الحوار الوطنى يثمن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
ثمن الحوار الوطني غاليا قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
ويثني الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني على أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلًا محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ن الحوار الوطني محكمة الجنايات مجال حقوق الإنسان قوائم الكيانات الإرهابية حقوق الإنسان الجهات الأمنية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مفوضية حقوق الإنسان: استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة متعمد لوقف تدفق المعلومات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من وجود نية متعمدة وراء الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للصحفيين في قطاع غزة، مؤكدة أن النمط المتكرر في قتل العاملين بالإعلام يشير إلى محاولة لوقف التغطية الصحفية حول تأثير العمليات الإسرائيلية على المدنيين.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، الذي وصف -خلال مداخلة للجزيرة- استهداف طاقم الجزيرة أمس بأنه "يوم أسود في تاريخ الصحافة" و"كارثة جديدة بالنسبة للمدنيين بشكل عام".
وأكد الخيطان أن الصحفيين مدنيون يتمتعون بالحماية حسب القانون الدولي، وأن على قوة الاحتلال الإسرائيلية احترام حياتهم وحمايتهم لا استهدافهم.
وأشار إلى أن عدد الصحفيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 في غزة بلغ 242 صحفيا، حسب تأكيد زملائه العاملين في مكتب الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمفوضية.
وفي تحليله للوضع، أوضح المسؤول الأممي أن هذه الأعداد والنمط المتكرر في الاستهداف، إضافة إلى منع السلطات الإسرائيلية الصحفيين الأجانب من الوصول إلى غزة، يشير إلى احتمالية وجود نية متعمدة لوقف تدفق المعلومات من القطاع.
وأكد أن هذا الاستهداف دافعه وقف التغطية الصحفية حول الأعمال الإسرائيلية داخل قطاع غزة وتأثيرها على المدنيين، بالإضافة إلى منع توثيق دور إسرائيل في حجب ومنع المساعدات الإنسانية.
أهمية دور الصحفيين
وشدد الخيطان على "الأهمية البالغة" لدور الصحفيين، مشيرا إلى أن المفوض السامي أكد أكثر من مرة أن الصحفيين مدافعون عن حقوق الإنسان يجب حمايتهم واحترام عملهم، وأن استهدافهم وقتلهم يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وردا على سؤال حول سقوط المنظومة الدولية الحقوقية والقانونية، أكد المتحدث الأممي أن الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية موجودة ويجب فقط أن يتم تطبيقها واحترامها، وأوضح أن ما حدث يشكل خرقا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.
إعلانوعلى صعيد المحاسبة، شدد الخيطان على ضرورة وجود محاسبة عن هذه الأعمال وكل ما ارتُكب ويُرتكب يوميا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق القوة القائمة بالاحتلال وهي إسرائيل.
وأوضح أنه في حال لم تتمكن إسرائيل أو لم تكن لديها نية أو إرادة لتحقيق هذه المحاسبة والمساءلة، يجب استخدام الآليات القانونية أو القضائية الدولية.
وبخصوص دور المفوضية في الملاحقات القضائية، أوضح الخيطان أن مفوضية حقوق الإنسان لا تقوم بملاحقات قضائية بموجب الولاية الممنوحة إليها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
لكنه أكد أن التقارير والبيانات والمعلومات التي تصدرها المفوضية تُستخدم في هيئات قضائية مختلفة، سواء على المستوى الوطني أو على المستويات الدولية.
وشدد الخيطان على أن استهداف الصحفيين يمثل انتهاكا مباشرا لحرية الإعلام والحق في المعلومات، ويشكل محاولة منهجية لإخفاء الحقائق عن المجتمع الدولي، وهذا يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان المحاسبة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء