رئيس انتقالي أبين يلتقي مدير عام مكتب الاشغال بالمحافظة وعدد من مدراء العموم بالمديريات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ابين (عدن الغد) خاص
إلتقى الاستاذ حسن منصر غيثان رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمجلس الانتقالي بمحافظة أبين اليوم الأربعاء بمقر المجلس بمدينة زنجبار عاصمة المحافظة بالاستاذ خالد الحميقاني مدير عام مكتب الاشغال بالمحافظة ، والشيخ سمير الحييد مدير عام مديرية مودية ، والاستاذ حسن محمد القحيم مدير عام سباح ، والاستاذ ياسر العمودي مدير عام رصد.
وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الهيئة التنفيذية الاستاذ علي شيخ السوري ، هنأ الحميقاني ومديري عموم المديريات قيادة المجلس ونيلها ثقة اللواء عيدروس الزبيدي لقيادة المجلس في المحافظة.
ومن جانبه رحب غيثان خلال اللقاء الذي حضره مديري مكتب التربية بمديرية سباح الاستاذ صالح احمد صالح ، ومدير مكتب الضرائب الاستاذ صالح قرواش بزيارة السلطة المحلية .
وأكد غيثان حرص القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع كافة مكاتب السلطة المحلية بالمحافظة في سبيل انتشال المحافظة والنهوض بها وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشار رئيس انتقالي أبين بأن القيادة في المحافظة بصدد وضع برنامج نزول ميداني إلى عموم المديريات لتلمس هموم ومعانات المواطنين والاطلاع على الصعوبات والتحديات التي تواجهها المكاتب التنفيذية والوقوف أمام جملة من القضايا المتعلقة بالجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية وبحث العديد من القضايا المتعلقة بهذا الشأن و تذليل الصعوبات التي قد تعترض طريقهم و تعرقل سير عملهم.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مدیر عام
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة هيئة الاستثمار يقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 2025م
وفي مستهل الاجتماع، الذي يُعد الأول بعد صدور قانون الاستثمار رقم (3) لسنة 1446هـ/2025م وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وقف الأعضاء دقيقة لقراءة الفاتحة على أرواح رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه من الوزراء.
وخلال الجلسة، أقر المجلس “دليل خدمة المستثمر – الإصدار الأول”، الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل مسار الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب. كما وافق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ووجه برفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.
واعتمد المجلس كذلك مشروع اللائحة المنظمة لعمل الهيئة العامة للاستثمار، والتي تحدد مهام مكوناتها الرئيسية، إضافة إلى لائحة تنظيم أعمال مجلس الإدارة، موجهاً الجهات المختصة باستكمال الإجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بهما.
وفي خطوة داعمة للمشاريع القائمة، وافق المجلس على تمديد فترة السماح للمشاريع الاستثمارية المسجلة بين عامي 2015 و2024، بما يتيح لها الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار الجديد لمدة عام إضافي.
وخلال الاجتماع، أكد العلامة مفتاح أن صدور قانون الاستثمار يمثل محطة مهمة في مسار البناء الاقتصادي، مشيراً إلى أن اليمن يدخل مرحلة جديدة تتسم بوضوح الرؤية وتقدم ملموس في الأداء الحكومي رغم التحديات.
وأوضح أن الاستقرار النسبي في المؤشرات الاقتصادية يعكس صلابة الأسس التي تقوم عليها الدولة وقدرتها على مواجهة آثار العدوان والحصار.
وتطرق مفتاح إلى المزايا التنافسية التي تجعل اليمن وجهة استثمارية واعدة، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتنوع الفرص الاستثمارية غير المستغلة، ووفرة الثروات الطبيعية، إضافة إلى المقومات السياحية والعمالة المحلية المؤهلة وتكاليف التشغيل المنخفضة.
وفي ختام الاجتماع، دعا القائم بأعمال رئيس الوزراء المستثمرين اليمنيين في الداخل والخارج، وكذلك المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، إلى دراسة الفرص المتاحة والدخول في شراكات مع القطاع العام، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الواعدة