصادرة عنها غير ملزمة لكن لها ثقل سياسي ودبلوماسي.
ومساء الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو مجددا ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1262
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 21-11-2024 05:16 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجمعیة العامة للأمم المتحدة والأمن الدولیین الأمم المتحدة من أجل السلام
إقرأ أيضاً:
"الصحة" تنظم دورة لتعزيز مهارات استخدام البراهين العلمية بصناعة القرار
مسقط- الرؤية
نظمت المديرية العامة للتخطيط بوزارة الصحة، الأحد، الدورة التدريبية "القرارات المستنيرة بالأدلة والبراهين" لمدة ثلاثة أيام، وذلك بفندق جراند ميلينيوم-مسقط، وذلك برعاية سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، بحضور عدد من أصحاب السعادة وعدد من القيادات الإدارية وصناع القرار والمختصين في المجال الصحي.
وألقى سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري كلمة افتتاحية قال فيها: "إن رؤية عمان 2040 وضعت أمامنا أهدافًا طموحة، فقد أكدت الرؤية أهمية تبني التخطيط الإستراتيجي المبني على الأدلة وأعطت أولوية قصوى للبحث العلمي والابتكار واقتصاد المعرفة وهي دعائم لا يمكن أن تتحقق دون تمكين حقيقي لقدراتنا الوطنية في مجالات جمع الأدلة العلمية وتحليلها وتطبيقه".
وأكد أن التحديات لن تتحقق إلا ببناء القدرات الوطنية في مختلف مستويات النظام الصحي على أسس منهجية في استخدام الأدلة والبيانات في صنع القرار وضمان التوظيف الأمثل للموارد عبر تركيزها على التدخلات والمبادرات التي أثبتت فعاليتها وأثرها العالمي، وإشراك أصحاب المصلحة في النقاشات وصياغة التوصيات، لتكون السياسات المنبثقة أكثر واقعية وقابلية للتطبيق في السياق المحلي.
من جانبه أشار الدكتور قاسم بن أحمد السالمي المدير العام للمديرية العامة للتخطيط- إلى أن انطلاق هذه الدورة اليوم هو بداية مسار يمتد لعدة أشهر يتخلله تدريب عملي بإشراف مباشر من فريق مختص داخل الوزارة بالتعاون مع خبراء من الجامعة الأمريكية في بيروت، وذلك لضمان الوصول إلى مستوى عالٍ من التمكين للمشاركين، ليكونوا مؤهلين لدعم متخذي القرار في مواقع عملهم فور الانتهاء من البرنامج التدريبي.
وأضاف أن الدورة التدريبية تمثل مختلف الخبرات والمهارات والأدوار المؤسسية بناءً على مشاريع الخطة الخمسية الحادية عشرة، ومراجعة مقترحات المديريات المختلفة وآراء المعنيين بما يضمن ارتباط التدريب بواقع العمل واحتياجاته الحقيقية.
وتركز الدورة خلال أيام انعقادها الثلاثة على المقدمة في السياسة الصحية المستندة إلى الأدلة، وتحديد أولويات قضايا السياسة الصحية في سلطنة عمان، وصياغة ملخص أدلة للسياسة من حيث تحديد المشكلة ووضع إستراتيجية البحث والتعمق في ملخصات الأدلة للسياسات (خيارات السياسات واعتبارات التنفيذ)، وتعزيز تبنيها عبر الحوارات السياسية الفعّالة.
وهدفت الدورة التدريبية إلى تعزيز قدرات المشاركين في استخدام الأدلة والبراهين العلمية في صناعة القرار، وتمكينهم من تحليل المعلومات وتقييم الأدلة وتطبيقها في السياسات والممارسات العملية، بما يسهم في رفع كفاءة القرارات الإدارية وجودتها.
وأدار الدورة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال السياسات المبنية على الأدلة، وأشاد المشاركون بالمحتوى العلمي والنهج التفاعلي الذي اعتمدته الدورة مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه البرامج في دعم اتخاذ القرار المستند إلى المعرفة.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان