"الجنائية الدولية" تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق القيادي في حركة حماس محمد الضيف.
وكان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من القضاة الذين طلبوا البت بشكل عاجل في أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، وشدد في الوقت ذاته على أنه يحق للمحكمة مقاضاة المواطنين الإسرائيليين.
وأدان كل من الائتلاف والمعارضة في إسرائيل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو وغالانت، ووصفا ذلك بـ "التصرف المعادي للسامية الذي يستهدف إسرائيل والخطأ الذي لا يُغتفر".
ويواجه نتنياهو ووزير دفاعه السابق اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة، وأسفرت جرائم الحرب المستمرة على غزة منذ أكثر من عام عن قتل أكثر 44 ألف فلسطيني أغلبهم نساء وأطفال.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و176 مصابا خلال 24 ساعة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة اعتقال بحق
إقرأ أيضاً:
برشلونة .. انطلاق جلسات المحكمة الشعبية الدولية حول التجويع القسري والإبادة البيئية في فلسطين
#سواليف
أعلن المنظمون للمحكمة الشعبية الدولية حول #التجويع_القسري والإبادة البيئية في #فلسطين عن افتتاح جلسات #المحكمة التي انطلقت يومي 22 و23 نوفمبر في مدينة #برشلونة – كتالونيا (إسبانيا). وتأتي هذه المحكمة الشعبية كمبادرة من #العربية_لحماية_الطبيعةAPN ، والرابطة الأممية لنضالات الشعوب (ILPS)، والرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين، والتحالف العالمي للسيادة على الغذاء، وبدعم من الجبهة الشعبية الأممية (IPF).
وتهدف المحكمة إلى توثيق وتقييم الانتهاكات البيئية وتسليح الغذاء والانتهاكات الإنسانية المرتبطة بالنزاع في فلسطين، بناءً على شهادات شهود عيان وخبراء متخصصين في القانون الدولي والبيئة والقطاع الإنساني. ويعد هذا الإجراء منصة شعبية مستقلة لتجميع الأدلة وتحليلها، بما يتماشى مع المعايير الدولية المتصلة بحماية البيئة والحق في الغذاء خلال النزاعات المسلحة.
تتناول المحكمة، استنادًا إلى ما يقدّمه الشهود والخبراء، أدلة تتعلق باستخدام سياسات التجويع القسري والإضرار المتعمد بالبيئة كوسائل حرب، إضافة إلى استعراض أدوار دولية وحكومية ترى الجهات المنظمة أنها تساهم في استمرار هذه الانتهاكات، بما في ذلك حكومات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إضافة إلى جهات خاصة مذكورة في ملفات القضية.
مقالات ذات صلة غزة بانتظار منخفض جديد والدفاع المدني يحذّر: الخيام الممزقة لا تصمد والوقود ينفد 2025/11/24وستدرس المحكمة مدى توافق هذه الممارسات المثبتة والموثقة مع القوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والقانون البيئي الدولي، والمبادئ والتوجيهات الخاصة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الشعوب.
وتسعى نتائج المحكمة إلى توفير سجل علني ومنهجي يمكن الاستفادة منه في الجهود القانونية المستقبلية أمام الهيئات الدولية، مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، أو المحاكم الوطنية التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية.
كما تهدف المحكمة إلى أن تكون منصة لإبراز المسؤوليات كما يراها المنظمون، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات التي تطال البيئة وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
ويُشار إلى أنّ هيئة المحلفين المشاركة في المحاكمة تضمّ شخصيات دولية بارزة، من بينها عبد السلام كليتشي، عضو الحزب الأخضر الفرنسي، والمحامية الدولية بشرى خليل، والمحامية التركية سيرين أويصال، والناشط السياسي العالمي ديفيد منوفيز، ومحامي حقوق الإنسان إيراتشي أوريثار، إلى جانب رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في أوترخت سابقاً يوريس فيركامن، والعالمة البيطرية ساغاري رامداس.
وشارك وفد من العربية لحماية الطبيعة في الجلسات، وقدمت رئيسة العربية رزان زعيتر كلمة في الجلسة الافتتاحية، تناولت فيها أهداف المحكمة ومنهجيتها والإطار العام للأدلة والشهادات التي ستُعرض خلالها، وقالت: “أن ما يجري في فلسطين ليس سلسلة انتهاكات منفصلة، بل منظومة متكاملة من العنف الاستعماري الممنهج، حيث يُستخدم الغذاء والبيئة كسلاح لإخضاع الشعب الفلسطيني وسحق إمكانية بقائه، فالتدمير المتعمد للتربة والمياه، ومنع إدخال البذور، وتجريف الحقول، وتحويل الطبيعة ذاتها إلى أداة حصار كلها تشكّل ملامح إبادة بيئية وتجويع قسري يهدفان إلى قتل الحاضر ومنع المستقبل. وفي هذا السياق، تأتي المحكمة الشعبية كفعل مقاومة معرفية وتوثيقية، وكسجلّ يحول دون إعادة صياغة الجرائم أو طمسها، وتأكيدًا أن الشعوب قادرة على مساءلة المعتدين حتى عندما تفشل المنظومة الدولية في ذلك أو تُصمَّم كي لا تتحرك.”
أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد