من هي مرشحة ترامب لتولي وزارة العدل؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الخميس، اختيار المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا، بام بوندي، لتولي منصب وزيرة العدل بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل، مات غيتز.
وبوندي مقربة من ترامب وهي عضوة فريق الدفاع عنه خلال المحاكمة البرلمانية التي كانت ترمي لعزله عام 2020.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" بعد ساعات قليلة على انسحاب غيتز "يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، ستكون وزيرة العدل المقبلة".
وأضاف "لفترة طويلة، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن".
وبوندي شخصية معروفة في دائرة ترامب، وكانت رئيسة معهد "أميركا أولاً للسياسة" أو "أميركان فيرست بوليسي"، وهو مركز أبحاث أنشأه موظفو إدارة ترامب السابقون، بحسب "أسوشيتد برس".
وكانت بوندي منتقدة صريحة للقضايا الجنائية ضد ترامب. وفي إحدى لقاءاتها الإذاعية الأخيرة، وصفت المستشار الخاص لوزارة العدل، جاك سميث، والمدعين العامين الآخرين الذين اتهموا ترامب بأشخاص "فظيعين"، وقالت إنهم يحاولون صنع أسماء لأنفسهم من خلال "ملاحقة دونالد ترامب وتسليح نظامنا القانوني".
وترى الوكالة أنه إذا تم تأكيد تعيينها من قبل مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، فستصبح بوندي على الفور واحدة من أكثر أعضاء مجلس وزراء ترامب مراقبة عن كثب نظرًا لتهديد الجمهوريين بملاحقة الخصوم المفترضين والقلق بين الديمقراطيين من أنه سيسعى إلى ثني وزارة العدل لإرادته. ولم يمنح رأي المحكمة العليا الأخير حصانة واسعة النطاق للرؤساء السابقين فحسب، بل أكد أيضًا على السلطة الحصرية للرئيس على الوظائف التحقيقية لوزارة العدل.
وكان ترامب قد عين بوندي في نهاية ولايته الأولى في منصب مجلس إدارة مركز جون كينيدي للفنون في واشنطن.
وكانت جزءا من الفريق القانوني المكلف الدفاع عن الرئيس أثناء المحاكمة التي أجريت في مجلس الشيوخ في محاولة لعزله. وانضمت إلى الفريق القانوني الذي خاض المعركة القضائية لترامب ضد بايدن.
وفي عام 2016، فتح المدعي العام لولاية نيويورك تحقيقا حول مؤسسة دونالد ترامب، مشيرا إلى شبهات حول حصول "تجاوزات" في عمل المؤسسة الخيرية، التي قدمت هبة غير شرعية بقيمة 25 ألف دولار عام 2013 لمجموعة تدعم ترشيح المدعية العامة لولاية فلوريدا بام بوندي، في وقت كانت تنوي الانضمام إلى الادعاء في قضية احتيال تتعلق بترامب.
وأشارت وقتها رسالة من أعضاء في مجلس النواب الأميركي إلى أن أنه "بعد تلقي هذه الاموال، لم تشأ بوندي مواصلة التحقيق في مصالح ترامب المالية. وهذا النسق من الوقائع يثبت ان الموال التي قدمت ربما اثرت على قرار بوندي بعدم المشاركة في ملاحقات ضد ترامب".
واعتبروا أن مثل "هذا السلوك قد يكون انتهك عددا من القوانين الجنائية".
ووفقا للسيرة الذاتية لبوندي على موقع "أميركان فيرست بوليسي" ومكتب Ballard Partners في واشنطن العاصمة والتي تعتد شريكة فيه، فإن بوندي من تامبا بولاية فلوريدا، وهي رئيسة مركز التقاضي، ورئيسة مشاركة لمركز القانون والعدالة في AFPI.
وبوندي، وهي من الجيل الرابع من سكان فلوريدا، وقضت أكثر من 18 عامًا كمدعية عامة، حيث نظرت في قضايا تتراوح من العنف المنزلي إلى القتل العمد.
وترأست بوندي، التي انتُخبت مرتين لشغل منصب المدعي العام لولاية فلوريدا من عام 2011 إلى عام 2019
وتعتبر بوندي أول امرأة في تاريخ فلوريدا تشغل منصب المدعي العام السابع والثلاثين، وذلك من عام 2011 إلى عام 2019.
وعندما تولت بوندي منصبها، كان يُشار إلى فلوريدا بأنها عاصمة مصانع الحبوب في الولايات المتحدة، وفي أول جلسة تشريعية لها، نجحت في دفع الإصلاحات للقضاء على الأطباء والعيادات عديمي الضمير العاملة في فلوريدا.
وخدمت بوندي في لجنة إساءة استخدام المواد الأفيونية والمخدرات الرئاسية في عهد الرئيس دونالد ترامب، حيث عملت جنبًا إلى جنب مع قادة آخرين في مجالات الوقاية من المخدرات والحظر والعلاج.
وكانت بوندي أيضًا مناصرة قوية لقانون الخطوة الأولى، الذي يساعد السجناء السابقين على الاندماج في المجتمع بأمان ويمنع العودة إلى الإجرام.
وبوندي شريكة في مكتب Ballard Partners في واشنطن العاصمة، حيث ترأس ممارسة التنظيم المؤسسي للشركة.
وحصلت على درجة البكالوريوس في العدالة الجنائية من جامعة فلوريدا ودكتوراه في القانون من كلية ستيتسون للحقوق.
وتقسم بوندي وقتها بين تامبا وواشنطن العاصمة، حيث تعمل في مجلس أمناء مركز كينيدي.
وفي تامبا، تستمتع بوندي بمشاهدة جميع فرق تامبا باي الرياضية الرائعة وقضاء الوقت مع أسرتها وكلابها التي أنقذتها.
ووفقا لـ"أسوشيتد برس"، فمن المتوقع أن تركز بوندي بشكل حاد خلال توليها قيادة وزارة عدل على الحقوق المدنية، وتطبيق الشركات للقوانين، وملاحقة مئات من أنصار ترامب المتهمين في أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي، وهم المتهمين الذين تعهد ترامب بالعفو عنهم.
اتهم محامٍ من ماساتشوستس بوندي بالرشوة بشأن مساهمة بقيمة 25000 دولار تلقتها من ترامب في حملة عام 2013. وطلبت بوندي التبرع في نفس الوقت تقريبًا الذي تم فيه سؤال مكتبها عن تحقيق في نيويورك بشأن احتيال مزعوم في جامعة ترامب. وفي عام 2017، تبين أن هذه الشكوى تفتقر إلى أدلة كافية للمضي قدمًا، بحسب الوكالة.
وفي عام 2013، أثناء عملها كمدعية عامة لولاية فلوريدا، اعتذرتي بوند علنًا عن طلب تأجيل إعدام رجل أدين بالقتل لأنه يتعارض مع حملة لجمع التبرعات للحملة. وقالت إنها كانت مخطئة وتأسف لطلبها من الحاكم آنذاك ريك سكوت تأجيل إعدام مارشال لي جور لمدة ثلاثة أسابيع.
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: دونالد ترامب وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
نظرية الميزان.. حوار في العدالة والقرآن والعقد الاجتماعي (٢)
الميزان بين السماء والأرض (الأركان الفلسفية والتأسيس النصي)تمهيد: في البحث عن الأسبقية المعرفية
انتهينا في الحلقة السابقة إلى أن أزمة العدالة لا تكمن في غياب الرغبة في التبشير بها، بل في غياب "المعيار المشترك" للتقويم. ومن هنا يتحول سؤالنا من البحث الأخلاقي إلى سؤال معرفي: "بأي معيار نعرف أن ما وصفناه بالعدل هو عدلٌ حقاً؟"
وفي هذا السياق، يقدم الطرح القرآني أطروحة متماسكة؛ فلا يكتفي بالحث التطبيقي على القسط، بل يطرح مفهوماً أسبق يمثل حجر الأساس للمشروع، وهو: "الميزان".
أولاً ـ برهان الأسبقية المنطقية (التدرج من المعيار إلى الميزان)
يتأسس البرهان المنطقي في هذه الأطروحة على ثلاث خطوات متدرجة لتجنب الفجوات الاستدلالية:
ضرورة المعيار ـ كل حكم تقويمي (وصف فعل بأنه عدل أو ظلم) يستلزم منطقياً وجود معيار مرجعي سابق ومستقل يُقاس عليه؛ إذ العدل ليس كائناً قائماً بذاته، بل هو حكم ينصبّ على الممارسات.
نُعرّف الميزان إجرائياً بوصفه: "النسق المرجعي الضابط الذي يُحتكم إليه لتحديد النِسَب والمقادير الشرعية والعقلية لتقويم الأحكام والممارسات؛ حيث يؤسس الشرع تلك المقادير، بينما يتولى العقل كشفها بالاستقراء وإدراكها لا إنشاءها من العدم." الحلقة التجسيرية ـ بما أن النص القرآني يقدم مفهوم "الميزان" بوصفه المرجع الحاكم والأسبق المتقدم على القيام بـ "القسط" (التطبيق)، فإن "الميزان" يبرز كـ مرشح مفاهيمي مؤهل لأداء وظيفة ذلك المعيار الموضوعي المتسامي عن الأهواء.
النتيجة: بناءً عليه، نقترح قراءة "الميزان" باعتباره التحقيق الفعلي لشرط المعيار المطلوب منطقياً، دون الادعاء بأن النص يفرض هذه الصياغة الاصطلاحية بلفظها.
سؤال فلسفي واعتراض أول:
الاعتراض ـ قد يُقال: "ما المانع من أن يصنع كل مجتمع معيارَهُ بنفسه عبر التوافق أو العقد الاجتماعي؟"
الرد ـ هذا الاعتراض ينقلنا إلى أطروحات "العقد الاجتماعي" والعقل العمومي؛ وسنفرد لها مساحة واسعة في الحلقات القادمة. ولكن نكتفي هنا بالإشارة إلى أن حتى "العقد الاجتماعي" نفسه يحتاج إلى معيار سابق يُحتكم إليه لتقييم مدى عدالة العقد ومحتواه أصلاً. وغاية ما نطرحه هنا هو استكشاف "الميزان القرآني" كنموذج أوليّ للمعيار الموضوعي، تمهيداً للمفاضلة بين النظريات.
ثانياً ـ التحليل اللساني والتحديد المفاهيمي
تقتضي الدقة التأسيس المعجمي والتمايز المفاهيمي قبل الاستدلال:
1 ـ المؤصل اللساني للجذر (و ز ن):
يدور أصل المادة اللغوية (و ز ن) في المعاجم العربية حول معنى: "التقدير المعتدل، ومراعاة المساواة، ونفي الاختلال". وعند الاستقراء اللساني للقرآن، نجد أن الاستعمال لم يقتصر على الآلة المادية، بل امتد ليعبر عن خاصية الانضباط والمقادير الحتمية المودعة في الأشياء؛ كما في قوله تعالى: (وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ)، أي مقدر بمقادير محددة يقع بها التوازن.
2 ـ التمايز المفاهيمي الإجرائي:
بناءً على ذلك، نتمايز بين ثلاثة مفاهيم يقع بينها خلط:
الميزان ـ المنظومة الضابطة والمقادير الثابتة المودعة في الشيء.
العدل ـ الحكم بالاستقامة بناءً على إدراك ذلك المقدار.
القسط ـ الممارسة المشهودة للعدل في واقع الناس.
ونُعرّف الميزان إجرائياً بوصفه: "النسق المرجعي الضابط الذي يُحتكم إليه لتحديد النِسَب والمقادير الشرعية والعقلية لتقويم الأحكام والممارسات؛ حيث يؤسس الشرع تلك المقادير، بينما يتولى العقل كشفها بالاستقراء وإدراكها لا إنشاءها من العدم."
فالميزان كاشفٌ للقيمة لا منشئٌ لها؛ كالمكيال لا يخلق ثقل الموزون بل يُظهره. ومتى استند الإنسان إليه تحول إلى مرجعية موضوعية يُحتكم إليها دون أن يتوقف صدقها على رغبة أحد.
ثالثاً ـ العلة اللسانية والمفهومية (لماذا "الميزان" وليس "العدل"؟)
يثور سؤال بنيوي: لماذا آثر النص استخدام "الميزان" في هذا السياق دون "العدل"؟
الآلية مقابل الغاية: "العدل" غاية نهائية، بينما "الميزان" هو المنظومة المعيارية والآلية الضابطة للوصول إليها؛ فالنص يضع الأداة أولاً لضمان الغاية.
الشمول الكوني والتشريعي: لفظ "العدل" يُصرف غالباً للإنصاف الأخلاقي، بينما يتسع "الميزان" لغةً واستعمالاً ليشمل التوازن الكوني والتشريعي، محققاً وحدة النسق بين السماء والأرض.
تأسيس الموضوعية: مفردة "العدل" قد تقع صريعة التأويلات الذاتية، بينما يُلزم "الميزان" العقل بمقادير موضوعية محددة، فتنتقل القيمة من انطباعات المكلف إلى معيار مستقل.
رابعاً ـ الشواهد السياقية وتماسُك النَظم
يتجلّى التأسيس السياقي في فواتح سورة الرحمن: (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ).
ورود اللفظ بين مَعلمين كونيين (رفع السماء، ووضع الأرض) يُرجِّح استقراءً أن المراد بالوضع ليس مجرد الآلة الجزئية، بل هو نظام كلي.
البرهان النصي على التماثل والوحدة:
تتجلى وحدة الضابط في النظم القرآني عبر استخدام المفردة ذاتها (الميزان) والتحذير من الاختلال بنفس النهي (ألا تطغوا)؛ ليقرر النص أن اختلال التوازن في عالم الطبيعة يُعد طغياناً، كما أن إخلال الإنسان بالعدل في سلوك المكلَّف هو طغيان في الميزان ذاته؛ مما يشير إلى وحدة المنبع المعياري للتوازن في الكون والتشريع.
استئناس بالمأثور التفسيري:
وهنا نستأنس باتجاهات تفكير أئمة التفسير كأرضية تُساند هذه القراءة، دون ادّعاء تبنيهم الصريح للنظرية بصياغتها الحديثة:
الطبري: يتجه في المعنى إلى أن "الوضع" هو: "وَضعُ العدل بين خَلقه ليأتمِروا به".
الراغب الأصفهاني: يُوسِّع المعنى ليكون: "ما يُوزن به، أي يُقدَّر، عقلياً كان أو شرعياً".
تتجلى وحدة الضابط في النظم القرآني عبر استخدام المفردة ذاتها (الميزان) والتحذير من الاختلال بنفس النهي (ألا تطغوا)؛ ليقرر النص أن اختلال التوازن في عالم الطبيعة يُعد طغياناً، كما أن إخلال الإنسان بالعدل في سلوك المكلَّف هو طغيان في الميزان ذاته؛ مما يشير إلى وحدة المنبع المعياري للتوازن في الكون والتشريع. ابن عاشور: يتجه إلى كونه: "قانون العدل الذي به قوام نظام العالم".
سيد قطب: يوسع الدلالة لتكون: "معيار الحق والعدل لتقدير القيم والأحداث والأشخاص والأشياء".
دحض الرمزية: النص يفصل بين "الميزان" بوصفه النسق المنَزَّل، و"القِسط" بوصفه التطبيق: (وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)، مما ينقله من الرمز الشكلي إلى المَرجِع الحاكم.
خامساً ـ النسَق البنيوي للآيات واستنباط المبادئ الإجرائية
تتكامل آيات سورة الرحمن في نسق يربط ثباتَ المعيار بسلوك المكلَّف:
وحدة النَظم ـ الخطاب موجه لـ (الوازن)؛ بين نهي عن الإفراط (ألا تطغوا)، وأمر بالوسط الذهبي (وأقيموا)، ونهي عن التفريط (ولا تخسروا).
دلالة "أَقِيمُوا" ـ الإقامة هي رعاية الميزان مقاصدياً بضبط حركة الوازن.
تأسيس المبادئ الإجرائية (اختبار البنية المعيارية): يمكن أن تُشتق من التوصيات الملازمة للميزان مبادئ كليّة وقواعد إجرائية معاصرة.. النهي عن الطغيان (ألّا تطغوا): يمكن أن تُشتق منه الأصول الحاكمة لمبدأ منع "التعسف في استعمال الحق" ومواجهة "التحايل على القانون".. الأمر بالإقامة (وأقيموا): يُستنبط منه الأصل المعياري لـ "الاجتهاد المقاصدي" لإعمال روح المعيار واستدامته.
(وسنفرد لتطبيقات الفروع تفصيلاً مستقلاً في الحلقات التطبيقية القادمة).
سادساً ـ الخاتمة والنتيجة المنهجية
إذا صح منطقياً أن الحكم التقويمي لا يسبق المعيار المرجعي، وإذا كان النص القرآني يطرح مفهوم "الميزان" بوصفه الشرط الأسبق للقيام بـ "القسط"، فإن قراءة الميزان باعتباره "الإطار المرجعي الحاكم للعدالة" تصبح فرضية تفسيرية واعدة وجديرة بالاختبار والمفاضلة مقارنةً بالنظريات الفلسفية المنافسة في الحلقات القادمة.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط