«قناة السويس» يحصد جائزة أفضل بنك تمويل تجاري في مصر لعام 2024
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
حصد بنك قناة السويس جائزة «أفضل بنك من حيث التمويل التجاري في مصر لعام 2024»، والمقدمة من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز «التميُز والإنجاز المصرفي لعام 2024»، التي تُنظمها مجلة الاتحاد «The Banking Executive Magazine» للعام العاشر على التوالي، تقديرًا لجهود البنك المُستمرة ومستويات الأداء المُتميزة التي حققها خلال الفترة الماضية.
وجاء اختيار بنك قناة السويس للفوز بالجائزة استنادًا إلى مجموعة من المعايير، إضافة إلى آراء مجموعة من المحللين المتخصصين بالقطاع المصرفي.
وشهد حفل التكريم حضور حشد من قيادات المصارف العربية، وشخصيات دولية، ومؤسسات إقليمية، بالإضافة إلى تواجد لفيف من قيادات بنك قناة السويس.
يُعد التكريم شهادة على دور بنك قناة السويس في مجال التمويل التجاري، ودعم الأنشطة التجارية سواء للشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبرى، من خلال تقديمه لحلول تمويلية مُبتكرة ومتكاملة، تُساهم في تنمية أعمال الشركات وتدعم خطط نموها، مما يدفع بدوره عجلة النمو الاقتصادي.
وقال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس: إن الجائزة تأتي بمثابة تتويج لجهود البنك المُستمرة في مواصلة تطوير خدماته وتقديم حلول متطورة تدعم توجهات البنك في التوسع والنمو، وأشار إلى أن هذا الإنجاز يُعد نتاج عمل دؤوب من كافة فرق العمل في سوق دائم التطور.
هذا وأوضح «المغربي»، أن البنك يسعي لبناء شراكات قوية مع كُبرى المؤسسات في مختلف القطاعات، بما يُساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تقديم خدمات ومنتجات متنوعة تُلبي احتياجاتهم المختلفة بمرونة وفعالية.
اقرأ أيضاًبنسبة 66%.. صافي أرباح بنك نكست تنمو إلى 1.3 مليار جنيه
قبل اجتماع المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري الثابتة والمتناقصة
سعر الدولار اليوم قبل اجتماع البنك المركزي المصري لمراجعة «الفائدة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك قناة السويس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب عاكف المغربي بنک قناة السویس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: قناة السويس تحقق نموًا إيجابيًا.. والاقتصاد المصري يثبت مرونته ويواصل تسجيل مؤشرات قوية
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشّاط أن قناة السويس حققت نموًا إيجابيًا خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن هذا الأداء يعكس قوة القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
رفع كفاءة القطاعات الرئيسيةوأضافت المشّاط أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة كبيرة أمام الصدمات العالمية، بفضل السياسات الإصلاحية التي تبنتها الدولة والبرامج التي تستهدف تعزيز القدرة الإنتاجية ورفع كفاءة القطاعات الرئيسية.
وكشفت الوزيرة أن معدل نمو الربع الأول من العام المالي الجاري هو الأعلى خلال الثلاث سنوات الماضية، وهو ما يؤكد استمرار المسار الصاعد للاقتصاد وتجاوز عدد من التحديات التي واجهت الدول النامية خلال السنوات الأخيرة.
معدلات الشمول المالي والتأمينيوفيما يتعلق بالقطاعات المالية، أوضحت المشّاط أن نشاط التأمينات يشهد رواجًا كبيرًا بالتوازي مع زيادة معدلات الشمول المالي والتأميني، مما يعزز من قدرة الأفراد والمؤسسات على مواجهة المخاطر ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وعلى صعيد القطاع السياحي، أشارت الوزيرة إلى أن السياحة المصرية تواصل تحقيق معدلات قياسية في عدد الليالي السياحية، مدفوعة بزيادة التدفقات من الأسواق التقليدية والجديدة، وتحسن البنية التحتية السياحية وجهود الترويج الخارجي.
واختتمت المشّاط تصريحاتها بالتأكيد على أن الحكومة تتوقع معدل نمو قد يتجاوز 5% بنهاية العام المالي الجاري، في ظل استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وزيادة فاعلية القطاعات الإنتاجية والخدمية.