استعادة تاريخ الصناعة المصرية

تعتبر عملية توطين الصناعة المحلية من أهم المرتكزات التى تسعى إليها الدول لتحقيق التنمية المستدامة حيث تهدف هذه العملية إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية من الخارج إلى الداخل مما يساعد على تشجيع الإنتاج المحلى للسلع والخدمات ويساهم فى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادى.

لا شك أن استئناف تشغيل مصنع النصر للسيارات إحدي القلاع الصناعية الكبرى فى مصر وواحدة من العلامات البارزة والتاريخية فى صناعة السيارات بعد فترة طويلة من الخسائر والتوقف الكامل هو دليل على نجاح الاستراتيجية الوطنية، وجهود إحياء الكيانات الصناعية المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية، حيث إن  تشغيل المصنع بشراكات مع القطاع الخاص الأجنبى يسهم فى تعزيز الإنتاج المحلى وفقا لأفضل التكنولوجيات المتطورة لتلبية احتياجات السوق المتنامية وتقليل الاستيراد بما يسهم فى توفير العملة الأجنبية، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل والبدء فى التصدير كمرحلة لاحقة.
قرار الدولة الاستراتيجى الذى أُتُخذ بشأن عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج نبع من الإيمان بفكرة التوطين ودعمها إرادة سياسية ووعى حكومى ورغبة شعبية، وبشكل مسبق قدمت الدولة من خلال حكومتها كافة صور التسهيلات الإدارية والتشريعية التى تهيئ المناخ الداعم لقطاع الصناعة، بل وتعمل الحكومة باعتبارها المنوط بها التنفيذ على توفير الدعم المادى والخبراتى فى صورة تبادلات رسمية مع الدول المتقدمة فى مجالات الصناعات المختلفة ، وختاما وقبل أن نترك قلمنا نؤكد على أن قرار إعادة تشغيل الشركة ليس مجرد استعادة لعلامة تجارية وطنية، بل هو انعكاس لرؤية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات بتوطين المُنتج المحلى..

المصدر: بوابة الوفد