مصر ترفع 716 اسما من قوائم الكيانات الإرهابية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة في مصر، الأحد، رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة.
وأوضحت النيابة في بيان لها أن محكمة الجنايات اتخذت هذا القرار بناء على طلب النيابة العامة.
وأضافت أنه: "في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم".
وتابعت: "ونفاذا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم من تلك القوائم".
وتنوه النيابة العامة أنه جار مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: قوائم الکیانات الإرهابیة النیابة العامة المدرجین على تلک القوائم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تواكب اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بحملة (#كافح_استغلالهم)
واكبت النيابة العامة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحملة توعوية بعنوان “كافح استغلالهم”، ويوافق هذا اليوم الثلاثين من يوليو من كل عام، وهي مناسبة دولية تهدف إلى التوعية بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز الجهود لحماية الضحايا وضمان حقوقهم.
وتأتي حملة “كافح استغلالهم” لتسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفهوم الاتجار بالأشخاص، والتعريف بأنماطه، وبيان الحقوق النظامية المكفولة للضحايا، في سبيل تعزيز الوقاية والمساءلة، لمجتمع تُصان فيه الكرامة وتُحترم فيه الحقوق.
اقرأ أيضاًالمملكةالعلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم للعام الثاني على التوالي
كما تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الأنظمة التي تعمل بها النيابة العامة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والردع الحازم للجناة، وضمان تحقيق العدالة والحماية للضحايا، تجسيدًا لنهج المملكة الثابت في التصدي لهذه الجريمة.
وتُعد هذه المبادرة امتدادًا لدور النيابة العامة في نشر الوعي القانوني، وتعزيز التكامل المؤسسي في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، ضمن إطار توعوي شامل يرسخ مبادئ العدالة الوقائية.