إمكانية اعتقال نتنياهو.. خبير شؤون جرائم حرب لـCNN: أتصور حدوث ذلك
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
(CNN)—عقّب السفير الأمريكي الأسبق "فوق العادة" لشؤون جرائم الحرب، ديفيد شيفر، على قضية مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.
جاء ذلك في مقابلة مع CNN حيث قال شيفر: "يجب أن أقول، أستطيع أن أتصور ذلك يحدث (اعتقال نتنياهو)، أعتقد أننا بحاجة إلى أن نأخذ الأمر على محمل الجد هنا في الولايات المتحدة، علينا أن نأخذ على محمل الجد أن تلك الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية، كما تعلمون، وبعض دول المحيط الهادئ الأطراف الأخرى في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تأخذ مسؤولياتها على محمل الجد، وشعوبهم تتوقع منهم أن يفعلوا ذلك".
وتابع: "لذا، لا أعتقد أنه ينبغي للمرء أن يجلس هنا ويقول: حسنًا، إذا وصل إلى إيطاليا، فكيف يمكن لإيطاليا أن تعتقله؟ أستطيع أن أتصور أن يحدث ذلك، ولذا أعتقد أن المسؤولين الإسرائيليين يجب أن يأخذوا هذا الأمر على محمل الجد".
وأضاف: "إسرائيل، بطبيعة الحال، لا توافق على ذلك لأنها تعتقد أنها ليس عليها فعل ذلك، فالمحكمة الجنائية الدولية ليس لديها أي ولاية قضائية على دولة غير طرف، المشكلة هنا هي أن حرب غزة تجري على أراضي دولة طرف، دولة فلسطين كما اعترفت بها المحكمة، وكما تعرفون أكثر من 140 دولة، دولة فلسطين".
واستطرد: "ولذلك، أعتقد أنها (المحكمة) تستطيع، بثقة كبيرة، النظر في تصرفات قوات الدفاع الإسرائيلية في غزة وبالتالي التوصل إلى قرار يفيد بأن بعض أوامر الاعتقال تستحق فيما يتعلق بهذا السلوك، لديه تلك السلطة والتقدير كما يفسرها".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: جرائم الحرب الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو جرائم حركة حماس حصريا على CNN غزة على محمل الجد أعتقد أن
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تقضي ببطلان مذكرة اعتقال بشار الأسد
قضت محكمة النقض الفرنسية، أعلى محكمة في البلاد، اليوم الجمعة ببطلان مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
واعتبرت محكمة التمييز الفرنسية أن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، ملغية بذلك مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية في العام 2013 خلال الحرب في سوريا.
وقال رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا كريستوف سولار في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن بشار لم يعد رئيسا بعد إطاحته في ديسمبر 2024، "فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه" في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فمن الممكن مواصلة التحقيق القضائي بحقه".
تهم خطيرة ووقائع دامية
وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور