الإمارات..مرسوم بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون ودعم المؤسسات الفنية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات، الأحد، مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون ودعم المؤسسات الفنية.
ومن أبرز أهداف المرسوم:
- تعزيز البيئة الفنية في الدولة وتحفيز الاقتصاد الإبداعي
- تشجيع الإنتاج الفني للأفراد والمبدعين ومجتمعات الموهوبين
- دعم المؤسسات النفية التي لاتهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها، وتقديم التسهيلات الحكومية اللازمة لها وفق التشريعات النافذة بالدولة.
- تشجيع السلطات المعنية لتقديم الحوافز وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية
- تنظيم اطار حوكمة المؤسسات الفنية لتمكينها من القيام باختصاصاتها وتحقيق أهدافها بإجراءات مبسطة
- تنظيم إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية وفق تصاريح وموافقات لازمة من السلطات المختصة.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حكومة الإمارات القانون الإماراتي
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.