ميزانية 2025 تسعى للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
استمع أعضاء مجلس الشورى اليوم في جلسة سرية إلى بيان وزير المالية حول مشروع ميزانية 2025م، وفقًا للمادة (52) من قانون مجلس عمان التي تنص على مناقشة الميزانية وخطط التنمية في جلسات سرية وتبادل التوصيات بين مجلس الشورى ومجلس الدولة قبل إحالتها لمجلس الوزراء.
وافتُتحت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس، سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي، رحب فيها بمعالي وزير المالية، مشيرًا إلى أن الجلسة تهدف لمناقشة مشروع ميزانية 2025م، حيث سيتعرف المجلس على الإيرادات، وتقديرات الإنفاق، ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي، والسياسات المالية والنقدية، إضافة إلى حجم الادخار والاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة للعام القادم.
وأضاف سعادته، بأن الجلسة سوف تركز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
وألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية، بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، حيث أشار إلى أن السياسات المالية التي اتبعتها الحكومة منذ 2020م، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، أسهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية أبرزها انخفاض الدين العام واستعادة الجدارة الاستثمارية، وأوضح معاليه أن الحكومة مستمرة في إدارة المالية العامة بما يسهم في تعزيز الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، وخفض الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
وأضاف معالي وزير المالية في بيانه، أنه بالرغم من قراءات المؤشرات الاقتصادية الحالية إلا أن هذا التحسن لا يزال متغيرًا وغير مستقر نتيجة ارتباطه بمعطيات سياسية واقتصادية عالمية، ويتطلب من الحكومة الاستمرار في ضبط الأوضاع المالية لتفادي أي تبعات حادة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية.
وأوضح معاليه، بأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام القادم 2025م تم إعداده وفق نهج يُمكّن الحكومة من خلاله الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة و"رؤية عمان 2040".
وأضاف معالي وزير المالية أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2025م أخذت في الاعتبار توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، مع الحفاظ على مستوى الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان. كما أكد على أهمية تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز نمو الشركات والمشروعات التي تدعم التنويع الاقتصادي.
وركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية على أهم ملامح الميزانية خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي، والسياسات المالية، والأسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، هذا إضافة إلى مناقشة تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025م، كما تم مناقشة المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024م، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025م، كما أشارت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى أولويات المشروعات التنموية، والتطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وممكنات المحافظة على الإنجازات التنموية واستدامتها بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
وشهدت الجلسة إحاطة أعضاء المجلس بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وهي: قانون التنظيم العقاري، قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر. كما تم مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025م مع الأخذ بالتعديلات المقترحة.
وتطرقت الجلسة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المبداة منها تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن والسلامة، وكذلك الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل بناءً على رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، هذا بالإضافة إلى الرغبة في تهيئة مراكز الإيواء بسلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع المیزانیة العامة للدولة معالی وزیر المالیة لعام 2025م
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: تحديات الاستقرار المالي عابرة للحدود وتتطلب تعاونًا دوليًا لمواجهتها
ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI)، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
محافظ البنك المركزي يلقي الكلمة الرئيسية في الاجتماع السنوي العشرين للاستقرار المالي بأبوظبيجاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، ونيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.
وأكد المحافظ، أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة. وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
وأوضح أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.
وسلط المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟