حق المرأة العُمانية محفوظ
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
د. أحمد بن علي العمري
المرأة هي نصف المجتمع وهي الأم والأخت والزوجة والابنة، وحقها مشروع في كل مناحي الحياة، ودورها ومكانتها معروفان ومقدران وهي معززة مُكرَّمة وعلى الرأس والعين، وإذا بحثنا في كل حضارات العالم أجمع منذ أن أنشأ الله الأرض ومن عليها وحتى اليوم، فلن نجد أعدل ولا أنبل ولا أفضل حضارة اهتمت بالمرأة أكثر من الحضارة الإسلامية.
فبعد النصوص القرآنية الواضحة للجميع، نقرأ حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم "خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء"، ويقصد السيدة عائشة رضي الله عنها، كما قال عليه الصلاة والسلام "الجنة تحت أقدام الأمهات". كما ورد في الحديث: "من أحق ببرك؟ أمك ثم أمك ثم أمك"، فهل بعد هذا أرقى وأعظم مكانة للمرأة.
ولننظر إلى حالة الخنساء التي رثت أخاها صخرًا بشعرٍ لم يسبقه شعر في العرب، وقد كان أبلغها وأشهرها:
قذى بالعين أم بالعين عوار // أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار
كأن عيني لذكراه إذا خطرت // فيض يسيل على الخدين مدرار
ولكن عندما أسلمت وتحولت حياتها من الجاهلية للإسلام وآمنت بمبادئه وقيمه واستشهد أبناؤها فلذات كبدها لم تذرف عليهم ولا دمعة واعتبرتهم شهداء، واحتسبتهم عند رب العالمين من قوة الإيمان.
هكذا الإسلام أعطى المرأة مكانتها واحترامها وتقديرها وتوقيرها، لكن يحز في نفسي أن هناك من نسائنا من يميل كل الميل للتوجه الغربي، ولهؤلاء الأخوات الكريمات أقول خذن من الغرب ما هو مفيد وهو قليل جدًا، وتمسكن بما أتاح لكن دينكن وحفظ لكن حقوقكن، وما سمح لكن به مجتمعكن، من أعراف وتقاليد تسجل بكل فخر واعتزاز لكن.
إذن ماذا عمل الغرب بالمرأة؟ لقد عراها تمامًا وباعها رخيصة في سوق النخاسة بمجالات الدعاية والإعلانات، وهي مكشوفة الجسد مثل أي سلعة تجارية أخرى أو مادة استهلاكية! حتى في حلبات المصارعة نراها ترفع رقم الجولة وهي شبه عارية! هل هذا حق المرأة الحقيقي؟
في الوقت الذي نرى المرأة سلعة في الغرب، نراها في أوطاننا وقد أخذت كل حقوقها؛ بل إنَّ الرجال باتوا يتمنون أن يكون لهم حقوق خاصة بهم، مثل حقوق المرأة، وأن يكون لنا "يوم الرجل" مثل يوم المرأة.
ورغم ذلك، يأتي بعض المغرضين المضللين ويقولون لماذا لا يُسمَح للمرأة بأن تتزوج أكثر من زوج في وقت واحد، بينما يُسمَح للرجل بأن يتزوج حتى أربع نساء! وهؤلاء الذين على وجوههم غشاوة نرد عليهم ونقول إنَّ النسب مرتبط بالرجل، وليس المرأة؛ فالرجل هو المُرسل والمرأة هي الحاضنة.
ثم يأتي آخر ويقول لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟ ولماذا للرجال عليهن درجة؟ وهؤلاء لم يفهموا الدين على حقيقته ولم يستوعبوا فقه المنظومة الاجتماعية في الإسلام.
فأما للذكر مثل حظ الأنثيين، فذلك منبعه أن الواجبات الاجتماعية كانت ولا زالت إلى يومنا هذا يلتزم بها الرجل وتعفى منها المرأة. ولو ضاق الحال بالرجل بعد تقسيم الميراث، وأراد أن يلجأ لأخته، فلن يستطيع لأنها بعصمة رجل آخر، لكن لو ضاق الحال بالمرأة بعد تقسيم الإرث من الممكن أن تلجأ لأخيها وهو صاحب القرار.
أما أنه للرجال عليهن درجه فهذا لاعتبارات إنسانية بحتة فطبيعة الله في خلقه وفي كل المجتمعات أن الرجل هو الذي يختار زوجته كما أنه ملزم بدفع المهر وهذه هي الدرجة.
أحمدُ الله وأشكره أن في بلادي سلطنة عُمان تأخذ المرأة حقها كاملا دون أي نقصان، فلدينا الموظفة والممرضة والطبيبة والمهندسة والمحامية والمديرة والمديرة العامة والوكيلة وعضوة مجلس الشورى وعضوة مجلس الدولة والسفيرة وحتى الوزيرة؛ فالمرأة في بلادي تعمل جنبًا إلى جنب مع شقيقها الرجل في التنمية والبناء والتضحية والفداء. وقد تم تخصيص يوم للمرأة العُمانية وهو السابع عشر من أكتوبر من كل عام تحتفل به السلطنة بشكل عام.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل موسعة لتفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة
نظمت جامعة قناة السويس ورشة عمل موسعة على مدار يومين حول "تفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي ألمح إلى أن الجامعة تولي قضايا تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف أولوية قصوى، مشددًا على أهمية دمج الجوانب الأكاديمية والمهنية بالمسؤولية المجتمعية لمساندة المرأة وتمكينها ضمن رؤية وطنية متكاملة.
جاءت الورشة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي أفادت أن الجامعة تعمل على نشر التوعية المجتمعية بقضية العنف ضد المرأة من خلال بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، موضحةً أن الورشة تمثل نموذجًا لتكامل الجهود الأكاديمية والمجتمعية في تقديم خدمات حقيقية للمرأة، خاصة في مجال الحماية الصحية والنفسية.
أقيمت الورشة تحت إشراف الدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة عبير هجرس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وشهدت مشاركة فاعلة من المختصين والخبراء في القطاع الطبي والحقوقي والاجتماعي.
قدمت الدكتورة أمل فيليب، المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، جلسة تناولت فيها نظرة عامة عن العنف ضد المرأة ودور القطاع الطبي في مواجهته، مستعرضة محور الحماية في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ومؤكدة أن الإحصائيات العالمية والقومية تشير إلى أن واحدة من كل ثلاث سيدات تتعرض لنوع من أنواع العنف. وتطرقت الجلسة إلى أنواع وأشكال العنف، والمضاعفات الصحية والنفسية والاجتماعية الناتجة عنه، فضلًا عن بعض الممارسات الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر، مؤكدة ضرورة التوعية المجتمعية وتكثيف الخدمات الطبية الداعمة للناجيات.
كما قدمت الدكتورة عبير هجرس عرضًا تفصيليًا حول الخدمات المقدمة من "عيادة المرأة الآمنة"، حيث استعرضت المحاور الأساسية للندوة، والتي شملت الفئات المعنية بخدمات العيادة، ودور القطاع الطبي في مواجهة العنف ضد المرأة، وأهمية ربط القطاع الطبي بمؤسسات المجتمع المدني. وتحدثت عن أدوار طب الأسرة والطب الشرعي في التوثيق والدعم، وطبيعة خط الدعم الأول، وتكوين فرق الأطباء وأطقم التمريض المختصة، ونظام الإحالة إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى آلية التسجيل وحفظ التقارير بسرية تامة، والتنسيق مع الشرطة والنيابة العامة في الحالات التي تتطلب ذلك.
وقدمت الدكتورة منى محمد السعيد، من المجلس القومي للمرأة، تعريفًا بدور المجلس وآليات عمله، واستعرضت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ومحاورها الأربعة: السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، والحماية، مؤكدة أهمية الوحدات الطبية الآمنة في المستشفيات الجامعية كأحد أدوات تنفيذ محور الحماية، وأشارت إلى ضرورة تفعيل نظام الإحالة بين وحدات المرأة الآمنة ومكاتب شكاوى المرأة وبيوت الاستضافة ووحدات مكافحة العنف داخل أقسام الشرطة، موضحة آلية عمل مكتب الشكاوى وطرق التواصل معه سواء من خلال المقابلة المباشرة أو عن طريق الخط الساخن 15115.
كما قدم الدكتور ميشيل يوسف، من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمجلس القومي للمرأة، ندوة متخصصة تناول فيها خطة السلامة وتقييم المخاطر المرتبطة بالعنف الجنسي، مؤكدًا على أهمية التشخيص المبكر والاكتشاف الفوري للحالات، والوقاية من العنف ومنع المضاعفات الناتجة عنه، كما استعرض أدوات تقييم المخاطر للناجيات والمعرضات للعنف، وعناصر خط الدعم الأول، وآليات حماية الناجيات وتقديم الدعم اللازم لهن.
وقد قامت بتنظيم ورشة العمل الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، مؤكدة أن هذه الفعاليات تندرج ضمن خطة الجامعة لتمكين المرأة وتقديم الدعم المهني والإنساني لها في مواجهة كافة أشكال العنف، بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بقضايا المرأة.