الأموال العامة تضبط تجار عملة متورطين في غسل 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أعمال الغسل بـ 60 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالإسماعيلية لقيامهما بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها وبحوزتهما مضبوطات تقدر قيمتها المالية قرابة 7 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام تشكيل عصابى مكون من (إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو صوير) بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو صوير مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (بندقية آلية – عدد من الطلقات –
70 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 28 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – 4 كيلو جرام من مخدر الشابو
– 10 آلاف قرص مخدر – أدوات تصنيع).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (7 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم غسل الأموال غسل الأموال غسـل 60 مليون الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة النقد الأجنبي الإجراءات القانونیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ235 مليون جنيه فى أسبوع.. اعرف عقوبة غسل الأموال
نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا الكبرى التي تورط فيها عناصر إجرامية متخصصة في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إضافة إلى تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية ومحاولة إضفاء طابع قانوني عليها لإخفاء مصادرها الحقيقية، وقدرت القيمة المالية للقضايا المضبوطة خلال هذا الأسبوع بنحو 235 مليون جنيه، في ضربة قوية تستهدف هدم البنية الاقتصادية للعناصر الإجرامية ومنعها من استخدام عائداتها فى أنشطة مشبوهة أخرى.
وفى السطور التالية نرصد عقوبة جريمة غسل الأموال:-
حدد القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ .
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة