«القاهرة الإخبارية»: هناك خطوط عريضة مقترحة للصفقة مع «حماس» تشمل مرحلة إنسانية لوقف الحرب
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مسؤول أمني كبير، اليوم الخميس، أن هناك خطوطا عريضة مقترحة للصفقة مع حركة حماس، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية: «أن هذه الخطوط العريضة للمقترح تشمل مرحلة إنسانية أولى ووقف الحرب لمدة 42 يومًا، وليس مستبعدًا التوصل إلى صفقة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يناير 2025».
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مسؤول أمني كبير: «أن الظروف تغيّرت واقتربنا من الاتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)».
وعلى صعيد آخر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارها، خلال الساعات الماضية، باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة.
أفادت المحكمة الجنائية الدولية، بأن هناك أسبابا منطقية لصدور مذكرتي الاعتقال ضد «نتنياهو، وجالانت»، لارتكابهما جرائم حرب «ضد الإنسانية»، واستخدام التجويع كسلاح.
وبدورها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن أكثر من 120 دولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن «نتنياهو، وجالانت» من دخولها، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».
وأوضحت وسائل إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إبلاغ «نتنياهو» بصدور أمر الاعتقال ضده خلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكي آموس هوكستاين، أثناء زيارته للمنطقة بهدف تهدئة الأوضاع والوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
اقرأ أيضاًعاجل.. المحكمة الجنائية تصدر مذكرتي اعتقال ضد «نتنياهو» و«جالانت» بشأن جرائم الحرب في غزةعضو «الشرق الأوسط للسياسات»: واشنطن أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل بالتصعيد في حربها على غزةالصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 44056 شهيدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الجنائية الدولية الحرب على لبنان المحكمة الجنائية الدولية جالانت رئيس وزراء الاحتلال غالانت غزة لبنان لبنان وإسرائيل نتنياهو هیئة البث الإسرائیلیة المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوداني المعزول ضمن المتهمين.. «الجنائية الدولية» تدين «كوشيب» بجرائم حرب في دارفور
البلاد (لاهاي)
أدانت المحكمة الجنائية الدولية أمس (الاثنين) علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم “عبد الرحمن كوشيب”، في واحدة من القضايا البارزة المتعلقة بجرائم الحرب في إقليم دارفور السوداني. ووجّهت إليه المحكمة 27 تهمة، تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها الاغتصاب والقتل والاضطهاد، وقعت أحداثها قبل أكثر من 20 عاماً، في إطار الصراع الدموي الذي شهدته المنطقة.
يأتي الحكم في قضية كوشيب في وقت لا تزال فيه محاكمات أخرى مرتبطة بجرائم دارفور مستمرة، حيث يُعتبر من بين أربعة سودانيين اتهمتهم المحكمة الدولية بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في الإقليم، وهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد محمد هارون، بالإضافة إلى كوشيب نفسه.
ويُعد كوشيب الشخص الوحيد الذي سلّم نفسه طوعاً للمحكمة عام 2020، في خطوة مفاجئة حينها أثارت اهتمام وسائل الإعلام الدولية، قبل أن يُحاكم ويُدان لاحقاً بالتهم الموجهة إليه. وخلال المحاكمة، وبعد مرور أربع سنوات على تسليمه نفسه، صدم كوشيب القضاة بتصريح غريب مفاده: “أنتم تحاكمون الشخص الخطأ.. أنا لست عبد الرحمن كوشيب، ولا أعرف شخصاً بهذا الاسم. سلّمت نفسي للمحكمة لتبرئة نفسي من التهم”.
ويشير مراقبون إلى أن هذه المحاكمة تُعد لحظة فارقة في تاريخ العدالة الدولية؛ إذ تمثل أول حكم على زعيم فصيل مسلح في دارفور، بعد عقود من الإفلات من العقاب على جرائم واسعة النطاق ارتكبها في الصراع الدارفوري الذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد ملايين آخرين.
ومن المتوقع أن تحدد المحكمة عقوبة كوشيب في الجلسات المقبلة، وسط ترقب دولي واسع لمعرفة ما إذا كان الحكم سيعكس الردع القانوني المطلوب للحد من الإفلات من العقاب في النزاعات المسلحة.
كما تُلقي هذه القضية الضوء على التحديات المستمرة أمام المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة كبار المسؤولين، خصوصاً في الدول التي تواجه صراعات مسلحة طويلة ومعقدة، حيث تبقى جهود العدالة الدولية محدودة بالقدرة على التنفيذ والتعاون مع السلطات المحلية.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان