لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أرجعت لجنة السياسات النقدية قرارها المنتهي قبل قليل، بتثبيت سعر الفائدة، إلى تسبب السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا.
قالت اللجنة بشأن قرارها الصادر قبل قليل إن بعض البنوك المركزية اتجهت إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثيرالسياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وذكرت اللجنة أنه رغم زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قبل قليل، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وأبقت اللجنة أيضا على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي لجنة السياسات النقدية اخبار مصر مال واعمال معدلات التضخم الاسواق الناشئة
إقرأ أيضاً:
سوريا وما يثار حول إطلاق عملة رقمية جديدة.. البنك المركزي يرد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب المصرف السوري المركزي على ما يثار من إصداره عملة رقمية جديدة، مؤكدا على أن ذلك شائعات لا صحة لها.
وأوضح المركزي السوري في بيان نشره على صفحته بمنصة فيسبوك: "يؤكد مصرف سورية المركزي أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق أي عملة رقمية جديدة أو غيرها، سواء كانت مرتبطة بالليرة السورية أو بأي عملات أخرى".
وتابع: "يشدد المصرف على أن أي نشاط أو إعلان يتعلق بالعملة الجديدة أو بأي أدوات نقدية أو مالية جديدة لا يمكن أن تصدر إلا عن مصرف سورية المركزي حصراً وبشكل رسمي، عبر قنواته المعتمدة".
وأضاف: "يدعو المصرف المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنه فيما يخص الشأن النقدي والمالي في الجمهورية العربية السورية".