48 ساعة سوداء على إسرائيل.. إدانة نتنياهو وغضب عالمي بسبب المستوطنين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
على مدار يومين يعيش الاحتلال الإسرائيلي أياما «سوداء»، إذ توالت الإدانات العالمية، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا تاريخيًا تضمَّن إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى غضب بعد إدانة المتحدث باسم نتيناهو إيلي فيلدشتاين، وغضب عالمي من المستوطنين في الضفة الغربية.
في البداية جاء قرار المحكمة الجنائية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت عقب تحقيقات مطولة أجرتها المحكمة بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي أودت بحياة آلاف المدنيين.
وما زاد من مأزق الاحتلال الإسرائيلي هو إبداء بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وهولندا، استعدادها لتنفيذ مذكرات الاعتقال في حال دخول نتنياهو أو جالانت أراضيها.
في المقابل، وصف وسائل الإعلام العبرية، أن المسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي يعتقدون أن هذا القرار منحاز وغير قانوني، موضحين أن الولايات المتحدة ستعارض تنفيذ هذه القرارات، إلا أن مثل هذه القرارات قد تشكِّل ضغطًا دوليًا متزايدًا على إسرائيل.
نتنياهو يدافع عن فيلدشتاينوخرج نتنياهو اليوم السبت في مقطع فيديو مدته أكثر من 9 دقائق، تحدث خلالها عن أن التسريبات الأخيرة التي يتم اتهامه بها كانت من داخل المجلس الأمني المصغر تُعد تهديدًا كبيرًا لأمن إسرائيل، مشيرًا إلى أنها ألحقت أضرارًا بسمعة البلاد عالميًا، وأعطت أعداء إسرائيل معلومات حساسة ذات قيمة استراتيجية.
وزعم نتنياهو أن التسريبات أدت إلى تدمير حياة العديد من الشباب الإسرائيليين وعائلاتهم، مؤكدًا أن معلومات استراتيجية حول قدرات إسرائيل العسكرية تم تسريبها من جلسة مغلقة عُقدت في مبنى محصّن في اليوم الرابع من الحرب.
دافع نتنياهو عن مستشاره المتهم بالتسريب، إيلي فيلدشتاين، واصفًا إياه بالشخص الوطني المخلص الذي لا يمكن أن يخون أمن الدولة.
وأضاف أن التسريبات جاءت من دوائر حساسة مثل المجلس الوزاري المصغر والفريق المفاوض.
غضب عالمي من الإفراج عن المستوطنيين المتهمين بالإرهابوفي خطوة أثارت غضبا عالميا، أصدر وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، اليوم السبت، قرارا بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لمخالفي قانون الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية.
ونقل موقع أكسيوس الأمريكي، أن قرار كاتس قد يؤدي إلى زيادة التوتر بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن.
وأضاف الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهما أن إدارة بايدن تتوقع من إسرائيل تطبيق القانون بشكل متساوٍ على كل من اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرةً أن العدالة في التعامل مع القضايا القانونية تُعد أساسية للحفاظ على العلاقات الثنائية.
وتوقعت صحيفة هآرتس العبرية أن يزيد هذا القرار من الضغوط على العلاقات الإسرائيلية-الأمريكية، حيث ترى واشنطن أن المعايير المزدوجة في الضفة الغربية قد تعرقل جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي.
كما أن القرار قد يعزز الانتقادات الدولية تجاه سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو المحكمة الجنائية يسرائيل كاتس جنوب لبنان المستوطنين الضفة الغربية فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مع احتدام المنافسة.. اليمين يستخدم الاستيطان بالضفة الغربية ورقة انتخابية
فيما بدأ العد التنازلي للانتخابات الإسرائيلية، لا يتورّع حزبا الليكود والصهيونية الدينية عن "توريط" الحكومة المقبلة بالتزامات بمليارات الدولارات للمستوطنات، لأنه بعد ثلاث سنوات من الميزانيات الضخمة، وإنشاء البؤر الاستيطانية، وتشريد التجمّعات الفلسطينية، بات من الصعب إيقاف مخطط ضمّ الضفة الغربية، وهو ما يُقلّل من فرص التوصل لتسوية سياسية.
مراسل موقع "زمان إسرائيل" العبري، عومر شارفيت، ذكر أنه "قبيل انطلاق الحملة الانتخابية والانتخابات التمهيدية، يبذل حزبا الليكود والصهيونية الدينية جهوداً يائسة أخيرة لإرضاء من يُديرون شؤون المستوطنات، ومن يُصوّتون فيها، في أعقاب ما يُمكن وصفه بالعصر الذهبي للمستوطنات في الضفة الغربية، التي حظيت بميزانيات ضخمة في إطار الجهود المبذولة لطرد الفلسطينيين منها، وترسيخ ضمّها الفعلي".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "اللجنة المالية في الكنيست ستعقد جلسة استثنائية خلال العطلة البرلمانية للموافقة على تخصيص مئات الملايين من الشواقل الإضافية لوزارتي الاستيطان والتراث، برئاسة أوريت ستروك وعميخاي إلياهو، وهذه الأموال مخصصة تحديداً للمستوطنات، ويُتوقع أيضاً أن توافق اللجنة على تخصيص عشرات الملايين من الشواقل للثقافة اليهودية والمعاهد الدينية لليهودية".
وأكد أن "بيتسلئيل سموتريتش لا يتوقف عن القيام بعمليات "اختلاس" لتعزيز سيطرته الإدارية على الأراضي الفلسطينية، ما سيمكنه من مواصلة الاستثمار في البؤر الاستيطانية القائمة، وتعزيز إنشاء بؤر جديدة، كما أن الانتخابات التمهيدية لليكود تشهد دعماً كبيراً لبنيامين نتنياهو، لكنه يحتاج لدعم أحد أقوى قادة المستوطنين فيه، يوسي داغان، الذي يحظى بدعم كبير من كوادره بصفته رئيساً لمركز المستوطنات".
وأوضح أن "الجهود الاستيطانية انتقلت أيضاً إلى وزيرة النقل، ميري ريغيف، التي التقت داغان في وقت سابق بمستوطنة "شانور"، وقامت بجولة معه في شمال الضفة الغربية، وأكدت أنه خلال فترة ولايتها، تم استثمار مليارات الشواقل في البنية التحتية للنقل، ما سيتيح للإسرائيليين السفر على طرق تتجاوز القرى الفلسطينية، حيث لم تكن زيارة المنطقة وليدة الصدفة، بل بمثابة تذكير بأن الحكومة ألغت، في بداية ولايتها، قانون فك الارتباط في شمال الضفة، مما سمح للإسرائيليين بالعودة للمناطق التي تم إخلاؤها عام 2005".
وأشار إلى أنه "يجري حالياً الترويج لـ18 مستوطنة جديدة هناك لتحل محل المستوطنات الأربع التي تم إخلاؤها، وكان أبرز ما في أحدث التحركات لمواصلة تدفق الميزانيات إلى الضفة الغربية هو توقيع اتفاقية شاملة بقيمة 8.5 مليار شيكل مع المجلس الإقليمي، وقد وصفها داغان بأنها "خطوة تاريخية، وغير مسبوقة"، حيث أصبح أول مجلس إقليمي في إسرائيل يوقع اتفاقية شاملة، فقد تم توقيع اتفاقية مماثلة مؤخراً مع المجلس الإقليمي للجلبوع".
وأشار إلى أن "هذه الاتفاقية تتضمن التزامات ببناء 12 ألف وحدة سكنية، وتطوير المستوطنات القائمة، وإنشاء طرق وصول للبؤر الاستيطانية قيد الإنشاء والمخطط لها، إضافة لبناء مؤسسات عامة وطرق وساحات وشبكات صرف صحي، بهدف ترسيخ المستوطنات خلال السنوات القادمة، وبالتزامن مع هذه الجهود الاستيطانية، فقد التقط نتنياهو وحاييم كاتس وداغان وسموتريتش صورة تذكارية".
وأكد أن "الحكومة وقّعت اتفاقية مماثلة مع مستوطنة كارني شومرون، تعهدت فيها الحكومة بتخصيص ملياري شيكل لبناء 6 آلاف وحدة سكنية، وقبل عام، وُقّعت اتفاقية أخرى من هذا النوع مع بلدية معاليه أدوميم، وُعد فيها بثلاثة مليارات شيكل للبنية التحتية اللازمة لبناء 7 آلاف وحدة سكنية".
وأردف أنه "يُخطط لبناء نصف هذه الوحدات في المستوطنة الجديدة بمنطقة E1، بهدف تقسيم الضفة الغربية، وتقويض التواصل بين رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم، وكل ذلك يكشف عما يمكن تسميته "العصر الذهبي" للاستيطان في الضفة الغربية".
وأشار أيضاً إلى أنه "ليس من المؤكد على الإطلاق أن تُلغي الحكومة المقبلة مثل هذه الخطط الاستيطانية، أو تمتنع عن تحويل الأموال في الوقت المحدد، رغم أنها سوف تُسرّع عملية الضم الفعلي، حتى في المناطق الخاضعة لسلطة السلطة الفلسطينية، حتى أن منظمتي "السلام الآن" و"كرم نافوت" ذكرتا أن هذه التحركات المشتركة تُقوّض إمكانية التوصل لتسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، لأننا أمام إنشاء 185 بؤرة استيطانية جديدة تُسيطر على أكثر من مليون دونم، 40 بالمئة منها مُصنّفة كأراضٍ زراعية".
وأضاف أن "الحكومة تمضي قُدماً في خطط بناء أكثر من 40 ألف وحدة استيطانية، واستولى المستوطنون على أكثر من 11,520 دونماً من الأراضي الزراعية عن طريق حرثها وزراعتها، ما يمنع السكان من الوصول لأراضيهم، كما تمّ شقّ 223 كيلومتراً من الطرق الترابية، وتحديث عشرات الكيلومترات من الطرق القائمة، مما قد يُؤدي لتجريد المزيد من الفلسطينيين من أراضيهم، أي أننا أمام "سنوات خصبة" للاستيطان، وتعمل على تلاشي فرص النزاع".
وأكد أنه "بالتوازي مع التوسع الاستيطاني المُتسارع، ارتفع معدل هدم المنازل الفلسطينية لقرابة ألف منزل سنوياً، أما الجزء الأكثر إيلاماً وبشاعةً فهو طرد 118 تجمعاً رعوياً، من خلال العنف ضد الفلسطينيين ومواشيهم، ومنعهم من الوصول لمصادر المياه ومراعيهم، وتخلي السلطات عن الفلسطينيين، وقد رصد الجيش الإسرائيلي زيادة بنسبة 50% في الإرهاب اليهودي خلال النصف الأول من 2026، لكن هذه الظاهرة لا تزال مستمرة، وفي بعض الحالات تُنفّذ تحت رعاية القوات على الأرض".
وتقدم هذه المعطيات الرقمية أن الضفة الغربية أمام كارثة حقيقية، صحيح أن سموتريتش يواجه صعوبة في تجاوز عتبة الانتخابات، وقد لا ينجح فيها، لكنه يسعى لوضع الصعوبات أمام الحكومة المقبلة لعدم وقف مخطط الضمّ، أو في أحسن الأحوال إبطاء وتيرته، ما يعني أن حلّ الصراع مع الفلسطينيين يبتعد أكثر فأكثر.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية