وزير المالية: السودان يسعى لزيادة إنتاج النفط
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
زارة المالية السودانية قالت إنها تعمل على استعادة تماسك أركان الدولة وتجاوز الصدمة الأولى للحرب عبر زيادة الإيرادات..
التغيير: وكالات
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم إن السودان يسعى إلى زيادة إنتاج النفط وتعزيز الاستفادة من موارد البحر الأحمر فضلا عن تعظيم المكاسب من المقومات السياحية للبلد، وفق ما نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا).
وأضاف إبراهيم -في ختام المؤتمر الاقتصادي الأول الذي عُقد في بورتسودان أن وزارته تعمل على استعادة تماسك أركان الدولة وتجاوز الصدمة الأولى للحرب.
وأوضح أن السودان بحاجة إلى التركيز على كيفية زيادة الإيرادات خلال الفترة المقبلة، وقال: “يجب أن لا نسمح بأن تجوع البلاد”.
وأكد الوزير أن السودان ليست به مشكلة إنتاج ولديه فرص كبيرة يمكن استغلالها لرفع المعاناة.
وتضمن المؤتمر 6 جلسات على مدى يومين، تمت فيه مناقشة 13 ورقة متخصصة استعرضت تجارب اقتصادية للعديد من الدول بغرض الوصول إلى خطط تفضي إلى استقرار اقتصادي مستدام في السودان في ظل الحرب.
يشار إلى أن التضخم السنوي في السودان بلغ 211.5% في أكتوبر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان.بلغ التضخم 215.52% في سبتمبر و218.18% في أغسطس الماضيين.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني، ما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم. كما تسببت هذه الأحداث في موجات من العنف.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف عدد سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات مع انتشار المجاعة في مخيمات للنازحين وفرار 11 مليونا من منازلهم، ولجوء نحو 3 ملايين من هؤلاء الفارين إلى بلدان أخرى.
الوسومالسودان حرب الجيش والدعم السريع وزارة المالية والتخطيط الاقتصاديالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان حرب الجيش والدعم السريع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
العريبي يرفض تدخل “اللجنة المالية العليا” في عقود النفط والكهرباء ويحذر من تهديد قطاع الطاقة
العريبي يرفض قرار “اللجنة المالية العليا” بشأن عقود النفط والكهرباء ويحذر من تداعياته
ليبيا – أعرب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، عيسى العريبي، عن رفضه القاطع للقرار الصادر عن ما يسمى “اللجنة المالية العليا” بشأن تشكيل لجنة لتتبع عقود النفط والكهرباء.
تجاوز للصلاحيات القانونية
العريبي أوضح في بيانه، الذي تلقت المرصد نسخة منه، أن القرار يمثل تجاوزًا واضحًا للصلاحيات القانونية المنصوص عليها في المادة رقم (40) من القانون رقم (4) لعام 2014، وتعديًا على اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وهيئة المحاسبة، باعتبارهما الجهات الفنية والرقابية المعنية حصريًا بملف الطاقة، بما يشمل عقود النفط والكهرباء، وفقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
تحذير من التدخل في شؤون قطاع الطاقة
ورأى العريبي أن محاولة ما يسمى باللجنة المالية العليا التدخل في اختصاصات ليست من شأنها تُعد سابقة خطيرة تهدد قطاع الطاقة في ليبيا، محذرًا من التعامل مع هذه اللجنة أو التعامل مع مخرجات قراراتها.