الزراعة والثروة السمكية تعلن بدء تنفيذ برنامج الصيد التعاقدي لتعزيز التسويق والصادرات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يمانيون../
أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، اليوم، بدء تنفيذ برنامج الصيد التعاقدي للمنتجات السمكية، الذي يشمل أصنافًا متنوعة من الأسماك الطازجة والمجمدة والمجففة، بهدف تحسين تنظيم التسويق وتنمية الصادرات.
وأوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان علي الرباعي، أن البرنامج يتضمن ثلاثين نوعًا من المنتجات السمكية، ويأتي في إطار جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وبرنامج حكومة التغيير والبناء للنهوض بقطاع الثروة السمكية.
ودعا الدكتور الرباعي المصدرين ومزاولي مهنة بيع الأسماك إلى التفاعل الإيجابي مع البرنامج، والإسراع في تقديم طلبات شراء المنتجات السمكية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتسويق السمكي والاتحاد التعاوني السمكي. كما أشار إلى أهمية إبرام عقود الصيد التعاقدي مع المنتجين عبر جمعية ساحل تهامة للاستفادة من المزايا التي تتمتع بها المنتجات السمكية اليمنية.
وأكد الوزير أن البرنامج يهدف إلى دعم المنتجات السمكية اليمنية، ورفع كفاءة تسويقها محليًا ودوليًا، بما يساهم في تقليل الفاقد والهدر، وزيادة العائد الاقتصادي للصيادين اليمنيين، مع تعزيز مكانة اليمن في سوق المنتجات البحرية العالمية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المنتجات السمکیة
إقرأ أيضاً:
برنامج “مدن بدون صفيح” يُعلن 62 مدينة خالية من الصفيح ويُحسن سكن 366 ألف أسرة
أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم أن برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي أطلقته الحكومة في إطار جهودها لمحاربة السكن غير اللائق، حقق تقدماً ملحوظاً على مستوى تأهيل المشهد الحضري وتحسين ظروف العيش لمئات الآلاف من الأسر.
وأضاف المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن البرنامج مكن من إعلان 62 مدينة ومركزاً حضرياً بدون صفيح، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة القوي بالقضاء على السكن غير اللائق وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية.
وأبرز أن عدد الأسر التي تم تحسين ظروف سكنها في إطار هذا البرنامج بلغ إلى حدود اليوم أزيد من 366,000 أسرة. كما يجري العمل على تمكين حوالي 74,000 أسرة إضافية من وحدات سكنية تم إنجازها أو توجد في طور الإنجاز، مما سيمكن من توسيع نطاق الاستفادة بشكل متسارع في الأشهر المقبلة.
ولفت بن إبراهيم إلى أن البرنامج عرف تطوراً ملحوظاً في وتيرة الإنجاز، حيث انتقل عدد الأسر المستفيدة سنوياً من حوالي 6,200 أسرة بين 2018 و2021 إلى نحو 18,500 أسرة سنوياً ما بين نونبر 2021 وماي 2025، وهو ما يعكس تحسناً في آليات التدبير والتمويل، بالإضافة إلى انخراط أقوى للجماعات الترابية والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، أقر كاتب الدولة بوجود تحديات على مستوى توفير العقار الملائم وضمان الانخراط الفعلي للأسر في المشاريع، فضلاً عن تحقيق التوازن بين الكلفة المالية والإمكانيات المحدودة لبعض الفئات المستهدفة.
وأكد أن الوزارة تعمل على تحيين خريطة دور الصفيح على المستوى الوطني، وتفعيل آليات المراقبة وتتبع الأوراش المفتوحة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان استدامة الحلول المعتمدة.
ويُعد برنامج “مدن بدون صفيح” جزءاً من الاستراتيجية الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق، وقد انطلق سنة 2004 بهدف القضاء النهائي على أحياء الصفيح وتعويضها بمساكن لائقة، بشراكة بين الدولة، الجماعات المحلية، والمستفيدين.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه