النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وذكر «محسب»، أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
وقال «محسب»، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا على زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز العدالة الاجتماعيةوشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادي التنمية المستدامة الاستثمارات الطاقة برنامج الإصلاح الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
الإسعاف: نقل 30368 طفلًا مبتسرًا بشكل آمن خلال النصف الأول من العام
أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، أن الإسعاف المصري تمكن من نقل ٣٠٣٦٨ طفلًا مبتسرًا خلال النصف الأول من العام الجاري بشكل آمن ووفق أعلى معايير السلامة والتعقيم، وذلك عبر أسطول حضّانات هيئة الإسعاف المصرية المتنقل، والذي يبلغ قوامه ١٠٧ حضّانة متنقلة يتم إدارتها بأكثر من ٧٣٠ من الأطقم الإسعافية المدربة فنيًا وتقنيًا للتعامل مع الأطفال المبتسرين.
وحول القيمة الحقيقية التي يجسدها ذلك الرقم، أوضح الدكتور عمرو رشيد أن كل طفل تم نقله هو سند صريح وترجمة حقيقية لاستحقاق دستوري هام أقره المُشرِّع المصري في حق المواطن في تلقي خدمة طبية لائقة، عبر مظلة صحية قوية دعمتها القيادة السياسية لتشمل كافة أرجاء الجمهورية، بشكل فعلي لامس حيز الواقع لأكثر من ثلاثين ألف أسرة مصرية وضعت ثقتها في منظومة الإسعاف المصري في ظرف غاية في الدقة لنقل أبنائهم المبتسرين.
مشروع "رعايات مصروأضاف أن المساندة لا تقتصر فقط على إتاحة الخدمة، بل وتقديمها بشكل مجاني للأطفال المبتسرين أثناء نقلهم ما بين المستشفيات الحكومية، أو الحالات التي تتبع مشروع "رعايات مصر"، والذي دشنه ويشرف عليه الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والخاص بتوفير أسِرّة الرعاية والحضّانات.
وحول التكلفة الفعلية للخدمة، أكد الدكتور عمرو رشيد أن الدولة تدعم تلك الخدمة بشكل عام، ولا يقتصر الدعم على فئة معينة، فالمواطن في حالة نقل طفله المبتسر إلى مستشفى خاص، فإنه يتحمل ٣٠٪ من التكلفة الحقيقية للخدمة على أقصى تقدير.
وفي قراءة متأنية لبعض الأرقام التي تضمنها التقرير النصف سنوي لأسطول حضّانات هيئة الإسعاف المصرية، أكد الدكتور عمرو رشيد أن أحد أهم الأرقام من حيث الدلالة هو نقل ٤١٩١ طفلًا مبتسرًا على أجهزة التنفس الصناعي، وهي حالة طبية غاية في الدقة تقتضي حرصًا وتجهيزًا شديدًا أثناء نقل الطفل، والرقم يعكس القدرة الفنية والعملية لرجال الإسعاف المصري الذين أثبتوا مهارة فائقة في التعامل مع تلك النوعية من الحالات.
مضيفًا أن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الأولى في حجم الخدمات بأكثر من ثلاثة آلاف خدمة، تليها محافظة الغربية بهامش بسيط، وحلّت محافظة الدقهلية في المرتبة الثالثة بما يقارب ٢٢٥٠ حالة نقل.
وحول أقل المحافظات طلبًا لتلك الخدمة، حلّت محافظتا شمال سيناء وجنوب سيناء بإجمالي ٢٧ حالة نقل، واستأثر إقليم الدلتا بالنصيب الأكبر من حجم الخدمات بما يقارب ٨٨٤٠ خدمة.
وفي ختام استعراضه للتقرير، أكد الدكتور عمرو رشيد أن ذلك النجاح هو نتاج عمل جيش جرار من رجال الإسعاف المصري يمثلون كافة الأطياف الوظيفية من أطباء، ومهندسين، وصيادلة، وفرق دعم لوجيستي، ولكن يأتي في صدارتهم الأطقم الإسعافية التي قطعت ملايين الكيلومترات في سبيل إنقاذ عشرات الآلاف من الأطفال، في رسالة طمأنة لأسرهم مفادها أن الدولة المصرية تساند أبناءها مهما كان الظرف أو الموقف الذي ألمّ بهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية