عقوبات شتى بانتظار نتانياهو وغالانت بموجب قرار الجنائية الدولية

شكل قرار الجنائية الدولية بملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ويوآف غالانت، وزير الدفاع المقال، صاعقة استوجبت رد فعل عنيف من الدولة العبرية وحلفائها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، وبارقة أمل، رأى من خلالها الفلسطينيين فرصة لإنصافهم، أمام محكمة تحظى باحترام وتأييد 124 دولة حول العالم.

حاول نتانياهو في بداية رده الهجومي على الجنائية الدولية، تجويف قراراتها، بتشويه صورتها، وكيل التهم لها، وتبعه في ذلك رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية جدعون ساعر، والوزيرين المتطرفين بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، مع ذلك رأت دول أخرى في القرار فرصة لوضع حد لسيل الدم المتدفق في غزة منذ ما يربو على عام، وإنهاء مظلومية الفلسطينيين، بالزج بنتانياهو وغالانت في أحد سجون الدول الـ124 المصادقة على نظام روما الأساسي.

  

#عاجل.. المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ومحمد الضيف.. هذا ما استندت إليهhttps://t.co/p8TaGLb87h

— CNN بالعربية (@cnnarabic) November 21, 2024 معنى القرار وإلزاميته

وبما أن قرار الاعقتال صدر عن المحكمة رسمياً فذلك يعني من الناحية القانونية، أن إسرائيل ارتكبت جريمة مكتملة الأركان في قطاع غزة، بتأكيد الأدلة والبراهين، وبالتالي أصبحت المحكمة الموكل إليها العمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب، مجبرة على القيام بواجباتها القانونية وتوقيف المتهمين في أقرب فرصة ممكنة، وبشكل إلزامي.

ويعني القرار كذلك أن نتانياهو ومن خلفه يوآف غالانت وظفا القدرات العسكرية الإسرائيلية لتجويع المدنيين الفلسطينيين في غزة، كأسلوب من أساليب الحرب، وتعمدا إحداث معاناة شديدة لهم، وألحقا أذى خطيراً بأجسامهم وبصحتهم، وأقدما على قتل عدد كبير من الحصيلة البالغة أكثر من 40 ألفاً بشكل عامد، وأمرا جنودهما بتوجيه هجمات ضد السكان المدنيين، ومارسا أشد أنواع الاضطهاد على سكان القطاع المنكوب.

طبيعة العقوبات

تعاقب الجنائية الدولية المتهمين بعد محاكمتهم وفق حجم الجرائم المرتكبة، إما بالسجن أو بدفع غرامة أو بمصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الجريمة المرتكبة.

ولا يمكن للمحكمة الجنائية الحكم بإعدام المتهمين، وأقصى ما يمكن أن تحكم به هو السجن لمدة 30 سنة. لكن يجوز لها، في ظروف استثنائية، أن تحكم بالسجن المؤبد في دولة تعينها المحكمة، وفق ما ذكرته منظمة الحق. 

المدة الزمنية 

وفق مبدأ عمل المحكمة، فإنه لا يمكن لها التعامل إلا مع الجرائم التي ارتكبت بعد 1 يوليو (تموز) 2002، أي عندما دخل قانون روما الأساسي حيز التنفيذ.
كما أن المحكمة يحق لها التحقيق وإصدار الأحكام فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على نظام روما، وفي حالات أخرى، عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.

وبما أن فلسطين تعتبر عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وقد صادقت على نظام روما الأساسي منذ سنوات، يحق للمحكمة التحقيق في القضايا المرفوعة من قبلها، حتى وإن كانت إسرائيل ليست طرفاً في هذا النظام.

محاكمات سابقة

عملت المحكمة بعد دخول نظام روما حيز التنفيذ جاهدة لوقف انتهاكات عديدة، نحجت في وضع حد لبعضها وأخفقت في مرات عديدة، وكان أول حكم للمحكمة، في عام 2012، ضد توماس لوبانغا، زعيم إحدى الميليشيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية. بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب تتعلق باستخدام الأطفال في الصراع في ذلك البلد، وحُكم عليه بالسجن لمدة 14 عاماً. 

من البشير إلى نتانياهو.. شخصيات لاحقتها "الجنائية الدولية" - موقع 24منذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، أصدرت العديد من أوامر الاعتقال بحق قادة سياسيين وعسكريين متهمين بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.

وأضيف رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو إلى قائمة المحكوم عليهم، بعد أن اتُهم في عام 2011 بالقتل والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والاضطهاد و "أعمال غير إنسانية أخرى".
ومن أبرز الأمثلة على المحاكمات التي عقدتها الجنائية الدولية وبتت فيها، مقاضاتها مسؤولين في يوغوسلافيا السابقة ورواندا، على جرائم ارتكبوها ضد الإنسانية، خلال فترة محددة، وفق "بي بي سي". 

المصدر: موقع 24