أستاذ إدارة أعمال: دول قمة العشرين تمثل 85% من الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن المشاركة المتميزة للرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين تحمل في طياتها العديد من الرسائل سواء كانت لمصر أو للمنطقة العربية أو الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر لها دورها القائد والريادي في منظومة الدول النامية، من خلال الجمهورية الجديدة التي يعمل الرئيس السيسي على بنائها.
وأضاف «غنيم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن قمة العشرين تمثل أكبر 20 دولة في الاقتصاد العالمي، ويمثلوا 85% من الإنتاج العالمي، فضلا عن أن الـ 20 دولة يمثلوا 75% من التجارة البينية العالمية.
تقدير عالمي لمصرولفت إلى أنها ليست المرة الأولى لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين، ولكنها قد تكون المشاركة الرابعة له علاوة على ذلك فإن ما يحدث يدل على التقدير العالمي الذي تحظى به مصر بقيادة الرئيس السيسي، فضلا عن السياسية المصرية والمتوازنة في العالم.
الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة العشرين ركز على بعض المحاور الأسياسيةوتابع: «الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة العشرين ركز على بعض المحاور الأسياسية، محاور التنمية المستدامة، وإحلال الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الصراعات الدولية وبطريقة سلمية، لضمان استقرار الأمن والسلام الدولي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة العشرين الرئيس السيسي إكسترا نيوز التنمية المستدامة فی قمة العشرین الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
اتفاق التجارة الأميركي الياباني يجنّب الاقتصاد العالمي السيناريو الأسوأ
أكدت وكالة رويترز -في تحليل نشرته أمس الأربعاء- أن الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة واليابان قد يشكّل مرجعاً أساسياً للعديد من الاتفاقات التي يجري التفاوض بشأنها حالياً مع واشنطن، مرجحة أن الاقتصاد العالمي يمكنه أن يتكيّف مع مستوى الرسوم الجديد البالغ 15%.
وبحسب الوكالة، ينص الاتفاق على:
خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية إلى 15% بعدما كانت تبلغ 27.5%. خفض الرسوم التي كان من المفترض أن تُطبق على سلع يابانية أخرى اعتباراً من الأول من أغسطس/آب، من 25% إلى 15%.ويُعد الاتفاق مع رابع أكبر اقتصاد في العالم الأكثر أهمية ضمن سلسلة من الاتفاقات التي أبرمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى الآن، إذ يتضمن التزامات استثمارية وقروضاً موجّهة نحو السوق الأميركية، ويزيد من الضغوط على الصين والاتحاد الأوروبي اللذين يواجهان مواعيد حاسمة خلال أغسطس/آب، وفقاً لما ذكرته رويترز.
الرسوم لا تزال مرتفعة لكن يمكن التعايش معهاورغم أن مستوى 15% لا يُعد منخفضاً، فقد نقلت رويترز عن عدد من الاقتصاديين أن مثل هذا المستوى يظل مقبولاً مقارنةً بحالة الغموض السابقة التي جعلت من المستحيل على الشركات وضع خطط استثمارية واضحة.
وأشار موهيت كومار كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة "جيفريز" إلى أن "متوسط الرسوم الجمركية الأميركية بلغ حوالي 2.5% عام 2024، بينما يقف حالياً عند نحو 17%" وذلك في إشارة إلى الزيادة التي أعقبت إعلان ترامب في الثاني من أبريل/نيسان عن يوم "تحرير التجارة".
وأوضح كومار "السيناريو المرجّح هو أن تستقر الرسوم الجمركية في حدود 15%، رغم أن الاتفاقات الأخيرة توحي بإمكانية تجاوز هذا المستوى قليلاً".
وأضاف "من منظور الاقتصاد الكلي، هذا تطور سلبي، ولكن يمكن للاقتصاد العالمي تحمّله".
إعلان ارتياح بالأسواق ومكاسب قطاع السياراتوقالت رويترز إن الأسواق المالية أظهرت ارتياحاً ملحوظاً بعد الإعلان عن الاتفاق. فقد قفز مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 3.5% أمس قبل أن يواصل الارتفاع اليوم ويسجل زيادة بـ2.2%.
وارتفعت أسهم شركات السيارات الأوروبية على خلفية آمال بتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مماثل مع واشنطن.
وفي هذا السياق، صرّح ديريك هالبيني رئيس وحدة الأبحاث في بنك "إم يو إف جي" في لندن بأن "المعيار الجديد للاقتصادات الكبرى سيكون بين 10% و15%، مع احتمالات فرض مستويات أعلى قليلاً على الدول الأصغر".
وقال دان هيرلي خبير المحافظ لدى "تي روي برايس" في تعليقات عبر البريد الإلكتروني "تؤكد هذه الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة مجددا على العلاقة على المستويين الإستراتيجي والاقتصادي.. على أساس 3-5 سنوات، ما زلنا متفائلين بشأن الأسهم اليابانية.. التقييمات ليست مبالغا فيها بأي حال من الأحوال".
وبعد توقيف الاتفاق أمس، ارتفعت أسهم شركة "فولفو" بأكثر من 10%، بينما صعدت أسهم شركات "بورشه"، و"بي إم دبليو"، و"مرسيدس-بنز"، و"فولكسفاغن" بين 4% و7%.
وتعد هذه الشركات من أبرز المصدرين إلى السوق الأميركية، مما يجعلها من أكثر المستفيدين من أي تهدئة بالسياسات الجمركية.
وقال جيم ريد محلل الأسواق في "دويتشه بنك" إن الأنباء الإيجابية حول الاتفاق "ساعدت على تبديد مخاوف المستثمرين من احتمال عودة الرسوم إلى مستويات مرتفعة مطلع أغسطس" لكنه أشار في المقابل إلى أن "التهديدات لا تزال قائمة بالنسبة لعدد من الاقتصادات الكبرى، مثل الاتحاد الأوروبي (30%) وكندا (35%) والبرازيل (50%)".
وأضاف "نعرف من التجربة السابقة أن تفاصيل الاتفاقات قد لا تتضح إلا في اللحظات الأخيرة".
أثر على التضخم الأميركيوأشارت رويترز إلى أن توقعات التضخم الأميركي على المدى الطويل تراجعت قليلاً عقب الاتفاق، مما قد يفسح المجال أمام الاحتياطي الفدرالي الأميركي لتخفيض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.
ولكن الوكالة أوضحت أن الأسواق لا تزال ترى احتمالات شبه معدومة لإجراء خفض في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمجلس، في حين لا تتوقع الأسواق أول خفض فعلي للفائدة قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقالت رويترز إن الاتحاد الأوروبي، الذي يتولى التفاوض التجاري نيابةً عن الدول الأعضاء الـ27، قد يكون الجهة التالية في لائحة واشنطن.
فقد أعلن الرئيس ترامب أنه سيُطبّق رسوماً بنسبة 30% على الصادرات الأوروبية اعتباراً من الأول من أغسطس/آب المقبل، وهو ما دفع الاتحاد إلى التهديد بإجراءات مضادة.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين أوروبيين أن مثل هذا المستوى من الرسوم سيكون له أثر بالغ السلبية على اقتصاد القارة الذي يعتمد بشكل رئيسي على التبادل التجاري، وقد يؤدي إلى تدمير قطاعات كاملة من التجارة العابرة للأطلسي.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي كان يأمل في التوصل إلى اتفاق على مستوى 10%، لكنه بات يتوقع الآن معدلات أعلى بعد فشل المفاوضات السابقة في كبح التوجه الأميركي.
إعلان الصين أمام مهلة مصيريةوتواجه الصين مهلة نهائية في 12 من أغسطس/آب المقبل، حيث ستُعاد تفعيل رسوم أميركية تصل إلى 145% على صادراتها، مقابل رسوم بنسبة 125% على البضائع الأميركية المتجهة إلى الصين، في حال عدم التوصل إلى اتفاق أو تمديد المفاوضات.
وأكدت مؤسسة "آي إن جي" المالية أن الاتفاق الأميركي الياباني "سيزيد الضغوط على مصدّري آسيا الكبار لإبرام صفقات أفضل" مشيرة إلى أن "اتفاقات قد أُبرمت بالفعل مع الفلبين وإندونيسيا، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاقات إضافية قبل الأول من أغسطس/آب".
وبحسب رويترز، فإن اتفاق التجارة الأميركي الياباني قد يكون بمثابة إنقاذ مرحلي لتفادي أزمة تجارية عالمية كانت وشيكة، لكنه لا يشكّل بالضرورة نهاية مسار المواجهات التجارية المتصاعدة.