كمال ماضي: قرار الجنائية الدولية بشأن جرائم إسرائيل بصيص أمل في نفق مظلم
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الإعلامي كمال ماضي، إن ما السر في الصحوة المفاجأة هذه اتجرعت قرصًا من عقاقير الشجاعة والإقدام أم تأملت نفسها في المرآة وأدركت أن التاريخ لن يرحمها إن لم تقم العدل بقسطاس وغن لم تأتي بحقوق من غلبوا على أمرهم من سفكت دماؤهم وهدمت ديارهم في غزة.
وأضاف «ماضي»، خلال تقديمه برنامج «ملف اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت غيرعابئً بتهديد ووعيد أمريكي من أعضاء الكونجرس تارة ومن مستشار الامن القومي المقبل تارة أخرى، وهنا نقف برهه من الوقت للبحث في أرشيف تلك البلاد الأمريكية سنجدها هي من رحبت واحتفت بنفس مذكرة الاعتقال ومن ذات المحكمة لكن بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتابع: «الولايات المتحدة الأمريكية ابتهجت ودعمت بنفس مذكرة الاعتقال ومن نفس المحكمة بحق سلوبودان يوغوسلافيا واليوم هي من تصف ذات المحكمة بعدم المصداقية في انتقائية وازدواجية وكيل بمكيالين بات يعيشه عالمنا على يد قطبة.
وواصل: «بعيد عن هذا المشهد البغيض يمكننا أن نرضى ببصيص أمل صنعته المحكمة الجنائية الدولية تستيقظ مع الضمائر في ظل نفق يسكسوه سواد وظلمه».
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو القاهرة الرئيس الروسي وزير الدفاع وزير الدفاع الإسرائيلي الإعلامي كمال ماضي كمال ماضي الاعتقال قرار الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية