أبو الغيط يستنكر الفيتو والبرلمان العربي يتحدى الاحتلال.. وخبير يكشف فوضي في جيش إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تشهد المنطقة تصعيدًا غير مسبوق من التوترات، حيث تتزايد الانتقادات الدولية لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) للمرة الرابعة في مجلس الأمن لوقف قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
يأتي هذا في وقت يتعرض فيه كيان الاحتلال الإسرائيلي لانتقادات حادة من البرلمان العربي بسبب تهديداته بضرب جمهورية العراق، مما يزيد من حدة القلق بشأن الاستقرار الإقليمي.
من جانبه استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة استخدام الولايات المتحدة للفيتو لمنع قرار أيدته 14 دولة عضوًا في مجلس الأمن، والذي كان يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط أن الموقف الأمريكي، الذي وصفه بالمعزول دوليًا والمدان سياسيًا وأخلاقيًا، يمثل "ضوءًا أخضر" لإسرائيل للاستمرار في عملياتها العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأشار أبو الغيط إلى أن هذا التصعيد يعزز من عجز الأمم المتحدة في مواجهة أحد أخطر الصراعات في المنطقة، ويشجع الاحتلال على مواصلة الحرب تحت غطاء خطط اليمين الإسرائيلي المتطرف، بما في ذلك مخططات الضم وإعادة الاستيطان. وأوضح أن استخدام الولايات المتحدة للفيتو للمرة الرابعة يعزز من إضعاف مجلس الأمن ويقوض الثقة في المنظومة الأممية.
في سياق متصل، أدان البرلمان العربي التهديدات التي أطلقها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد جمهورية العراق، مؤكدًا دعمه الثابت لسيادتها وأمنها. وأشار البرلمان إلى أن كيان الاحتلال ينبغي عليه الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ووقف المجازر في فلسطين ولبنان.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى الضغط على كيان الاحتلال لوقف مخططاته التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، محذرًا من عواقب أي تصعيد قد يؤدي إلى حرب إقليمية.
فوضى في جيش الاحتلالعلى صعيد آخر، أوضح الخبير العسكري الأردني نضال أبو زيد في تصريحات خاصة ل"الوفد" أكد الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد أن الفوضى تسود في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى عدة مؤشرات تدل على ذلك. ومن أبرز هذه المؤشرات مقتل مستوطن خلال مواجهات مع حزب الله في جنوب لبنان، حيث دخل المنطقة دون موافقة رسمية برفقة صديق له يحمل رتبة قائد كتيبة، وهو باحث أثري لم يُعثر على اسمه في سجلات الجيش.
وأشار أبو زيد إلى أن لواء الجولاني، الذي يُعتبر من أقدم وأهم وحدات جيش الاحتلال، تكبد خسائر فادحة منذ بداية الحرب الحالية، حيث قُتل 110 جنود خلال العمليات العسكرية على الجبهتين.
كما ألقى أبو زيد الضوء على مقطع فيديو بثته المقاومة يظهر حالة من الفوضى بين جنود لواء كفير أثناء اقتحام أحد المنازل في بيت لاهيا، حيث هرب عدد منهم بعد وقوعهم في كمين للمقاومة.
أزمات قيادية وتخبط في التنسيق
ولفت أبو زيد إلى أن حالة الفوضى وعدم الانضباط لا تقتصر على المستويات القيادية الدنيا، بل تشمل أيضًا المستويات القيادية العليا. فقد دفع جيش الاحتلال بقوات مشاة إلى مناطق ذات حدة عمليات مرتفعة، مثل شمال غزة، حيث تم إرسال لواء كفير ولواء جفعاتي، وهما وحدات مشاة وليستا مدرعتين، مما زاد من تعرضها للخسائر.
وأضاف أبو زيد أن هناك أزمة ثقة واضحة بين وزير الدفاع الإسرائيلي، تساحي كاتس، الذي يميل إلى خلفية مدنية، وقيادات الجيش، بما في ذلك رئيس الأركان هرتسي هاليفي. وقد ظهر هاليفي في مقطع فيديو وهو متفاجئ من تصريحات كاتس حول القضاء على قدرات حزب الله، مما يشير إلى تخبط في التنسيق بين الأجهزة العسكرية والقيادة السياسية.
كما أشار إلى وجود تضارب في التصريحات بين قيادات المناطق العسكرية، حيث عُقدت تصريحات من قائد المنطقة العسكرية الجنوبية حول إمكانية إقامة حكم عسكري في غزة، تلاها تصريح من رئاسة الأركان بأن الجيش لا يملك قوات كافية لتنفيذ هذا القرار.
غياب الناطق الإعلامي
تُعزز هذه الأزمات من حالة الارتباك داخل الجيش، خاصة مع غياب الناطق الإعلامي باسم جيش الاحتلال، الذي لم يظهر منذ أكثر من أسبوعين، مما يزيد من الشكوك حول فعالية القيادة العسكرية في التعامل مع الأوضاع المتغيرة بسرعة
تتزايد التحديات في الشرق الأوسط، مع تصاعد الانتقادات الدولية للاحتلال الإسرائيلي وتبعات الفيتو الأمريكي. يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تعامل المجتمع الدولي مع هذه الأزمات، ومدى قدرة الدول العربية على حماية مصالحها في ظل هذه الظروف المتقلبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربی کیان الاحتلال جیش الاحتلال مجلس الأمن أبو الغیط أبو زید إلى أن
إقرأ أيضاً:
بين الجوع والموت | الاحتلال يُنفذ خطة إبادة جماعية علنية .. وخبير: غزة تعيش أزمة خانقة
وصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح، بأنها دليل إضافي على مضي الاحتلال في تنفيذ خطة إبادة جماعية ممنهجة، تقوم على التجويع المسبق ثم القتل الجماعي، مؤكدًا أن هذه الجريمة تأتي في ظل صمت دولي مخزٍ، وتحت غطاء "إنساني" زائف.
تطورات الوضع في غزة اليوموفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، في ظل صمت المجتمع الدولي وعجزه عن محاسبته، مؤكدًا أن كافة المواد الغذائية، بما فيها الدقيق، التي كانت تدخل إلى قطاع غزة تُستهلك فورًا بسبب انعدام المخزون الاستراتيجي داخل القطاع.
وأضاف الرقب، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر وعددًا من الدول تبذل جهودًا كبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في محاولة لدعم الشعب الفلسطيني ومساندته بكل السبل الممكنة. وبالرغم من ذلك، يواجه قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة، تتجلى في نقص حاد في كل مقومات الحياة الأساسية.
وأشار إلى أن الشهداء في غزة ليسوا فقط ضحايا القصف ورصاص الاحتلال، بل يُقتلون أيضًا نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدواء، لا سيما من بين الأطفال والنساء وكبار السن.
كما قال المكتب الإعلامي، في بيان رسمي: “في جريمة متكررة تفضح الادعاءات الإنسانية الزائفة، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق مدنيين جوعى احتشدوا في مواقع توزيع ما يُسمى بالمساعدات الإنسانية، والتي تشرف عليها شركة أمريكية - إسرائيلية، وتؤمنها قوات الاحتلال في ما يعرف بالمناطق العازلة في مدينة رفح”.
ارتفاع عدد الشهداءوأوضح البيان أن هذه الجريمة، التي وقعت خلال الساعات القليلة الماضية، أسفرت عن استشهاد 22 مدنيًا وإصابة أكثر من 115 آخرين بجراح متفاوتة، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع، وبذلك يرتفع عدد الشهداء في مواقع توزيع المساعدات خلال أقل من أسبوع إلى 39 شهيدًا، وأكثر من 220 جريحًا.
واعتبر المكتب أن هذا المشهد الدموي يُظهر طبيعة هذه "المناطق العازلة"، التي باتت تُعد مصائد موت جماعي لا نقاط إغاثة إنسانية.
وأضاف المكتب: "نؤكد للعالم أجمع أن ما يجري هو استخدام ممنهج وخبيث للمساعدات كأداة حرب تُوظف لابتزاز المدنيين وتجميعهم قسرًا في نقاط قتل مكشوفة، تُدار وتُراقب من قبل جيش الاحتلال، وتُموَّل وتُغطى سياسيًا من قبل الاحتلال والإدارة الأميركية، التي تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن هذه الجرائم."
وأشار المكتب إلى أن مشروع "المساعدات عبر المناطق العازلة" ثبت فشله وخطورته، وفقًا لما تؤكده شهادات العيان والتقارير الميدانية والدولية.
وبيّن أن هذا المشروع لا يعدو كونه غطاءً لسياسات الاحتلال الأمنية والعسكرية، يُستخدم للترويج الكاذب لفكرة الاستجابة الإنسانية، بينما يغلق الاحتلال المعابر الرسمية ويمنع دخول الإغاثة الحقيقية من الجهات الدولية المحايدة.
وأكد البيان أن المجازر اليومية، والعدد الكبير من الضحايا الذين يسقطون في مواقع توزيع المساعدات، تمثل دليلًا صارخًا على استمرار الاحتلال في تنفيذ خطة إبادة جماعية مكتملة الأركان.
وأشار إلى أن هذه الجرائم تندرج تحت أحكام جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948.
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المجازر المستمرة، كما حمّل الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء كسلاح في الحرب على غزة، من خلال دعمها المادي والسياسي لهذا النموذج القاتل.
وطالب المكتب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، من خلال فتح المعابر الرسمية فورًا ودون شروط، وتمكين المنظمات الأممية والدولية من إيصال المساعدات، بعيدًا عن أي تدخل أو إشراف من جانب الاحتلال.
كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشكل عاجل، لتوثيق المجازر التي تقع في مواقع توزيع المساعدات وغيرها من الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية المختصة.
وفي ختام بيانه، شدد المكتب على رفضه القاطع لكل أشكال "المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" التي تُقام بإشراف الاحتلال أو بتمويل أميركي، محذرًا من استمرار هذا النموذج القاتل، الذي أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه فخ مميت للمدنيين، وليس وسيلة نجاة.
ووجّه المكتب نداءً عاجلًا إلى الدول العربية والإسلامية والدول الحرة في العالم، للتحرك الفوري والفعال من أجل تأمين ممرات إنسانية مستقلة وآمنة، بعيدًا عن الاحتلال، لإنقاذ ما تبقى من سكان غزة المحاصرين، الذين يواجهون خطر المجاعة والمجازر المتكررة يوميًا.
واختتم المكتب الإعلامي بيانه بالتأكيد على أن المجازر التي تُرتكب في وضح النهار وتُنقل على الهواء مباشرة، تمثل فضيحة قانونية وأخلاقية وإنسانية أمام العالم كله، مشيرًا إلى أن الصمت عليها يُعد تواطؤًا مشينًا يُدين كل من يقف عاجزًا أو صامتًا أو يُبرر هذه الجرائم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية