تأجيل محاكمة 13 عنصر من خلية مفرقعات كرداسة للسماع شهود الإثبات
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 13 عنصر إرهابي في القضية رقم 16563 لسنة 2023 جنايات مركز كرداسة، المقيدة برقم 2529 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ " خلية مفرقعات كرداسة ".. لجلسة 10 ديسمبر المقبل لسماع شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
و جاءت أسماء المتهمين حسب ترتيبهم بأمر الإحالة كالأتي:
1- طارق محمد السيد الشامي – مكنى "أبو أيوب الأنصاري".
2- ضياء طارق محمد السيد الشامي – مكنى "أبو جهاد"
3- محمد وليد محمد الشامي – مكنى "أبو الحسام"
4- نور طارق محمد السيد الشامي – مكنى "أبو بكر".
5- عبد الرحمن شريف محمد مصطفى عامر
6- محمد طارق محمد السيد الشامي – مكنى "أبو سفيان"
7- عبد الله طارق محمد السيد الشامي.
8- إبراهيم عبد السميع إبراهيم محمد – مكنى "أبو مصعب"
9- أحمد محمد محمد سليم
10- محمد محروس محمد عبد الرحمن
11- صلاح عبد المبدئ أبو شوك محسب
12- السيد حسين السمان عتابي
13- مجدي يحيى عبد الرازق عيسى
واتهمت النيابة العامة المتهمين في قضية خلية مفرقعات كرداسة بأنهم في الفترة من 2022 حتى نوفمبر 2023 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسس جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآتهم، والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية.
كما وجهت النيابة للمتهمين في قضية خلية مفرقعات كرداسة، الانضمام لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها وتلقي تدريبات أمنية وتنقية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي، بأن مولوا الجماعة بأموال جمعها وأمدها بها المتهمون من الأول حتى الرابع، ووفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر، وملاذات آمنة لأعضائها، كما أمدها المتهمون من الثاني حتى الخامس بمفرقعات، وجمعوا لها مهمات وآلات وموادًا لتصنيعها، وأمدها المتهمان الثالث والخامس بمعلومات جمعاها عن المنشآت، وذلك بقصد استخدامها – كلها – في ارتكاب جرائم إرهابية.
كما وجهت النيابة للمتهمين في قضية خلية مفرقعات كرداسة الترويج لارتكاب جريمة إرهابية، وصناعة وحيازة مواد مفرقعة وأخرى في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن صنعوا مواد – ثلاثي نيتروتولوين، حمض البكريك، مفرقعات الكلورات، المخاليط النارية، نترات البوتاسيوم، والاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية تصنيع المفرقعات والتحضير لارتكاب جريمة إرهابية، بأن رصدوا مسجدًا وعدد من الكنائس، وأحد الأسواق الشعبية، وعدد من الكمائن وإحدى المدارس، وكان ذلك بأماكن متفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة، تمهيدًا لاستهدافها بعمليات عدائية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاصلاح والتاهيل الانضمام لجماعة الدائرة الثانية النيابة العامة شرطة كرداسة شهود الاثبات سماع شهود مفرقعات
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط