سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للتعليم
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم ، الاجتماع الـ 14 لمجلس أمناء أكاديمية الشارقة للتعليم وذلك بمقرها بالمدينة الجامعية في الشارقة.
ورحّب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء المجلس وثمّن ما يقدمه مجلس الأمناء من دعم كبير لبرامج وجهود الأكاديمية للنهوض بالعمل التعليمي والتربوي.
كما رحّب سموه بالأعضاء الجدد الذين انضموا إلى المجلس من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بما يتمتعون به من خبرات عملية وعلمية متنوعة، ما يُسهم في إثراء المجلس في الجوانب التربوية والاجتماعية والمالية والقانونية، وينعكس على ما تقدمه أكاديمية الشارقة للتعليم وتعمل عليه من برامج مختلفة عامة في مجال التربية والتعليم، وفي مجال الطفولة المبكرة على وجه الخصوص.
ووجّه صاحب السمو حاكم الشارقة باعتماد اللغة العربية، لغة التدريس المعتمدة في حضانات الشارقة الحكومية، لافتاً إلى أهمية العمل على توعية وتثقيف الأطفال وأولياء الأمور بالغذاء الصحي وأثره على التربية المتكاملة للطفل في جميع النواحي الصحية والعقلية والجسدية والبدنية وغيرها إضافة إلى مشاركة الوالدين في العملية التربوية التعليمية لضمان نجاحها وتكامل عمل المؤسسات مع الأسرة.
واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة التصاميم الخاصة بالتوسعة الجديدة المقترحة للمبنى الحالي للأكاديمية والتي تتضمن عدداً من المرافق المزمع إضافتها مع الإبقاء على المساحات الخضراء المتوفرة، وتشمل الإضافات مركزاً متخصصاً للتدريب في مجال الطفولة المبكرة وملحقاته، ومبنىً آخر مخصصا كمرفق رياضي للتدريبات البدنية الداخلية والخارجية.
واطلع المجلس على عدد من التقارير التي تناولت موضوعات متعلقة بإنجازات وإحصائيات أكاديمية الشارقة للتعليم للعام الجاري، إلى جانب تقرير مفصل حول النسخة الرابعة من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم والتي من المقرر عقدها في فبراير المقبل والاستعدادات الخاصة بها.
واستمع المجلس إلى التقرير السنوي لإنجازات وإحصائيات حضانات الشارقة، وملخص أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس أمناء الأكاديمية.
وتضمن تقرير الحضانات عدداً من الإحصائيات شملت أعداد الأطفال المسجلين، وأعمال التوسعة التي تمت في بعض الحضانات لتلبية الطلبات المتزايدة من الأهالي لتسجيل أبنائهم في العام الأكاديمي الحالي والذين تم استقبالهم في حضانات الشارقة الحكومية، إلى جانب الاستعداد لإنجاز مشروع المطبخ المركزي للحضانات، وبناء الحضانات الجديدة في العام الأكاديمي القادم.
حضر الاجتماع إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم رئيسة مجلس أمناء الأكاديمية، ومحمد عبيد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والدكتورة نجوى الحوسني مدير جامعة كلباء، ونجلاء المدفع نائب رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والدكتورة خولة الملا رئيسة هيئة شؤون الأسرة سابقاً، والدكتور بولين تايلور غاي مدير المعهد الأسترالي للبحوث التربوية، والدكتور تيموثي نولز الرئيس التنفيذي لمؤسسة كارنيجي للنهوض بالتعليم في بريطانيا، ومايكل طومسون الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشايلد بيس الأميركية، والدكتور راشد أبو شبص مدير إدارة تقنية المعلومات بهيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور دراغان جاسيفيتش مدير مركز تحليلات التعلم في جامعة موناش الاسترالية، وخلف عبدالله نائب الرئيس التنفيذي رئيس التدقيق الداخلي لمجموعة مصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور ستيفن بارنيت مؤسس ومدير مشارك في المعهد الوطني لبحوث التعليم المبكر في جامعة روتجرز الأميركية، والدكتورة كيرستي لونكا أستاذة علم النفس التربوي في جامعة هلسنكي الفنلندية.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أکادیمیة الشارقة للتعلیم صاحب السمو حاکم الشارقة مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها