راشد بن حميد يشهد جلسة حول التعاون الهندي - الإماراتي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، جلسة بعنوان "التعاون الهندي - الإماراتي: استكشاف الفرص الاستراتيجية في السوق الهندية"، التي أقيمت تكريماً للوزيرة السابقة بالحكومة الهندية سميرتي زوبين إيراني.
وهدفت الجلسة، التي عقدت في مجلس الغاف بعجمان، إلى تعزيز العلاقات الإماراتية - الهندية، مع التركيز على القطاع الاستثماري والتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين.
وأكد الشيخ راشد النعيمي عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين الإمارات والهند، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تعد نموذجاً دولياً يحتذى في التعاون البناء في المجالات كافة، خصوصاً التعاون الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، والتجارة البينية، وتعزيز التنمية المستدامة، ومواجهة تحديات التغير المناخي، إضافة إلى مجالات الطاقة والفضاء وتكنولوجيا المعلومات.
وتم خلال الجلسة، التي أدارها الدكتور أشوين فرنانديز، المدير التنفيذي لمؤسسة QS في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، عرض نماذج للمشروعات والاستثمارات الهندية في الإمارات، إلى جانب سبل استكشاف الفرص الاقتصادية في السوق الهندية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
عمار بن حميد يصدر قراراً أميرياً بشأن رسوم خدمات ومخالفات 'أراضي عجمان'
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، القرار الأميري رقم (9) لسنة 2025، بشأن رسوم الخدمات والمخالفات والغرامات المطبقة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في الإمارة، وذلك في إطار الحرص على تطوير البيئة التشريعية للقطاع العقاري، وتعزيز كفاءته بما يواكب النمو الاقتصادي والتنظيمي للإمارة.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها حكومة عجمان خلال السنوات الأخيرة لتنظيم السوق العقاري، ويستند إلى جملة من التشريعات المحلية.
وبموجب القرار تستوفي دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، الرسوم المُحدّدة، وضبط وإثبات المخالفات، وتحصيل الغرامة المحددة، مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينص عليها أيّ تشريع آخر، ويُلغى أيّ نص أو حكم ورد في أيّ تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.
وسيتم العمل بالقرار بعد (60) يوماً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.