نحو 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
سرايا - غادر 6259 لاجئا الأردن خلال العام الحالي لإعادة توطينهم في بلد ثالث، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حتى شهر تشرين الأول الماضي.
وفي الشهر الماضي، غادر قرابة 790 لاجئا الأردن إلى دول ثالثة من خلال إعادة التوطين، 50 لاجئا منهم أجل لم شمل الأسرة، والرعاية الخاصة وغيرها من الفرص.
وبلغ عدد المغادرين بهدف إعادة التوطين منذ إطلاقه في العام 2014، أكثر من 76 ألف لاجئ، 10,761 لاجئا منهم في العام الماضي، فيما كانت الحصيلة الأعلى 21,499 لاجئا في العام 2016.
ويحتاج قرابة 111 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، أي ما يقرب من 14% من اللاجئين المسجلين. ومع ذلك، لا يمكن النظر سوى في إعادة توطين 1% بسبب الأماكن المتاحة المحدودة.
وإعادة التوطين؛ عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث لاجئين لا يستطيعون الاندماج محليا أو العودة إلى بلدهم الأصلي، وممن لديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه، وفق الأمم المتحدة.
وتدرس المفوضية باستمرار حالات الأشخاص الأكثر ضعفا من أجل تقييم مدى مطابقتها لمعايير إعادة التوطين، عبر بيانات ومعلومات يتم مشاركتها من اللاجئ مع مكتب المفوضية أثناء مرحلة التسجيل (أو التجديد)، ومعلومات يتم جمعها من خلال شركاء المفوضية وأثناء الزيارات المنزلية.
ووفق تقرير المفوضية، بلغ عدد طلبات إعادة التوطين منذ مطلع العام الحالي 8880 طلبا، مقارنة مع 8536 طلبا في العام الماضي، و7166 طلبا في العام 2022.
وبينت المفوضية أن البلد "الثالث"، سيعمل على توفير الحماية والحقوق للاجئ وتعليمه اللغة السائدة فيه ومنحه والعائلة دورات تثقيفية عن البلد لتسيير أمور حياته اليومية لفترة زمنية ولإيجاد عمل يحقق له دخل دائم للاندماج في المجتمع والحصول على إقامة دائمة ثم جنسية بحسب قانون كل بلد.
ولدراسة حالة اللاجئ الذي يحتاج إلى "إعادة توطين"، تشترط المفوضية أن يكون اللاجئ مسجلا فيها ولديه ملف وأن تكون لديه احتياجات للبدء في دراسة ملفه، ولا يحتاج اللاجئ إلى تسجيل أو التقّدم للحصول على هذا الطلب.
"وعادةً ما تُمنح الأولوية في مسألة لم شمل الأسرة لأفراد الأسرة النواة مثل الأزواج والأطفال دون سن 18 عاما، وغالباً ما يكون الآباء والبالغون والأطفال غير المُعالين والأشقاء البالغين والأجداد والأقارب الآخرين غير مؤهلين للم شملهم بالأسرة في بلد ثالث ما لم تكن هنالك ظروف استثنائية"، وفق المفوضية.
وعن الفرق بين إعادة التوطين إلى بلد ثالث والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي، قالت المفوضية إن إعادة التوطين تخضع لمعايير وشروط تحددها المفوضية وبلد التوطين وتحتاج إلى دراسة، فيما أن العودة الطوعية فإنها خيار للاجئ لعودته إلى وطنه الأصل، والمفوضية لا تفرضه على اللاجئ ولا تقبل بأن يعود اللاجئ إلى وطنه في حال شكل هذا الأمر خطر على حياته وعائلته.
وأشارت إلى أنه في حال الموافقة على التوطين من قبل البلد الثالث وسفر اللاجئ إلى هذا البلد سيتم إغلاق ملف اللاجئ في مفوضية اللاجئين.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 746
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 22-11-2024 11:25 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إعادة التوطین فی العام
إقرأ أيضاً:
إلغاء وظيفة الكنترول بشكل كامل في الأردن
#سواليف
في خطوة طال انتظارها، بدأت معالم التغيير تظهر على مشهد #النقل_العام بين المحافظات والعاصمة عمان، بعد سنوات من #الفوضى والعشوائية التي سادت خطوط الربط بين المدن، حيث كان #الركاب يتنقلون عبر وسائل غير منظمة تُدار من قبل أفراد وشركات صغيرة، تفتقر للتنظيم والمراقبة.
الدكتور مؤيد أبو فردة، المدير العام للشركة المتكاملة للنقل المتعدد، أوضح أن ما يجري اليوم ليس تقديم خدمة جديدة، بل إعادة هيكلة لخدمة قديمة، كانت تفتقر إلى الحد الأدنى من #التنظيم، مؤكداً أن وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري قررتا وضع حد للعشوائية، عبر دمج العاملين ضمن شركات مرخصة تخضع لإشراف مباشر، وتلتزم بمعايير واضحة في التشغيل والمراقبة.
مواعيد دقيقة وخدمة منتظمة
مقالات ذات صلة محامون لأجل فلسطين: عناصر “غزة الإنسانية” هم جنود استخبارات أمريكية وينفذون مهام تجسس 2025/06/03الميزة الأبرز لهذا المشروع تكمن في الجداول الزمنية الثابتة للحافلات. على سبيل المثال، خط جرش – عمان سيعمل يومياً من الساعة السادسة صباحاً حتى العاشرة مساء، بتردد منتظم؛ حافلة كل 10 دقائق حتى السادسة مساءً، ثم كل 30 دقيقة حتى نهاية اليوم. هذا الجدول، كما يؤكد أبو فردة، يمنح المواطن راحة غير مسبوقة، ويُنهي فوضى الانتظار الطويل والعشوائي.
رقابة إلكترونية وشركة مشغلة بخبرة حكومية
أبو فردة أشار إلى أن الشركة المتكاملة، باعتبارها الذراع الاستثماري للحكومة، ستتولى مراقبة الأداء اليومي للحافلات، بالتعاون مع الهيئة والمشغلين. وتمتلك الشركة خبرة طويلة في تشغيل الحافلات، ما يضمن تنفيذ الخطة التشغيلية بكفاءة عالية.
وبحسب أبو فردة، فإن 15 حافلة ستعمل يومياً على خط جرش – صويلح – مجمع الشمال، بمعدل سير يتجاوز 6 آلاف كيلومتر يومياً، أي ما يعادل أكثر من 2 مليون كيلومتر سنوياً، مقارنة بـ800 ألف كيلومتر سابقاً، ما يعني تضاعف الخدمة بشكل ملموس.
خسائر مضمونة التعويض وربح مضمون للمشغلين
في نموذج التشغيل الجديد، ستنطلق الحافلة في موعدها المحدد حتى لو لم تكن تقل أي راكب، وهي نقطة قد تُعرض المشغلين للخسارة. لذلك، قررت وزارة النقل تقديم دعم مباشر لتغطية الكلف التشغيلية، إلى جانب هامش ربح ثابت بنسبة 7% لضمان استمرارية الخدمة.
تعرفة ثابتة للمواطن وتكاليف مدعومة حكومياً
رغم التحسينات الكبيرة، يطمئن أبو فردة المواطنين بأن أجور النقل لن تتغير، وأن الحكومة تكفلت بتكاليف تجهيز الحافلات بأحدث الأجهزة الإلكترونية، من أنظمة دفع إلى كاميرات مراقبة وتتبع لضمان جودة الخدمة وسلامتها.
منظومة دفع موحدة وبنية تحتية متكاملة
اللافت في المشروع هو توحيد نظام الدفع الإلكتروني، إذ يمكن استخدام بطاقة “باص عمّان” على جميع خطوط المشروع في مختلف المحافظات، ضمن منظومة واحدة تغطي العاصمة والمناطق الخارجية. كما جرى إنشاء نقاط بيع للبطاقات، ومراكز لاستقبال الشكاوى، وتقديم الدعم اللوجستي في المحافظات كافة.
المرحلة الأولى بدأت… والبقية في الطريق
المرحلة الأولى من المشروع انطلقت تجريبياً على خطي إربد – عمان وجرش – عمان، على أن تبدأ باقي المراحل تدريجياً خلال الشهور المقبلة، لتشمل خطوط السلط والكرك وغيرها.
وداعاً لـ “ #الكنترول ”
واحدة من أبرز التحولات في المشروع هو إلغاء وظيفة “الكنترول”، التي طالما أثارت الجدل، حيث اعتُبرت في كثير من الأحيان عبئاً إدارياً وسبباً في الفوضى. اليوم، الحافلات تعمل دون كنترول، وفق نظام رقمي متكامل يراقب كل حركة وسلوك.
مشروع تكاملي مع “التردد السريع”
يُذكر أن مشروع هيكلة النقل بين المحافظات يأتي بدعم حكومي يبلغ 4.5 مليون دينار، ويهدف إلى توفير خدمة نقل تكاملية ومنتظمة، تخدم أيضاً مشروع “حافلات التردد السريع”، وتساهم في تقليل أوقات الانتظار، وتحسين تجربة التنقل العام في الأردن.
ومع هذه الخطوة، يبدو أن النقل العام في الأردن بدأ يستعيد ثقة المواطن تدريجياً، ضمن خطة مدروسة تستهدف الوصول إلى نظام نقل حديث ومنظم يواكب تطلعات الأردنيين.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا