صحة القليوبية تطعيم الوقاية من سرطان عنق الرحم آمن ومعتمد
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أن خدمات الكشف المجاني والتطعيم للوقاية من سرطان عنق الرحم، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم وروتاري مصر وإحدى شركات المياه، في كفر الأربعين بمحافظة القليوبية، تطعيمها آمن ومعتمد في مصر منذ عام 2006م.
حيث أثبت فعاليته في الوقاية من أنواع مختلفة من السرطان المرتبط بالفيروس، كما يتميز بعدم تأثيره على الصحة الإنجابية للفتيات على المدى القصير أو الطويل.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بتطعيم الفتيات في سن مبكر (من 10 إلى 15 سنة) حيث يكون التطعيم أكثر فعالية في هذه المرحلة العمرية، ما يسهم في الحماية من الإصابة بالفيروس، وبالتالي يقلل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم والمضاعفات الجلدية الناتجة عن الإصابة بالفيروس.
وكنت نظمت إحدى شركات المياه بقرية كفر الأربعين بمدينة بنها، خدمات للكشف المبكر والتوعية عن سرطان عنق الرحم، وذلك في إطار فعاليات مبادرة بداية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرطان عنق الرحم شركات المياه كفر الأربعين محافظة القليوبية عنق الرحم
إقرأ أيضاً:
ما حكم زرع البويضة المُلقحة في الرحم للحمل بعد وفاة الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الأجنة المجمدة الناتجة عن عملية تلقيح صناعي أو حقن مجهري يشترط فيه أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين وقت نقل الجنين إلى رحم الزوجة، فإذا توفي الزوج أو وقع الطلاق البائن، فلا يجوز للزوجة استخدام هذه الأجنة، حتى وإن كانت راغبة في الإنجاب من زوجها المتوفى أو المنفصل عنها.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إلى أن بعض الأزواج بعد إجراء عملية التلقيح قد يحتفظون بعدد من الأجنة لاستخدامها في وقت لاحق، بسبب صعوبة وتكلفة العملية، وهو أمر جائز طالما يتم وفق الضوابط الشرعية، لكن استخدام هذه الأجنة لا يكون مشروعًا إلا في ظل علاقة زوجية قائمة بالفعل، لأن الحمل لا يصح شرعًا إلا في إطار زواج قائم، يربط بين الرجل والمرأة بعقد شرعي.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية فرّقت بوضوح بين الحمل الذي وقع بالفعل داخل رحم الزوجة في أثناء قيام العلاقة الزوجية، وبين مجرد وجود بويضة ملقحة خارج الرحم لم تُزرع بعد، ففي الحالة الأولى، يثبت الحمل بمجرد تكوّنه داخل جسد المرأة، حتى وإن توفي الزوج لاحقًا، وتُكمل المرأة حملها، أما في الحالة الثانية، فلا يكون هناك حمل شرعي إلا بعد زرع الجنين في رحم الزوجة، وهو ما لا يجوز إذا انقطعت العلاقة الزوجية.
وأكد أن مراكز الإخصاب الموثوقة تشترط موافقة موثقة من الزوجين قبل كل خطوة في هذه العمليات، ليس فقط لأسباب طبية، ولكن أيضًا لضمان الالتزام بالشروط الشرعية التي تمنع اختلاط الأنساب، وتؤكد على أن الإنجاب لا يكون إلا بين زوجين تربط بينهما علاقة شرعية قائمة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن