أمريكا تتحدى المجتمع الدولي.. مستشار الأمن القومي لـ«ترامب»: الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية، مضيفًا: «توقعوا ردًا قويًا في يناير على الجنائية الدولية».
يذكر أن، المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارها منذ قليل، باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة.
أفادت المحكمة الجنائية الدولية، بأن هناك أسباب منطقية لصدور مذكرتي الاعتقال ضد «نتنياهو، وجالانت»، لارتكابهما جرائم حرب «ضد الإنسانية»، واستخدام التجويع كسلاح.
وبدورها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن أكثر من 120 دولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن «نتنياهو، وجالانت» من دخولها، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».
وأوضحت وسائل إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إبلاغ «نتنياهو» بصدور أمر الاعتقال ضده خلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكي آموس هوكستاين، أثناء زيارته للمنطقة بهدف تهدئة الأوضاع والوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي: يجب احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذه
مسئول أممى: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت جاء تصويبا لمسار العدالة
أول تعليق من «حماس» على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال «نتنياهو» و«جالانت»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية مستشار الأمن القومي جالانت مستشار الأمن القومي لترامب المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تنظر في الإفراج المؤقت عن الرئيس الفلبيني السابق
تنظر المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، في إمكانية الإفراج المؤقت عن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، والمحتجز بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
ومن المقرر أن يحكم قضاة الاستئناف بشأن طلب لإطلاق سراح دوتيرتي، بينما لا تزال الإجراءات ضده مستمرة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحرك دبلوماسي إيفواري بعد إدانة صحفي في النيجرlist 2 of 2تنزانيا تفرج عن أكثر من 100 محتج ضد الانتخاباتend of listويستأنف الفريق القانوني لدوتيرتي قرارا صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإبقاء الرجل الثمانيني رهن الاحتجاز بعد أن وجد القضاة أنه من المرجح أن يرفض العودة للمحاكمة، ويمكن أن يستخدم حريته لترهيب الشهود.
ويقول المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إن دوتيرتي كان متواطئا في عدة جرائم قتل في إطار ما أسماه "حربه على المخدرات"، عندما كان في منصبه أولا كرئيس بلدية مدينة جنوبية ولاحقا كرئيس للبلاد.
ووفقا لملفات المحكمة، فقد أصدر تعليمات وفوض بـ"ارتكاب أعمال عنف بما في ذلك القتل ضد مجرمين مزعومين، بمن فيهم تجار ومتعاطو مخدرات مزعومون".
وتتباين التقديرات حول عدد القتلى خلال فترة ولاية دوتيرتي الرئاسية، حيث تقول الشرطة الوطنية إن عددهم تجاوز 6 آلاف، بينما زعمت مجموعات حقوق الإنسان أن العدد يصل إلى 30 ألفا، ورحبت عائلات الضحايا باعتقال دوتيرتي في مارس/آذار الماضي.
ويقول محامو دوتيرتي إنه "ضعيف وعاجز" وأنه من "القسوة" إبقاءه رهن الاحتجاز أثناء المحاكمة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أجلت المحكمة جلسة استماع ما قبل المحاكمة حتى يمكن إجراء تقييم طبي كامل، ووفقا لملفات الدفاع، تدهورت "القدرات الإدراكية" لدوتيرتي إلى مستوى لا يمكنه فيه مساعدة محاميه.
وإذا أطلق سراحه، فلن يعود إلى الفلبين بل سينقل إلى عهدة دولة عضو أخرى أثناء استمرار الإجراءات.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم