هكذا عقّب سفير أمريكي أسبق على إمكانية اعتقال نتنياهو.. ماذا قال؟

قال السفير الأمريكي الأسبق فوق العادة لشؤون جرائم الحرب، ديفيد شيفر، "أستطيع أن أتصور اعتقال نتنياهو، أعتقد أننا بحاجة إلى أن نأخذ الأمر على محمل الجد هنا في الولايات المتحدة"، وذلك تعقيبا على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحق نتنياهو، ووزير حربه السابق.

وتابع شيفر، خلال مقابلة له مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "علينا أن نأخذ على محمل الجد أن تلك الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية، كما تعلمون، وبعض دول المحيط الهادئ الأطراف الأخرى في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تأخذ مسؤولياتها على محمل الجد، وشعوبهم تتوقع منهم أن يفعلوا ذلك".

وأضاف: "لذا، لا أعتقد أنه ينبغي للمرء أن يجلس هنا ويقول: حسنا، إذا وصل إلى إيطاليا، فكيف يمكن لإيطاليا أن تعتقله؟ أستطيع أن أتصور أن يحدث ذلك، ولذا أعتقد أن المسؤولين الإسرائيليين يجب أن يأخذوا هذا الأمر على محمل الجد".

واسترسل السفير الأمريكي الأسبق فوق العادة لشؤون جرائم الحرب: "إسرائيل، بطبيعة الحال، لا توافق على ذلك لأنها تعتقد أنها ليس عليها فعل ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها أي ولاية قضائية على دولة غير طرف".

وأوضح: "المشكلة هنا هي أن حرب غزة تجري على أراضي دولة طرف، دولة فلسطين كما اعترفت بها المحكمة الجنائية الدولية، وكما تعرفون أكثر من 140 دولة، دولة فلسطين".

واستطرد: "ولذلك، أعتقد أن المحكمة تستطيع، بثقة كبيرة، النظر في تصرفات قوات الدفاع الإسرائيلية في غزة وبالتالي التوصل إلى قرار يفيد بأن بعض أوامر الاعتقال تستحق فيما يتعلق بهذا السلوك، لديه تلك السلطة والتقدير كما يفسرها".

وفي السياق نفسه، كانت صحيفة "ذا أوبزيرفر" قد قالت إنه: "من المتوقع أن يكون لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، العديد من الآثار الضخمة على "إسرائيل" وفلسطين، وعلى العدالة الدولية والنظام العالمي القائم على القواعد الذي تعهدت المملكة المتحدة وحلفاؤها بدعمه". 

وأكدت الصحيفة، في افتتاحيتها الأسبوعية، الأحد: إن "هذه المحاولة غير المسبوقة والضرورية والمحايدة فوق الوطنية لمقاضاة السياسيين الغربيين المنتخبين ديمقراطيا والمتهمين بارتكاب مخالفات جسيمة، تشكل اختبارا لا يجرؤ المجتمع الدولي على الفشل فيه".

وأضافت أن "رد فعل نتنياهو على الاتهامات كان رفضها باعتبارها: سخيفة ومعادية للسامية، وأن المحكمة الجنائية الدولية هيئة متحيزة ومسيسة، وأن أي قرار فاضح مناهض لإسرائيل لن يمنعه من الاستمرار في الدفاع عن إسرائيل بكل الطرق".

وأوضحت أنه "سوف يتعين على نتنياهو أن يفعل ما هو أفضل من ذلك، فهذه القضية لا تتعلق بمعاداة السامية عن بعد، إنها لا تتعلق بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهو ما لا يجادل فيه أحد، بل إنها مسألة تتعلق بكيفية التعامل معها، والأمر يتعلق بالإفلات من العقاب والعدالة، ويتعين على نتنياهو وغالانت أن يستسلما طواعية للمحكمة ويدافعا عن قضيتهما".

والخميس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة.

وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".

وفي 20 أيار/ مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بغزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كذلك، طلب خان مرة أخرى في آب/ أغسطس الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من عام كامل، إبادة جماعية بحق الأهالي في قطاع غزة المحاصر، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

المصدر: عربي21