تفاصيل ضبط المتهمين بغش السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين في الدقهلية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامى فى غش السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين .
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم غش وتقليد السبائك الذهبية وضبط مرتكبيها أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (مالك محل لبيع المصوغات الذهبية ونجله ، وعنصر إجرامى سبق إتهامه فى عدد من القضايا الجنائية أبرزها "سرقة ، إخفاء مسروقات ، تزوير ، حريق عمد ، مخدرات" - مقيمين بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى غش وتقليد السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين المترددين على محل الأول بعيار مغاير لعيارها الأصلى من خلال صهرها وإعادة خلطها بمعدن الفضة بالورشة ملك الأخير.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم كمية من المضبوطات أبرزها (2 سبيكة ذهبية "مغشوشة" - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" – الأدوات والمعدات والخامات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى).
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تشكيل عصابى بالدقهلية وبيعها للمواطنين ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية وزارة الداخلية السبائک الذهبیة
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.