سفير تونس في القاهرة: نؤكد دعمنا لمصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد بن يوسف، سفير تونس في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن تونس ومصر تشتركان في الرأي حول ضرورة تنظيم أوضاع المهاجرين واللاجئين بما يتماشى مع حكم القانون، مؤكدًا دعم تونس لما تقوم به مصر حاليًا من إعداد مشروع قانون خاص بالمهاجرين واللاجئين في مجلس النواب.
وأضاف بن يوسف أن تونس تعرضت لهجوم كبير بسبب محاولتها الحد من الفوضى والهجرة غير الشرعية، وذلك بسبب كونها دولة عبور للمهاجرين. وأوضح أن تونس، مثل مصر، تسعى إلى تسوية أوضاع الأجانب، وأن الإجراءات التي اتخذتها تهدف إلى تنظيم الوضع وإخضاع المهاجرين، الذين يُقدّر عددهم بعشرات الآلاف، للسلطة القانونية المقررة في كل دولة.
وفيما يتعلق بالحرب على غزة، أكد بن يوسف أن الموقف التونسي ثابت بشأن ما يحدث من إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يعاني تحت وطأة الاستعمار منذ أكثر من 70 عامًا، وسط صمت دولي وعجز المنظومة الدولية. وأشار إلى أهمية مراجعة هذه المنظومة، خاصة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات. وأضاف قائلاً: "نشكر السلطات المصرية على مساعدتها في تقديم ما استطعنا من مساعدات لأشقائنا في قطاع غزة."
وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، قال بن يوسف إن تونس ومصر تشتركان في الأزمة بحكم الجوار، ويتفقان على ضرورة وقف التدخلات الغربية في الشؤون الليبية، مع تأكيد أهمية أن يكون القرار بيد الليبيين. ودعا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، مشددًا على ضرورة وقف التدخلات الخارجية التي لا تخدم المجتمع الليبي. وأضاف: "نتمنى أن تُجرى انتخابات تشريعية ورئاسية لإقامة مؤسسات دائمة في ليبيا."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأوضاع في ليبيا بن یوسف
إقرأ أيضاً:
إقتصاديات هجمة ترمب علي المهاجرين
إقتصاديات هجمة ترمب علي المهاجرين:
يشن دونالد ترامب حملات شعواء ضد المهاجرين، خاصة غير الشرعيين، لكن هذه السياسات قد تترتب عليها عواقب اقتصادية وخيمة. فوفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يشكل المهاجرون غير الشرعيون نحو 40% من عمال المزارع . وفي حال تنفيذ ترحيل جماعي لهؤلاء العمال، فمن المتوقع أن تغلق آلاف المزارع أبوابها، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية. وهذا الارتفاع لن يثير استياء الناخبين فحسب، بما في ذلك مؤيدو ترامب أنفسهم، بل سيضر أيضًا بالشركات وأصحاب الأعمال. فمع ارتفاع تكاليف المعيشة، سيطالب العمال والموظفون بزيادة الأجور، مما سيضغط على أرباح الشركات ويضعف قدرتها التنافسية.
ولا يقتصر التحدي على ذلك، فالعمل في المزارع شاق ويصعب استقطاب العمالة المحلية أو المهاجرين الشرعيين له، حتى مع زيادة الأجور. فالظروف القاسية، من العمل تحت أشعة الشمس الحارقة إلى البعد عن المراكز الحضرية، تجعل هذه الوظائف غير جذابة للأمريكيين.
على صعيد آخر، فإن تشديد القيود على المهاجرين الشرعيين وطلبة الجامعات يحرم الاقتصاد الأمريكي من كفاءات علمية وهندسية وريادية عالية. وبدلاً من أن تساهم هذه المواهب في دفع عجلة الابتكار والنمو في أمريكا، سينتهي بها الحال إلى تعزيز اقتصادات منافسة، مثل الصين أو دول أوروبا الغربية.
ومن الجدير بالذكر أن التفوق التاريخي للاقتصاد الأمريكي مقارنة باقتصادات أوروبا الراكدة يعزى إلى حد كبير إلى انفتاح الولايات المتحدة على مساهمات المهاجرين، سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين. فالكثير من الدراسات الأقتصادية التجريبية تؤكد أن المهاجرين يشكلون دعامة أساسية للاقتصاد الأمريكي، وليس عبئًا عليه.
بمعني آخر، أن حملات ترمب ضد المهاجرين تضر بفقراء وأغنياء أمريكا معا ولا يسندها منطق إقتصادي. ولكن اليمين الأمريكي تدفعه إعتبارات عنصرية وثقافية ودينية تعلو علي الجانب الإقتصادي، لذلك فان الشركات تفضل أن تظل أبواب الهجرة مفتوحة حتي لو تم وضع بعض القيود هنا وهناك لإمتصاص الحماس العنصري عند شرائح مهمة من اليمين الإنتخابي.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب