مصير زيزو يشغل جماهير الزمالك.. تجديد أم رحيل؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصبح مصير أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك حديثًا مستمرًا بين جماهير النادي، في ظل اقتراب نهاية عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مما يمنحه الحق في التفاوض مع أي نادٍ في يناير المقبل.
مصير زيزو يشغل جماهير الزمالكرغم الشائعات التي انتشرت حول مطالب مالية ضخمة من اللاعب، فإن زيزو ووالده أبلغا مسؤولي الزمالك برغبته في البقاء داخل النادي، مؤكدين أن الأولوية هي الاستمرار في ميت عقبة.
وقد تم تكليف حسين لبيب، رئيس النادي، بإدارة ملف تجديد عقد زيزو، بعد موافقة مجلس الإدارة على ذلك، حيث يسعى لبيب للتوصل إلى اتفاق يضمن بقاء اللاعب داخل صفوف الفريق.
ورغم العروض الخارجية، أبرزها من نادي الأخدود السعودي، أكد والد زيزو أن اللاعب لا يفكر في الرحيل وأنه مستمر في الزمالك، مشيرًا إلى تضحياته السابقة عندما رفض عرضًا مغريًا من الشباب السعودي في يناير الماضي.
فيما أبدى لاعبو الزمالك، بقيادة محمود شيكابالا، دعمهم الكامل لزيزو، مشددين على أن رغبتهم هي استمراره مع الفريق وتقديم الدعم له في أي مفاوضات للتجديد.
وأوضح شيكابالا أن الحديث عن الغيرة من زيادة راتب زيزو داخل الفريق ليس صحيحًا، بل على العكس، الجميع يطالب بتجديد عقده للاستفادة من إمكانياته.
وتقرر عقد جلسة مع زيزو الأسبوع المقبل، بحضور والده، لمناقشة تفاصيل التجديد بشكل رسمي، على أن يتم التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد مصطفى زيزو الشباب السعودي الأخدود السعودي الزمالك تجديد عقد زيزو تطورات جديدة جماهير الزمالك فريق الزمالك مصير زيزو مستقبل زيزو مع الزمالك مسؤولي الزمالك والد زيزو
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.