عضو بـ«النواب»: تحسين مناخ الاستثمار يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كل الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
وقال في بيان إن تحسين مناخ الاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الشاملة، من بينها إقرار قوانين واضحة وشفافة توفر الحماية اللازمة للمستثمرين وتضمن حقوقهم، مثل قانون الاستثمار وقوانين حماية الملكية الفكرية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص عبر التحول الرقمي والشباك الواحد، واستمرار الاستثمار في الطرق، المواني، السكك الحديدية والمطارات لتسهيل حركة البضائع والأشخاص.
أضاف عضو مجلس النواب، أنه من الضروري الحفاظ على حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال السيطرة على التضخم وضبط السياسات النقدية والمالية لضمان استقرار العملة والأسعار، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للعمل والاستثمار، مؤكدا ضرورة دعم الشركات المحلية لأنها تؤثر إيجاباً في جذب المستثمرين الأجانب من خلال شراكات محتملة وتوسيع الأسواق، فضلا عن تقديم مزايا ضريبية للمستثمرين في القطاعات الحيوية أو المناطق الأقل تطوراً، وخفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.
تسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرصوشدد على أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية وزيادة الشفافية في إدارة الموارد العامة، وتسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرص، مع التركيز على التدريب الفني والتكنولوجي لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات المستثمرين، مؤكدا أهمية الترويج لمصر كوجهة استثمارية من خلال تنظيم حملات عالمية تبرز المزايا التنافسية لمصر مثل الموقع الجغرافي، الاتفاقيات التجارية الدولية، وتكاليف التشغيل المنخفضة.
ودعا إلى دعم و تشجيع الصناعات التحويلية، وتطوير قطاعات التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الأخضر، واستغلال الإمكانات الكبيرة لمصر في الطاقة الشمسية والرياح، فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية مع دول وشركات كبرى لتسهيل الاستثمارات المباشرة وتحفيز التكامل الاقتصادي، مؤكدا أن تنفيذ هذه الخطوات بشكل متكامل سيعزز ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار في مصر ويجذب استثمارات تسهم في التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مناخ الاستثمار في مصر مناخ الاستثمار المؤسسات الحكومية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تصاعد توترات الشرق الأوسط يثير قلق المستثمرين مع تقييم لأسوأ السيناريوهات المحتملة
يفكر المستثمرون في مجموعةً من السيناريوهات المُختلفة للأسواق حال عمقت الولايات المتحدة تدخلها في الصراع الدائر في الشرق الأوسط، مع احتمال حدوث تداعيات سلبية في حال ارتفعت أسعار الطاقة بصورة حادة.
وذكرت شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية الاقتصادية -في تقرير أذيع اليوم السبت- أن المستثمرين ركّزوا على تطورات الوضع بين إسرائيل وإيران، اللتين تبادلتا الهجمات الصاروخية، ويراقبون بصورة وثيقة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستُقرر الانضمام إلى إسرائيل في حملة القصف الجوي التي تشنها من عدمه.
وقد تُؤدي السيناريوهات المُحتملة إلى ارتفاع التضخم، ما يُضعف ثقة المستهلك ويُقلل من احتمالية خفض معدلات الفائدة على المدى القريب، كما أنه من المحتمل أن يُؤدي ذلك إلى موجة بيع أولية في الأسهم، واحتمال اللجوء إلى الدولار كملاذ آمن.
ووضع محللون في شركة "أكسفورد إيكونوميكس" الاستشارية الاقتصادية ثلاثة سيناريوهات، تتراوح بين تهدئة الصراع، وتوقف الإنتاج الإيراني من النفط بالكامل، وإغلاق مضيق هرمز، ولكل منها تأثيرات متزايدة على أسعار النفط العالمية، وفقًا لما ذكرته الشركة في مذكرة.
وأشارت الشركة إلى أنه في أسوأ السيناريوهات، سترتفع أسعار النفط العالمية إلى نحو 130 دولارًا للبرميل، ما سيدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى قرابة 6% بنهاية هذا العام.
كما أوضحت الشبكة أنه على الرغم من أن صدمة الأسعار تُضعف حتمًا إنفاق المستهلكين بسبب تضرر الدخل الحقيقي، إلا أن حجم ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن احتمال حدوث آثار تضخمية ثانية من المحتمل أن يُفسدا أي فرصة لخفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة خلال العام الجاري.
وفيما يتعلق بالنفط، فإن التأثير الأكبر على الأسواق من التصعيد في الصراع محصورًا في ذلك القطاع، حيث قفزت الأسعار بفعل المخاوف من أن النزاع بين إيران وإسرائيل قد يعطل الإمدادات، كما أن فئات الأصول الأخرى مثل السندات، وخصوصًا الأسهم، قد تتأثر لاحقًا إذا ارتفعت أسعار النفط.
كما أوضح محللو بنك "سيتي جروب" في مذكرة أن الأسواق تجاهلت التوترات الجيوسياسية في الغالب، لكن سيطرأ عليها التغييرات عندما يتعلق الأمر بأسعار النفط، معربين عن وجهة نظرهم أن العامل الأساسي للأسهم في المرحلة المقبلة سيكون مرتبطًا بأسعار الطاقة.
ومن أرض الواقع، فإن الأسهم الأمريكية صمدت حتى الآن في وجه تصاعد التوترات في الشرق الأوسط دون أي مؤشرات على الذعر، ومع ذلك، قال مستثمرون إن أي تدخل أمريكي مباشر في الصراع قد يُثير قلق الأسواق.
وقد تشهد الأسواق المالية موجة بيع مبدئية إذا ما شنّ الجيش الأمريكي هجومًا على إيران، مع تحذيرات من الاقتصاديين بأن ارتفاعًا حادًا في أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد العالمي الذي يعاني أساسًا من ضغوط بسبب تعريفات ترامب الجمركية.
وبالنسبة للدولار، قد يكون لتصعيد الصراع آثار متباينة على الدولار الأمريكي، الذي انخفض العام الحالي وسط مخاوف من تراجع الاستثنائية الأميركية.
وفي حال تدخل الولايات المتحدة مباشرة في الحرب بين إيران وإسرائيل، فقد يستفيد الدولار مبدئيًا من توجه المستثمرين نحوه كملاذ آمن، وفقا للمحللين.
اقرأ أيضاً«محلل سياسي»: الإخوان قبلوا تهجير الفلسطينيين وتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد
الكرملين: التوتر في الشرق الأوسط يشكل خطرًا على العالم أجمع
︎وزير الخارجية يستعرض مع رئيس الوزراء الصربي موقف مصر من تطورات الشرق الأوسط
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول