الحوار الوطنى يثمن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
ثمن الحوار الوطني غاليا قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
ويثني الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني على أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلًا محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ن الحوار الوطني محكمة الجنايات مجال حقوق الإنسان قوائم الكيانات الإرهابية حقوق الإنسان الجهات الأمنية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«قرقاش الدبلوماسية» تستضيف جلسة آليات حقوق الإنسان
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالشراكة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جلسة حوارية تحت شعار «الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان: قواسم مشتركة ومنظورات فريدة».
جمعت الجلسة الحوارية ممثلين عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واللجنة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان التابعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، إضافة إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية.
وتقديراً لدور دولة الإمارات الريادي في بناء الجسور وتعزيز الحوار، شدّد المشاركون على أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئات الإقليمية لتعزيز المساءلة، ودعم الابتكار، والاستجابة بفعالية للتحديات الناشئة في مجال حقوق الإنسان. تأتي هذا الفعالية ضمن سلسلة من جلسات حوارية حول حقوق الإنسان تمتد من فبراير الماضي حتى يونيو الجاري وضمّت جلستين نقاشيتين تناولتا دور الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان وتطورها، وعلاقاتها بالحكومات الوطنية والأطر الدولية، وذلك بهدف تعميق الفهم لأهمية هذه الآليات. وسلط نيكولاي ملادينوف، مدير عام الأكاديمية الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه الأوساط الأكاديمية في تعزيز حقوق الإنسان وإعداد دبلوماسيي المستقبل. وفي السياق ذاته، أكّدت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، أن هذه الجهود تتسق تماماً مع الالتزام الراسخ لدولة الإمارات ببناء شراكات إقليمية.
وفي الجلسة الثانية، تطرق محمد الشحي - رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، جامعة الدول العربية - إلى الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة في صون حقوق الإنسان وتعزيزها على مستوى المنطقة. (وام)