سفير تونس في القاهرة: نؤكد دعمنا لمصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد بن يوسف، سفير تونس في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن تونس ومصر تشتركان في الرأي حول ضرورة تنظيم أوضاع المهاجرين واللاجئين بما يتماشى مع حكم القانون، مؤكدًا دعم تونس لما تقوم به مصر حاليًا من إعداد مشروع قانون خاص بالمهاجرين واللاجئين في مجلس النواب.
وأضاف بن يوسف أن تونس تعرضت لهجوم كبير بسبب محاولتها الحد من الفوضى والهجرة غير الشرعية، وذلك بسبب كونها دولة عبور للمهاجرين. وأوضح أن تونس، مثل مصر، تسعى إلى تسوية أوضاع الأجانب، وأن الإجراءات التي اتخذتها تهدف إلى تنظيم الوضع وإخضاع المهاجرين، الذين يُقدّر عددهم بعشرات الآلاف، للسلطة القانونية المقررة في كل دولة.
وفيما يتعلق بالحرب على غزة، أكد بن يوسف أن الموقف التونسي ثابت بشأن ما يحدث من إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يعاني تحت وطأة الاستعمار منذ أكثر من 70 عامًا، وسط صمت دولي وعجز المنظومة الدولية. وأشار إلى أهمية مراجعة هذه المنظومة، خاصة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات. وأضاف قائلاً: "نشكر السلطات المصرية على مساعدتها في تقديم ما استطعنا من مساعدات لأشقائنا في قطاع غزة."
وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، قال بن يوسف إن تونس ومصر تشتركان في الأزمة بحكم الجوار، ويتفقان على ضرورة وقف التدخلات الغربية في الشؤون الليبية، مع تأكيد أهمية أن يكون القرار بيد الليبيين. ودعا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، مشددًا على ضرورة وقف التدخلات الخارجية التي لا تخدم المجتمع الليبي. وأضاف: "نتمنى أن تُجرى انتخابات تشريعية ورئاسية لإقامة مؤسسات دائمة في ليبيا."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأوضاع في ليبيا بن یوسف
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود تتهم إيطاليا بتقييد عمل سفن إنقاذ المهاجرين
قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن مهاجرين غير نظاميين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط تعرضوا لعنف جسدي أو نفسي خلال رحلتهم واحتجازهم، واتهمت إيطاليا بتقييد عمل سفن إنقاذ المهاجرين.
وذكرت المنظمة أن هذا التقييد أدى لانخفاض عدد المهاجرين الذين تمكنت سفينة "جيو بارتنير" من إنقاذهم في عام 2024 إلى 2278، وذلك بعدما أنقذت 4646 شخصا خلال 2023.
واعتبرت المنظمة أن الإبعاد المنظم لسفن البحث والإنقاذ من وسط البحر الأبيض المتوسط يعني قطع "شريان الحياة عن الناجين الفارين من العنف المروع في ليبيا".
ورغم التراجع المسجل في 2024، أكد التقرير أن عدد الإحالات الطبية ارتفع بنسبة 14%، وأوضح أن نسبة أكبر من الناجين كانوا في حالة حرجة ويحتاجون إلى رعاية متخصصة على اليابسة.
عنف جسدي ونفسيوحسب البيانات الطبية للمنظمة، فإن جميع المرضى الـ124 الذين عُرضوا على المختص النفسي على متن "جيو بارتنير" في 2024 أفادوا بـ"تعرضهم لعنف جسدي أو نفسي خلال رحلتهم، وأشار نصفهم تقريبا إلى أن الاحتجاز كان الإطار الأساسي الذي وقع فيه هذا العنف".
وقال خوان ماتياس خيل ممثل قسم البحث والإنقاذ في المنظمة، إن مرسوم "بيانتيدوزي" يمثل "آلية غير مسبوقة منظمة ومؤسسية لعرقلة أنشطة الإنقاذ المدني". وأضاف أن تأثير هذه العقوبات تفاقم مع مرور الوقت وجرى تقويض قدرة سفينتنا "جيو بارتنير" على الإنقاذ بشكل "ممنهج".
إعلانوأشار خيل إلى أن الشهادات والبيانات التي جمعتها المنظمة طوال هذه السنوات تُظهر "تواطؤا بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي من جهة، وخفر السواحل الليبي وجهات مسلحة أخرى من جهة ثانية، في عمليات اعتراض وإعادة الأشخاص إلى دوامة الاستغلال والعنف في ليبيا".
شهاداتوتضمن التقرير شهادات من مهاجرين تمكنوا من الفرار من ليبيا، توثق اعتراضات وصفت بـ"العنيفة تعرضوا لها في البحر"، وتمت إعادتهم قسرا إلى ليبيا ضمن جهود أوروبية ممنهجة لمنع وصولهم إلى القارة العجوز.
كما يوثق التقرير أكثر من عامين من العمل تحت القوانين والسياسات الإيطالية التقييدية لا سيما مرسوم "بيانتيدوزي" وممارسة تعيين موانئ رسو بعيدة، وأدى في نهاية المطاف إلى قرار المنظمة بإنهاء عملياتها في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وطالبت أطباء بلا حدود السلطات الإيطالية بوقف عرقلة عمليات الإنقاذ في البحر وفرض العقوبات على سفن المنظمات غير الحكومية، كما دعت الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى الوقف الفوري للدعم المالي والمادي المقدم إلى خفر السواحل الليبي والتوقف عن تسهيل الإعادة القسرية إلى ليبيا.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)