الاقتصاد نيوز - متابعة

أبقت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة تتماشى مع التوقعات.

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.

كما قررت اللجنة أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة. 

وبحسب بيان للمركزي المصري، فإن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وقالت اللجنة إنه على الصعيد العالمي، فقد ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.

وأكدت أنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

وقال البنك: "على الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه".

وأضاف: "تشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025".

 وحول معدلات التضخم، قال المركزي المصري إن التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5 بالمئة في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.

وتشير التوقعات، بحسب البنك، إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية.

"ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس"، وفق البيان.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.

كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.

المصدر

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی المصری

إقرأ أيضاً:

تراجع الذهب مع ارتفاع النفط ومخاوف استمرار الفائدة المرتفعة

صراحة نيوز- واصلت أسعار الذهب تراجعها، اليوم الجمعة، بعدما هبطت بنحو 2 بالمئة في الجلسة السابقة، مع عودة خام برنت للتداول فوق مستوى 100 دولارٍ للبرميل، ما أثار مخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية وعزز التوقعات بإبقاء معدلات الفائدة الأميركية مرتفعة، قبيل اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأسبوع المقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4024.75 دولار للأونصة، متراجعاً بأكثر من 130 دولاراً عن أعلى مستوياته في أسبوعين، الذي سجله يوم الأربعاء، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 4025.90 دولار.

ورغم التراجع، يتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة تبلغ 0.4 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية ​0.7 بالمئة إلى 57.29 دولارًا للأوقية، فيما هبط سعر ​البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1579.49 دولارًا، كما نزل سعر البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1237.50 دولارًا.

مقالات مشابهة

  • انخفاض الذهب مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية وتجاوز سعر برنت 100 دولار
  • ارتفاع الدولار بدعم من عوائد السندات ومخاوف التضخم العالمي
  • تراجع الذهب مع ارتفاع النفط ومخاوف استمرار الفائدة المرتفعة
  • الذهب يتراجع مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية وتجاوز سعر برنت 100 دولار
  • المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
  • البنك المركزي : ارتفاع المركز المالي للبنوك بـ25.4 تريليون
  • المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • روسيا ترفع توقعات معدل تضخم الأسعار إلى 6.2%
  • مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
  • المركزي التركي: ضغوط التضخم ومخاوف الركود تلقي بظلالها على توقعات النمو