القبض على موظف مختلس حال غسله 20 مليون جنيه في العقارات
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الغربية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع وإختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى.
وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ (20 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالإسماعيلية لقيامهما بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها وبحوزتهما مضبوطات تقدر قيمتها المالية قرابة 7 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام تشكيل عصابى مكون من (إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو صوير) بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو صوير مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (بندقية آلية – عدد من الطلقات –
70 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 28 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – 4 كيلو جرام من مخدر الشابو
– 10 آلاف قرص مخدر – أدوات تصنيع).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (7 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال شراء العقارات الإجراءات القانونیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية